السلمان: إجراءات الإبراهيم طريقة متقدمة لمكافحة الفساد

أعرب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية عن أمله في أن تستكمل وزارة الأشغال الخطوات التي بدأت مؤخرا والتي تساهم إلى حد كبير في مكافحة الفساد واستكمال ما تقوم به من مشاريع تنموية بكل شفافية ووفقا للأنظمة والقوانين، داعيا السلطة التشريعية إلى مساندة مثل هذه التوجهات التي بدأ القطاع الهندسي وقطاع المقاولات يلحظها بشكل ملموس. رئيس الاتحاد م.بدر السلمان أوضح في تصريح له أن الاتحاد والعاملين في القطاع الهندسي الخاص بدأوا يلحظون حراكا وتوجها وانطلاقة جديدة، لافتا إلى أن الوزير بدأ بوضع لوائح مهنية شروط يتبعها الجهاز التنفيذي قبل وخلال طرح المشاريع او خلال تنفيذها، مما يعتبر طريقة متقدمة لمعالجة القضايا التي أثارها الاتحاد في أوقات سابقة. وأشار السلمان إلى بدء وزير الأشغال بوضع وتنفيذ لوائح مهنية من شأنها مكافحة الفساد وتتوافق مع ما طالب به الاتحاد في أوقات سابقة من اخضاع المشاريع الى رقابة مسبقة من خلال إتمام مستندات المشاريع كاملة قبل طرحها من مخططات تفصيلية وجداول كميات ومواصفات للمواد المستخدمة، مما سيساهم في الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع دون عوائق مستقبلية. وأوضح أن الاتحاد وفي هذا الإطار طالب بوقف طرح مشروع المشافي الأربعة دون مخططات للمشروع وبلا تحديد للشروط والمواصفات للمواد المستخدمة مما أثار الريبة في الأسعار المرتفعة التي قدمت كقيمة للمشافي المطروحة من وزارة الصحة، وان هذا الإيقاف وطرحها بالطريقة الصحيحة ووفق النظم واللوائح التي وضعها الوزير مؤخرا سيتيح القيام بتنفيذ هذه المشاريع حسب البرنامج الزمني وحتى لا تدخل الوزارة في نفق مظلم مع جهات رقابية أخرى. وطالب السلمان بإلغاء المشاريع التي تخالف الأنظمة والقوانين واستكمال المخططات والمواصفات وجداول الكميات والحصول على التراخيص الخاصة بها وإزالة عوائق تسلم مواقعها، واختيار مصمم ومشرف على تنفيذ المشروع وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالمشروع قبل طرحها مرة أخرى، مضيفا أننا نأمل من الوزير إيقاف العمل بنظام التصميم والبناء أو الحد منه للحد من الهدر في المال العام. ودعا السلمان إلى إلزام الجهاز التنفيذي بتوفير الاشتراطات واللوائح التي وضعها وزير الأشغال حتى تسد كافة أبواب الفساد في الأشغال، كما نطالب السلطة التشريعية ممثلة بأعضاء مجلس الأمة بدعم توجه الوزير وعدم الالتفاف الى الضغوط التي تهدف الى وقف مسيرة الإصلاح التي يبدو ان الوزير قد بدأ يتلمسها ويضع يده على مواطن الفساد في الوزارة ويداوي الجراح التي هدرت المال العام وعطلت مشاريع التنمية.