الطريجي يسأل عن هيئة أسواق المال

قدّم النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا جاء فيه: نمى إلى علمي أن هيئة أسواق المال تقدمت بطلب تعديل المادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وفي حال تقدمها بهذا الطلب فما هو مضمون هذا التعديل وهل يقضي باستبعاد موظفي السوق من العمل لدى هيئة أسواق المال، وما الهدف من ذلك؟ وهل هناك قضايا تم رفعها من قبل موظفي السوق على هيئة أسواق المال إذا كان الجواب بالإيجاب لماذا تم رفع هذه القضايا وما هو الوضع الآن لكل موظف على حدة بالنسبة للقضايا، وما هو عدد الموظفين الذين رفعوا هذه القضايا ولماذا لا تتم التسوية الودية معهم إعمالا بالمادة 157. وهل هناك تعيينات في الوقت الحالي لدى الهيئة، إذا كان الجواب بالإيجاب كم يبلغ عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم وما درجات تسكينهم والخبرات التي يتمتعون بها وما رواتبهم؟ ومن هم كبار الموظفين لدى الهيئة وما هي مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية، كما يرجى تزويدنا بالخبرات الفنية لهؤلاء الموظفين في الإدارة العليا وسأل أيضا: ما أسباب استحداث مناصب إدارية مثل (مدير إداري ـ مدير مالي ـ مدير قانوني بهيئة أسواق المال) رغم وجود نفس هذه المناصب القائمة مما أحدث خللا إداريا ولماذا لم تعلن الهيئة عن احتياجاتها من الموظفين وشروط وضوابط التوظيف المطلوبة من خلال وسائل الإعلام لإتاحة الفرصة للراغبين من الموظفين بتقديم طلباتهم؟