سكان الإمارات يقبلون على شراء السيارات الفارهة

توقع مسؤولون في وكالات سيارات كبرى بالإمارات ارتفاع الطلب على السيارات الفارهة في الدولة بنحو 20% خلال الربع الأخير من العام الحالي. وقال مديرو ومسؤولو وكالات سيارات كبرى في السوق المحلية إن المبيعات سجلت نموا يتجاوز 15% خلال الجزء المنتهي من العام الحالي، مقارنة مع 2012، لمعظم أنواع سيارات الصالون، لكن الربع الأخير من العام الذي يشهد طرح الموديلات الجديدة يسجل نموا أعلى، لاسيما المرتكز على فئة السيارات الفارهة. وأكد هؤلاء الوكلاء والمسؤولون في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، أن النشاط الاقتصادي في الدولة، وارتفاع رواتب الموظفين ومستويات الدخل عامة، إلى جانب توافر السيولة، والمنافسة بين البنوك على طرح العروض الخاصة بتمويل السيارات، بأسعار فائدة منخفضة، جميعها عوامل كانت داعمة لزيادة المبيعات. وزادت عروض السيارات وعروض تمويل السيارات خلال العام الحالي بشكل ملحوظ، بعد أن بدأ النشاط الاقتصادي يسجل معدلات نمو مطمئنة في كافة قطاعات الأعمال بالدولة، فضلا عن ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات. وخلال 2012 ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الدولة بنسبة 27.4% لتصل إلى نحو 310 آلاف سيارة، بحسب مؤسسة بيزنس مونيتورز إنترناشيونال «BIM» البريطانية المتخصصة في دراسات الأسواق. وتوقعت المؤسسة في تقرير أعدته عن السوق المحلية وتم الإعلان عنه الشهر الماضي، نمو مبيعات السيارات الجديدة بالدولة بنسبة 51.6% خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 470 ألف سيارة بحلول 2017. وقال مدير عام شركة الإمارات للسيارات كمال الرفيع، إن مبيعات سيارات الصالون الجديدة في الدولة يتوقع أن تتجاوز 350 ألف سيارة مع نهاية العام الحالي، متوقعا نمو إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالدولة يصل إلى 15% تقريبا، مقارنة مع 2012. وأكد الرفيع أن الربع الأخير من العام يشهد زيادة أكبر في المبيعات بسبب بدء عرض الموديلات الجديدة لكافة وكالات السيارات، ولذا فإن الزيادة في مبيعات هذه الفئة من السيارات يتوقع أن تسجل معدل نمو أعلى. وقال إن شركة الإمارات للسيارات التي تركز بشكل كبير على السيارات الفارهة تتوقع تحقيق نمو يصل إلى 18% في مبيعاتها الإجمالية حتى نهاية 2013. من جانبه، قال مدير عام شركة المسعود للسيارات وكيل سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في أبوظبي والعين عرفان تانسيل، تقدم عروضا تسويقية كعادتها السنوية والتي تشمل مجموعة موديلات نيسان وإنفينيتي ورينو. وأوضح أن توقعات العاملين في القطاع تشير إلى أن حجم المبيعات سيصل إلى نحو 350 ألف سيارة خلال العام الحالي، مقارنة بـ317 ألف سيارة في 2012. وقال إن ارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين وتحسن مستويات الدخل للعاملين في الدولة خلال العام الحالي، تركا أثرا إيجابيا على حجم مبيعات السيارات. وأضاف أن المبيعات تلقت دعما من ارتفاع حدة المنافسة بين شركات السيارات، الأمر الذي أدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وحفز الإنفاق على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع المبيعات والتسويق والإدارة لشركات السيارات عموما في الدولة. وتقدم البنوك العاملة بالدولة عروضا خاصة لقطاع تمويل السيارات، وذلك بالتزامن مع العروض التي تقدمها شركات السيارات وفي الكثير من الأوقات تكون عروض البنوك بالاتفاق مع شركات السيارات.