«الشؤون» تعكف على دراسة محاور استجواب العدساني

بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المحاور التي قدمها النائب رياض العدساني سابقا إلى وزير الشؤون الأسبق أحمد الرجيب، بعد أن أكد النائب أن محاور استجوابه لاتزال قائمة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تسعى حاليا إلى وضع ردود على تلك المحاور خاصة بعد أن أخذت خطوات لحل أغلب المشاكل التي تحدث عنها العدساني خاصة في قطاع العمل، وملاحقة الشركات الوهمية التي كانت تعمل في تجارة الإقامات لعدة سنوات على مسمع ومشهد من الوزارة. وأوضحت المصادر أن وكيل قطاع العمل جمال الدوسري عقب إعلان استجواب الرجيب في السابق سعى لملاحقة الشركات الوهمية من خلال حملات متتابعة على كافة المحافظات، استطاع من خلالها إغلاق آلاف الملفات وإحالة الكثير منها إلى النيابة العامة بعد أن ثبت جديا أن هذه الملفات لمكاتب مؤجرة ولا توجد بها أي عمالة او ما يثبت ما يربط هذه الشركات بهذه المكاتب التي تؤجر لفترات محددة، ويتم من خلالها التحايل على القانون لجلب العمالة ثم بعد ذلك تغلق هذه الشركات أبوابها إلا عندما يتم التفتيش عليها. وكان النائب رياض العدساني أكد أن محاور استجوابه التي قدمت إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق أحمد الرجيب لاتزال قائمة، وتتضمن الملفات قضايا الأيتام والإقامات، إضافة إلى تفعيل قوانين العمالة الوطنية للحد من البطالة، وإلزام الشركات والبنوك تعيين 60% من الكويتيين فيها. وقال العدساني إن الانتقادات الموجهة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لا تقتصر على تعيين أقربائها، وإنما هناك عدة موظفين يستحقون الترقية، وتمت ترقية موظفين آخرين غير مستحقين بدلا منهم، وهذا ما يناقض مادتي 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة. وأشار العدساني إلى أن الرشيدي مطالبة بالالتزام بما ذكره وزير الشؤون السابق القاضي بالحد من تجارة الإقامات، لاسيما أنه حسب ما ذكره أن هناك 28 ألف شركة متهمة بتجارة الإقامات ومخالفة للقانون، متسائلا عن إجراءات الوزيرة للحد من هذا الملف والقضاء عليه، لاسيما أنه يتعلق بالأمن القومي، وتلك العمالة الهامشية يتاجرون بالمحرمات ويضرون بشبابنا. ولفت إلى أن هناك ملفات عديدة ينبغي أن تبادر الرشيدي لوضع الحلول اللازمة لها، مثل أزمة غلاء الأسعار وتسعير اتحاد الجمعيات، لاسيما أن مثل هذه القضايا تؤثر بشكل بالغ في الأسر ذات المدخول البسيط، وهذا الغلاء يؤثر سلبا في الأسر، وينبغي عليها أن تتابع هذه القضايا.