«الأولى للوساطة»: الحذر يقود البورصة للتحرك في نطاق ضيق

قال تقرير شركة الأولى للوساطة، ان أداء مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تحرك في نطاق ضيق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان المؤشر الرئيسي تراجع لدى إغلاق تعاملات أولى جلسات البورصة بعد عطلة عيد الفطر فيما انسحب تباين الأداء على معظم جلسات الأسبوع. وانتهت الخميس الماضي المهلة المحددة من قبل الجهات الرقابية في سوق الأوراق المالية لتقديم بياناتها المالية المرحلية للنصف الأول من العام الحالي، على أن يتم إيقاف الشركات التي لم تقدم بياناتها عن التداول مع بداية جلسة اليوم. وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع في المؤشر الوزني بواقع 0.42 نقطة ليصل الى 461.81 نقطة وفي مؤشر (كويت 15) بواقع 4.32 نقاط الى مستوى 1067.33 نقطة وانخفاض في المؤشر السعري بواقع 1.78 نقطة. وذكرت «الأولى للوساطة» في تقريرها الأسبوعي ان عمليات الشراء في السوق مازالت متوسطة لكنها تعكس رغبة المستثمرين في إيجاد فرص استثمارية وثقتهم بأن السوق الكويتي سيلحق بارتفاعات الأسواق الاقليمية والعالمية، فيما يعود تباين الأداء إلى عمليات جني الأرباح.ولفتت إلى ان حركة تداولات البورصة بالفترة الأخيرة تعد طبيعية لسوق حقق ارتفاعات متتالية لأشهر متصلة، إضافة إلى عدم وجود حوافز فنية تدفع المستثمرين وتحديدا من غير الأفراد إلى ضخ مزيد من السيولة بالاسهم. وأوضح التقرير ان وجود 12 شركة لم تعلن عن بياناتها المالية رغم انتهاء المهلة دفع المستثمرين إلى الحذر والترقب لما يمكن ان تكشف عما تتضمنه ميزانيات هذه الوحدات المالية نصف السنوية، وسط تخوف المتعاملين من إيقاف أسهمها والدخول في نفق قد يكون مظلما على غرار ما يحدث من إيقافات شركات لشهور مع كثير من المجموعات المدرجة. وأضاف ان تداولات الأسبوع الماضي شهدت بعض الارتفاعات وعمليات الشراء على أسهم قيادية وتشغيلية لكن عمليات بيع لجني أرباح دفعت بمؤشرات السوق الى التباين، واستمرار منسوب السيولة على مستويات ضعيفة، على خلفية ترقب الموقف السياسي الحالي في البلاد بعد التصعيد النيابي تجاه احد الوزراء وغياب المعطيات الفنية الداعمة للاتجاه الصعودي، فيما استمرت الأسهم التشغيلية الصغيرة الوجهة الحقيقية للسيولة. وعمليا ترى «الأولى للوساطة» ان التصعيد النيابي لم يكن الاعتبار الرئيسي الذي قاد تداولات البورصة إلى الاداء المتذبذب خلال تعاملات الاسبوع الماضي والممتد منذ اسابيع، ففنيا لم يطرأ على السوق اي متغيرات من شأنها ان تدعم التحرك الصعودي للمؤشرات بخلاف المعتاد من المعطيات التي تدعم تماسك البورصة، وسط تداولات لايزال ينظر إليها بانها ضعيفة. ويسود البورصة الكويتية تفاؤل على الأجل الطويل بعد تنامي الدعوات النيابية والحكومية إلى ضرورة الاتفاق على دعم المسيرة التنموية، كما ان هناك مؤشرات على التحسن في أرباح البنوك بينما مازال هناك العديد من الأسهم رخيصة وتحمل هامشا للربحية، إلا ان من الواضح تردد المستثمرين من الصناديق والمحافظ الرئيسية في ضخ مبالغ كبيرة بسوق الاسهم. وقد انتهت جميع البنوك الكويتية التسعة من إعلان أرباحها لفترة النصف الأول من العام الحالي بعد إعلان بنك برقان يوم الاثنين الماضي، حيث بلغت أرباحها الإجمالية 281 مليون دينار، بنمو بلغ 8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. واستقر مؤشر السوق فوق حاجز الـ 8 آلاف نقطة خلال الفترة الأخيرة وهو حاجز نفسي مهم، رغم التباطؤ الموسمي الذي شهدته البورصة خلال تعاملات شهر رمضان، ما يشير الى استمرار اتجاهها الصعودي.