مرشد الإخوان ينضم إلى مبارك في «طرة» ويحاكمان بالتزامن الأحد المقبل

«الجماعة» أكدت عدم التنازل عن حقوق الشعب المصري   تلقت جماعة الاخوان المسلمين في مصر ضربة قوية جديدة أمس بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تمثلت في اعتقال مرشدها العام د.محمد بديع في الوقت الذي تخوض الجماعة فيه مواجهة مع السلطة المؤقتة. وفي وقت لاحق، أعلنت الجماعة، تسلم نائب المرشد العام للجماعة محمود عزت منصب المرشد العام بشكل مؤقت مكان د.بديع. وقال مصدر امني لوكالة فرانس برس ان الاجهزة الامنية القت القبض على د.بديع «برفقة قياديين في الجماعة وستة من حراسه ومساعديه في شقة سكنية بشارع الطيران قرب منطقة رابعة العدوية». وأضاف المصدر الأمني انه جرى «اقتياد بديع ومرافقيه الى احد الاجهزة الامنية تمهيدا للتحقيق معهم»، قبل ان يؤكد انه «جرى ترحيله الى سجن طرة» حيث ينتظر الرئيس السابق حسني مبارك جلسة محاكمة جديدة يوم الاحد المقبل ايضا، بعد أن بقي محبوسا على ذمة قضية واحدة فقط، وهو نفس اليوم المتوقع لمحاكمة المرشد العام للاخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بعد ان احيلوا الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين امام مقر مكتب ارشاد الجماعة. ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله إنه «تم إيداع محمد بديع بملحق سجن المزرعة في منطقة سجون طرة شديد الحراسة»، موضحا أنه تم نقله بواسطة آلية مدرعة. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان في وقت سابق إنه «تنفيذا لقرارات النيابة العامة بضبط وإحضار محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان، ومن خلال جمع المعلومات ورصد التحركات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبطه بإحدى الشقق السكنية بشارع الطيران بمدينة نصر». وقال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أعلن ان مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة والأمن الوطني، القت القبض على بديع وبصحبته يوسف طلعت، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية. واحيل بديع (70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي الى محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين امام مقر مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي، ومن المقرر ان تبدأ محاكمة بديع ونائبيه 25 اغسطس الجاري. وكانت السلطات المصرية خلال اليومين السابقين قد القت القبض على قيادات وسطى بجماعة الاخوان المسلمين في عدد من المحافظات. وكان المتحدث باسم جماعة «الإخوان المسلمين» أحمد عارف، قال على صفحته بموقع (فيسبوك) ان «محمد بديع هو فرد من أفراد الإخوان، والإخوان هم عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين ليل نهار». وتابع قائلا إن «قطرة دم واحدة من.. مئات الشهداء خلال شهر في هذا الانقلاب الدموي الغادر لتعدل جهود الأحياء جميعا بمن فيهم رئيس البلاد الشرعي محمد مرسي»، مؤكدا عدم التنازل عن حقوق الشعب في مصر. وكرر أن «القضية ليست سياسية أو حزبية، بل قضية وطنية بعيدا عن مجموعة فكرت ودبرت وخططت ليس في صبيحة 30 يونيو بل منذ لحظة العزم والتصميم عزما أكيدا على وضع 25 يناير على قائمة اغتيال منذ أول محاولة لقنصها يوم 11 فبراير2011 يوم كانت (الثورة بقرار جمهوري) وكلف حسني مبارك المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد». تقرير إخباري محمد بديع ثامن مرشد للإخوان المسلمين من السرية إلى السلطة إلى السجن شهدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال سنوات قيادة المرشد محمد بديع القصيرة تحولات تاريخية انتقلت خلالها الجماعة بعد عقود من العمل السري إلى سدة الحكم، قبل أن تعود إلى حركة ملاحقة بين ليلة وضحاها. ولطالما نظر إلى بديع، المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمين الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه في القاهرة فجر أمس، على انه من المحافظين الذين كانوا يفضلون في مرحلة ما العمل الاجتماعي على العمل السياسي المباشر. غير أن السنوات الثلاث التي قضاها بديع على رأس هرم هذا التنظيم، والتي بدأت نهايتها تلوح مع عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو الماضي اثر تظاهرات شعبية حاشدة، أثبتت عكس ذلك. حل محمد بديع في يناير 2011 مكان محمد مهدي عاكف، أحد أقطاب «الحرس القديم» للإخوان، بعد أشهر من الخلافات داخل الجماعة بين مجموعات من المحافظين والإصلاحيين حول الاستراتيجية التي يتعين على الجماعة تبنيها. وبعيد انتخابه، قال بديع الذي ولد عام 1943 في مدينة المحلة بدلتا النيل وعمل استاذا متفرغا بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (جنوب البلاد)، انه سيركز على «التدرج في إصلاح لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الإقناع والحوار وعدم الإكراه». وشدد حينها على أن جماعة الإخوان التي أسسها حسن البنا في العام 1928، ترفض «العنف وتدينه بكل أشكاله، سواء من جانب الحكومات أو الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات». ورأى مراقبون في انتخاب بديع نزعة لدى الإخوان، المجموعة الأكثر تنظيما في مصر، إلى التركيز على العمل التربوي والتنظيمي والأيديولوجي اكثر من العمل السياسي. غير أن ثورة يناير 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بدا وكأنها غيرت حسابات واستراتيجية بديع وجماعته، إذ وجد الإخوان أنفسهم فجأة أمام فرصة تاريخية لبلوغ ما عملوا عليه بسرية لأكثر من ثمانين سنة. وبدأ التحول في خطاب بديع بعيد فوز جماعة الإخوان بنحو نصف مقاعد البرلمان في انتخابات العام 2012، حين قال إن للبرلمان المنتخب الحق «في محاسبة كل مؤسسات الدولة وبينها المؤسسة العسكرية» التي خرج من رحمها كل الرؤساء السابقين لمرسي. وفي خضم التحولات التي كانت تعيشها مصر بقيادة مجتمع مدني متحمس، مع الانتقال من نظام ديكتاتوري حكم البلاد بقبضة من حديد لعقود إلى نظام ديموقراطي تحكمه صناديق الاقتراع، أعلن بديع أن الجماعة لن تخوض انتخابات الرئاسة أو تدعم أي مرشح له خلفية إسلامية. إلا أن جماعة الإخوان المسلمين ما لبثت أن أعلنت ترشيح خيرت الشاطر، احد ابرز قادتها المتشددين، للرئاسة لكن اللجنة الانتخابية استبعدته لأسباب قانونية فاستبدلته الجماعة بمحمد مرسي، الذي تفوق في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على الفريق احمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وبعد سنة من حكم مرسي، قام الجيش بعزل أول رئيس مدني منتخب في يوليو الماضي اثر تظاهرات عمت البلاد وطالبت بإنهاء عهد الإخوان الذين اتهموا من قبل مجتمع متدين إجمالا انما غير متطرف، بمحاولة فرض رؤيتهم للإسلام وتمكين أعضاء الجماعة من جميع مفاصل الدولة. وبقي بديع على تأييده لمرسي، وشارك في الاعتصامات التي نظمتها جماعة الإخوان، خصوصا في النهضة ورابعة العدوية في القاهرة، قبل أن تفض قوات الأمن هذين الاعتصامين الأربعاء الماضي في عملية قتل فيها المئات. وهكذا تحولت الجماعة بسرعة قياسية من صاحبة سلطة، إلى مطلوبة للعدالة. وقد القي القبض على العديد من قيادات الصف الأول فيها، وعلى رأسهم بديع فجر أمس في شقة تقع في منطقة رابعة العدوية، قبل أن يجري نقله إلى سجن طرة حيث يوجد مبارك. وسبق لمحمد بديع أن سجن مرتين الأولى عام 1964 لمدة تسع سنوات بعدما اتهم بالتورط في مخطط للانقلاب على السلطة، والثانية في العام 1999 حين حكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات قضى منها أربع سنوات تقريبا في السجن. وتبدأ يوم الأحد المقبل محاكمة بديع، صاحب اللحية البيضاء الخفيفة والوجه النحيف والنظارة التي لا تفارقه، إلى جانب قياديين آخرين في جماعة الإخوان، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين، في يوم يشهد أيضا جلسة جديدة في محاكمة مبارك. خلفان: سيأتي يوم يرمى فيه كل إخوانجي بحجر  استنكر ضاحي خلفان، قائد عام شرطة دبي، حادث مذبحة جنود رفح الذي أسفر عن استشهاد 26 مجندا مؤخرا، قائلا: «سيأتي يوم يرمى فيه كل إخوانجي بحجر». وأضاف خلفان في تغريدة له على «تويتر»: «عرض العقلاء على مجانين الإخوان مصالحة وطنية فأبى الإخوان إلا جنونا.. حاربوا مصر والخليج واتحدوا مع مكين، إخوان الشياطين». وحذّر خلفان الشرطة والجيش في مصر من تنفيذ إرهابيي الإخوان للخطة (ب) والتي تستهدف المرحلة المقبلة سرقة البنوك ومحال الصرافة، وفقا لوسائل إعلامية. الرئاسة ترد: لا يجوز لوكلاء الغرب إعطاؤنا دروساً في الوطنية أردوغان: إسرائيل وراء عزل مرسي اكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان اسرائيل تقف وراء عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي. وقال اردوغان في انقرة امس خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه «تعلمون ماذا يقال في مصر بان الديموقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع. من وراء كل ذلك؟ اسرائيل». وقدم اردوغان فرضيته مؤكدا انه خلال منتدى في فرنسا قبل انتخابات العام 2012 التي ادت الى وصول الاخوان المسلمين الى سدة الحكم «استخدم وزير العدل الاسرائيلي ومثقف يهودي هذه العبارة: حتى وإن فاز الاخوان المسلمون في الانتخابات فلن يخرجوا منها منتصرين لأن الديموقراطية لا تقوم على صناديق الاقتراع». وانتقدت تركيا بشدة عزل الرئيس مرسي واختارت لهجة حازمة للرد على قمع قوات الامن المصرية للمتظاهرين الداعمين للرئيس المعزول. واستدعت انقرة سفيرها في القاهرة وردت مصر بالمثل وهو دليل على تدهور العلاقات الثنائية الجيدة تقليديا. وكان اردوغان عزز العلاقات بين بلاده ومصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بعد ان جعلت انقرة من القاهرة احد شركائها المميزين في استراتيجيتها لتوسيع النفوذ اقليميا.وفيما يبدو ردا على تصريحات أردوغان قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المصري المؤقت انه لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطونا دروسا في الوطنية. وأضاف أن «العملاء الإقليميين لن ينجحوا في كسر الدولة» بحسب وكالة الشرق الأوسط المصرية. أدان تصريحات رئيس الحكومة التركية حول إسرائيل ومصر البيت الأبيض ينتقد اعتقال مرشد الإخوان وينفي خفض المساعدات لمصر انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض جون ايرنست القبض على المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، معتبرا أن احتجازه لا يتفق مع المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان التي تأمل الولايات المتحدة في الالتزام بها، وتتناقض مع تعهد الجيش بـ «عملية سياسية جامعة». وقال المتحدث ان اعتقال بديع هو «الخطوة الأحدث في سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي لا تعكس التزامها بعملية سياسية جامعة».واضاف ان ذلك «هو بالتأكيد عمل يتعارض مع النظام القانوني المعزول عن السياسة». وفي السياق انتقد البيت الأبيض تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن اسرائيل ومصر والتي قال فيها ان اسرائيل تقف وراء عزل الرئيس محمد مرسي. من ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض التقارير الإعلامية التي أشارت الى ان الولايات المتحدة خفضت المساعدات لمصر، ووصفها بأنها غير دقيقة مضيفا ان ادارة الرئيس باراك اوباما مازالت تراجع خياراتها.وقال المتحدث للصحافيين «هذه المراجعة لم تنته، والتقارير المنشورة التي تفيد بعكس ذلك وان المساعدة لمصر خفضت غير دقيقة».وكان مصدر في  الكونغرس الأميركي ذكر أن البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يمنح الإدارة الأميركية مرونة بوقف تقديم الدعم إلى القاهرة، في وقت ذكر مسؤول أميركي ان واشنطن علقت بعض المعونات العسكرية للقاهرة.ونقلــــــــت شبكــــــة (سي إن إن) الأميركية عن مصدر في الكونغرس ان البيت الأبيض طلب مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر، وإعادة جدولته بما يعلق فعليا بعض المعونات العسكرية المقدمة من واشنطن، الأمر الذي يمنح الإدارة الأميركية مرونة في وقف تقديم الدعم إلى القاهرة من دون الاضطرار إلى التصعيد معها سياسيا. وقال ديڤيد كيرل، المتحدث باسم السناتور باتريك ليهي، إن مكتبهم، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتدقيق في العمليات الدولية والخارجية بالكونغرس، تلقى ما يفيد بأن المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر قد علقت بالفعل.لكن كيرل شدد لـ (سي إن إن) على عدم وجود قرار بإجراء وقف دائم للمساعدات العسكرية، من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول الوجهة التي قد تخصص واشنطن الأموال لها بعد تحويلها من بند المعونات المخصصة لمصر. وكان كل من عضوي مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وكيلي آيوت قد اوقفا الشهر الماضي تحركا في المجلس يهدف الى تعليق المساعدات.بيد انهما غيرا موقفهما اخيرا لدعم هذه الخطوة. وقال آيوت «لقد عارضت تعليق المساعدات المقدمة لمصر كما تعلمون. والآن فإنني قد غيرت موقفي. فمع موجة العنف الاخيرة لا ارى بكل اسف كيف يمكننا مواصلة تقديم تلك المعونة». وقال السيناتور الجمهوري بوب كروكر «ربما يجب علينا ان نوقف جوانب من المساعدات وليس كلها.ذلك أن ما يهمنا في الصورة العامة هو الموقف في سيناء الذي يؤثر على امن اسرائيل وعلى اتفاقية السلام بينها وبين مصر بالاضافة الى استمرار فتح قناة السويس».من جهة اخرى، اعترف وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل ان قدرة الولايات المتحدة على التأثير في مجريات الأحداث بمصر محدودة، معتبرا ان ما يحصل في مصر يعود إلى الشعب المصري.وقال هاغل، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني الجنرال تشانغ وانكوان في «الپنتاغون»، ان لكل الدول تأثيرا محدودا على الشؤون الداخلية في دول أخرى، مضيفا ان لدى أميركا تأثيرا على القادة المصريين، لكنه تأثير محدود وسيعود إلى المصريين أن يهتموا بشؤون بلادهم. ولفت إلى ان مئات المصريين قتلوا وأصيب الآلاف، والدول حول العالم تحث الحكومة الانتقالية المصرية على دعم عملية ديموقراطية شاملة ومنفتحة تسمح للشعب بأن يكون له دور في بلده.وقال هاغل ان «بين اميركا ومصر علاقة طويلة تقوم على احترام الشعب المصري، ومن الواضح ان لدينا مصالح في الشرق الأوسط تشمل إحراز بعض التقدم في التسوية الإسرائيلية الفلسطينية، ولذا نحن نستمر في العمل مع الحكومة الانتقالية والجيش المصري». «الغذاء العالمي» يعرب عن قلقه لارتفاع معدلات الفقر في    أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين الفئات الأكثر ضعفا في مصر، وذلك في ظل حالة عدم اليقين السياسي المستمر وتدهور الحالة الاقتصادية التي تواجهها البلاد على مدى الأشهر الماضية. وقالت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بيرس ـ في مؤتمر صحافي في جنيف امس ـ إن التضخم في أسعار الغذاء في مصر قد بلغ خلال شهر يوليو الماضي حوالي 13.9%، وذلك وفقا لإحصاءات الحكومة المصرية، وبما يجعل هناك صعوبات أمام الأسر المصرية لإطعام أفرادها، مضيفة انه وفقا لمسح قامت به المنظمة الدولية بالاشتراك مع الحكومة المصرية صدر في يوليو الماضي فإن حوالي 64.7% من نفقات الأسر المصرية يذهب في شراء الغذاء مما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع. ولفتت بيرس إلى أن المسح المشترك كشف عن أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد خلال شهر يوليو إضافة إلى الضعف في قيمة الجنيه المصري ونقص الوقود قد أدى إلى ارتفاع قيمة سلة الغذاء بنسبة تصل إلى 4.4% في الفترة بين مارس ويونيو 2013. من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ان تأثير الوضع الأمني الحالي في مصر محدود للغاية على عمليات البرنامج في مصر، حيث استمر توزيع المواد الغذائية على المستفيدين من برامج المنظمة الدولية طوال شهرى يوليو وأغسطس، كما استمر توزيع كوبونات شراء المواد الغذائية على اللاجئين السوريين الموجودين في مصر لشهر يوليو ويجري حاليا الاستعداد لتوزيع مخصصات شهر أغسطس. إصابة 12 مجند أمن مركزي إثر انقلاب سيارة تقلهم بالإسماعيلية «الداخلية» تحدد هوية منفذي الهجوم على الجنود برفح وتنفي وجود اضطرابات بالسجون  أصيب 12 مجندا من قوات الأمن المركزي بقطاع الأمن المركزي في الإسماعيلية نتيجة انقلاب سيارة لنقل الجنود في طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. وأكد أحمد اليماني، مدير ادارة الاعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية أن اصابة المجندين جاءت نتيجة انقلاب سيارة لنقل الجنود لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتيجة تدافع السيارات مما أدى الى انقلاب السيارة واصابة الجنود. في غضون ذلك، اعلن الجيش المصري عن توقيف 11 شخصا وصفهم بـ «الإرهابيين» في شمال سيناء بينهم فلسطينيان. من جهة اخرى، قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان العملية الارهابية التي أدت الى استشهاد جنود الأمن المركزي في رفح أمس الاول جاءت كرد فعل على القبض على مجموعة من الارهابيين منهم محمد الظواهري والقيـــادي مصطفى حمزة، إضافة لما يحدث في القاهرة والمحافظات الأخرى من ضبط العناصر الارهابية. وكشف إبراهيم في اتصال هاتفي مع برنامج «مصر ضد الإرهاب» على قناة دريم إنه تم تحديد هوية منفذي الهجوم الغاشم على شهداء الأمن المركزي وجار تعقبهم والقبض عليهم، ونفى وزير الداخلية وجود اي قصور من قبل وزارة الداخلية بسبب مقتل جنود الأمن المركزي، شارحا بأن الراحات والاجازات للمجندين تتم على دفعتين ويتم تأمينهم بمدرعات حتى وصولهم إلى مدينة الاسماعيلية وفي العودة يتم اتخاذ تلك الاجراءات، ولكن هؤلاء المجندين الشهداء أنهوا خدمتهم وكانوا ذاهبين لاستلام شهادات إنهاء الخدمة العسكرية وجاءوا دون إخطار مسبق، معربا عن اعتقاده أنه تم رصدهم من قبل الجماعات الارهابية هناك وعمل كمين لهم. وكانت قد اقيمت جنازة عسكرية لجنود الأمن المركزي في مطار ألماظة بعد ووصول جثامينهم مساء امس الاول بحضور وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم والفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة ومندوب عن رئيس الجمهورية المؤقت، كما اعلنت الرئاسة المصرية الحداد 3 ايام على أرواح شهداء الواجب الوطني. الى ذلك، نفى اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ما تردد على بعض مواقع شبكة (الانترنت) حول وجود اضطرابات في بعض السجون. وقال اللواء باز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط امس إن جميع السجون على مستوى الجمهورية مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة. وشدد على أن السجون خط أحمر، مؤكدا استحالة تكرار سيناريو ثورة 25 يناير، وأنه أصدر تعليمات واضحة لضباط القطاع باستخدام القانون بشكل فورى مع أي محاولات للتعدي على السجون، أو التجمهر أمامها ومحاولة اقتحامها. «هيومان رايتس» تطالب الحكومة بالكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين «الأمم المتحدة» تريد إرسال مراقبين لتقييم الوضع في مصر  أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة عن رغبتها في ارسال مراقبين لتقييم الوضع على الارض في مصر، وقالت المتحدثة باسم المفوضية امس «نطلب من السلطات المصرية ان تسمح لنا بنشر مراقبين لحقوق الانسان لنتمكن من تقييم الوضع على الارض». واوضحت ان المفوضية العليا تريد جمع معلومات على اساس شهادات منظمات غير حكومية ومصادر اخرى، وتابعت «مازال استمرار العنف في مصر يثير قلقنا، وفاة 36 شخصا كانوا معتقلين لدى الشرطة امر مقلق ويجب ان يفتح تحقيق شامل» في هذه المسألة. وحول اعتقال المئات من انصار الاخوان المسلمين في الايام الماضية ذكرت المتحدثة ان اي شخص محروم من حريته يجب ان يعامل معاملة انسانية ويحصل على كل الضمانات القانونية التي يمنحها القانون الدولي. وفي سياق متصل، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان الحكومة المصرية الى الكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وذكرت قناة «فرانس 24» ان «هيومان رايتس» قالت في بيان اصدرته امس بهذا الصدد، ان استخدام الحكومة المصرية للذخيرة الحية على نطاق واسع ليس له مبرر، كما انه يعكس ايضا اخفاقها في الالتزام بالقواعد الدولية. وطالبت المنظمة الدولية بضرورة قيام حكام مصر العسكريين بإصدار اوامرهم بالتحول فورا عن تطبيق الاوامر الصادرة الى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية في حماية منشآت الدولة العامة في ظل تصاعد عدد القتلى يوميا. وتابعت المنظمة الدولية تقول «ان استخدام الذخيرة الحية بوصفها وسيلة مميتة يجب ان يقتصر فقط على الأحوال الضرورية اللازمة لحماية الأرواح». وقال جو ستورك القائم بأعمال مدير «هيومان رايتس ووتش» بالشرق الاوسط «ان الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المهلكة والمميتة يمثل أسوأ رد فعل ممكن على الموقف المتردي للغاية بمصر في الوقت الراهن». وأضاف «يتعين على قادة مصر العسكريين ان يكبحوا قوات الشرطة من أجل تفادي سقوط البلاد في مزيد من العنف، كما انه يتعين عليهم أيضا ألا يشجعوا افراد الشرطة على اللجوء في المستقبل الى استخدام الوسائل القاتلة والمهلكة». وصول الدفعة الثانية من المساعدات السعودية لمصر وقطر ترسل شحنة ثانية من الغاز المجاني  وصلت إلى مطار القاهرة الدولي امس الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والطبية السعودية التي أمر بإرسالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى مصر عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقد وصلت الشحنة على 3 طائرات حربية سعودية. وقامت سلطات المطار فور هبوط الطائرات الثلاث بإنزال الشحنات منها وتم إنهاء إجراءات وصولها وخروجها من المطار. وكانت الشحنة الأولى من ضمن الثلاث مستشفيات الميدانية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإرسالها للقاهرة قد وصلت مساء السبت الماضي. من جهة أخرى، أرسلت قطر شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر هي الثانية من الشحنات الخمس التي تعهدت الدوحة بإرسالها، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية امس. وذكرت الوكالة انه في «إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن توفير المساعدة للشعب المصري الشقيق، تمت في ميناء راس لفان عملية تحميل شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة نقص المحروقات التي تواجه جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال فصل الصيف».ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن «هذه الكميات من الغاز الطبيعي المسال ستساهم في التخفيف من حدة أزمة الطاقة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك من خلال توفير إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه نقصا في الغاز خلال فترة الصيف والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة». وكانت قطر تعهدت في يونيو الماضي، بأن تقوم بتوفير 5 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كمنحة لمصر. هيئة الاستثمار: الشركات العالمية الكبرى مستمرة في العمل بمصر  قالت الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار في مصر انها تلقت مكاتبات من عدد من كبرى الشركات الاستثمارية العالمية نفت فيها صحة ما تناقلته بعض الصحف ووكالات الأنباء من أن عددا من المجموعات الاستثمارية العالمية قررت تعليق استثماراتها وإغلاق مصانعها في مصر، حيث أكدت الشركات العالمية في مكاتباتها التزامها بخططها وبرامجها الاستثمارية في مصر، وأعرب مسؤولوها عن ثقتهم في الآفاق الاقتصادية الرحبة التي من المنتظر أن تنعم بها مصر فور استقرار الأوضاع السياسية والداخلية بها. وجاء في مقدمة هذه الشركات شركة «الكترولوكس» السويدية، ثاني أكبر شركة للأجهزة المنزلية في العالم، التي أكدت التزامها تجاه السوق المصرية وحرصها الشديد على مواصلة نشاطها واستمرار عملها بمصر، مشددة على أن مصر تحظى بمكانة مهمة لدى المجموعة باعتبارها من الأسواق الواعدة في المنطقة، وذلك على الرغم من الظروف التي تواجهها مصر خلال المرحلة الراهنة. وأكدت الشركة السويدية أن نشاطها مستمر في مصر، وأن مصانعها عاودت الانتاج بعد توقف يومين فقط أثناء فض الاعتصامات، وذلك حرصا منها على أمن وسلامة العاملين بها من المصريين، وأن مصانعها بمصر، التي يعمل بها نحو 6 آلاف عامل، أصبحت من العلامات البارزة في سوق الأجهزة المنزلية بالمنطقة والعالم، معربة عن تقديرها للجهود الرسمية التي تبذلها الحكومة المصرية لعودة الهدوء والاستقرار الى الشارع المصري ومساعدة جميع الشركات على استئناف ومضاعفة عملها. القضاء ينظر اليوم تظلم مبارك للإفراج عنه في قضية «هدايا المؤسسات الصحافية» تنظر غرفة المشورة في محكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة في جلستها المقررة اليوم في التظلم المقدم لإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحافية القومية من دون وجه حق. وكان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات والذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال. وستنتقل هيئة غرفة المشورة إلى مبارك في محبسه للنظر في التظلم بحضور محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة العليا. يشار إلى أن قضية «هدايا المؤسسات الصحافية» هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، قرارات عدة بإخلاء سبيل مبارك في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس الفصل في الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للتحفظ على أموال وجميع ممتلكات د.أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، لجلسة اليوم، وذلك في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز في قضية اتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة.جاء قرار التأجيل لورود تقرير الخبراء في شأن فحص ثروة سرور وتفاصيلها، إلى المحكمة. وشمل قرار التحفظ فتحي سرور وأولاده وزوجاتهم، وذلك في ضوء التحريات التكميلية التي باشرتها الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروة سرور على نحو يمثل كسبا غير مشروع. تحليل إخباري مؤشرات تنبئ بتمرد جديد للإسلاميين في مصر  كتب المسلحون الذين أطلقوا قذائف صاروخية على مركز للشرطة قرب القاهرة وذبحوا ضابطا عبارة «هذا جزاء الظالمين» على الحائط قبل أن ينصرفوا. وشن المسلحون الملثمون هجومهم بعد ساعات من بدء قوات الأمن فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في موقعين بالقاهرة والجيزة في عملية قتل فيها المئات يوم الأربعاء الماضي. وأبرز ارتفاع مستوى العنف المخاوف من تجذر تمرد جديد للإسلاميين على ضفاف النيل حيث حارب مسلحون متشددون الدولة في حملة فاشلة خلال التسعينيات. وخارج مركز الشرطة المهجور الذي تبدو على جدرانه علامات الحريق وآثار الرصاص في كرداسة قال أحد المارة بصوت خافت «هل سبق أن شاهدت حربا على التلفزيون؟ هكذا كان الأمر»، ورفض أن يذكر اسمه. ووصف بعض سكان كرداسة كيف أنهم وفروا المأوى لرجال الشرطة المذعورين الذين هربوا من المركز وساعدوهم على الهروب بمنحهم ملابس مدنية. وتعرضت عشرات من مراكز الشرطة في مختلف أنحاء مصر للهجوم في ذلك اليوم فيما قد يشير إلى مزيد من القلاقل التي قد تعرقل ما ظهر من آمال في تحقيق الديموقراطية بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011. وتشير سلسلة من الهجمات في وادي النيل ومدن قناة السويس منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو إلى امكانية انتشار مثل هذه الأفعال وامتدادها إلى مناطق ذات كثافة سكانية أكبر. ٭ مناطق حرب: أصبحت بعض المدن في محافظة المنيا جنوبي القاهرة أشبه بمناطق حرب حيث استهدفت فيها مراكز شرطة وكنائس وأهداف أخرى في أعمال عنف متواصلة منذ يوم الأربعاء. وشن مسلحون هجمات في مدن القناة الثلاث فقتلوا سبعة من رجال الشرطة على الأقل. ولم تتأثر حركة الملاحة في القناة حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة وحيث يحرس الجنود محطات الوقود. وقد أصبح السلاح خاصة المهرب من ليبيا متوافرا بسهولة عما كان عليه الحال في الماضي. ومع سهولة انتشار أفكار تنظيم القاعدة عبر الانترنت أصبح من المرجح الآن أن يجد التنظيم الذي يقوده المصري أيمن الظواهري أتباعا جددا في مصر. وقال خليل العناني من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إن الصراع الدائر منذ عشرات السنين بين الدولة في ظل قيادة الجيش والاسلاميين ربما كان مقبلا على مرحلة دموية جديدة. وقال العناني «الظرف مناسب جدا كي تجند القاعدة أعضاء جددا». وتتهم الحكومة جماعة الاخوان المسلمين بالإرهاب وتقول ان الاعتصامين اللذين تم فضهما كانا يمثلان تهديدا للأمن القومي، كما تواجه قيادات الجماعة اتهامات بالتحريض على العنف، إلا أن الجماعة التي بنيت استراتيجيتها على النشاط السياسي والاجتماعي السلمي تنفي هذه الاتهامات. ويقول بعض الاسلاميين إن الدولة تحاول استفزاز الطرف الآخر لدفعه لدائرة العنف ويقولون ان هذا حدث من قبل في التسعينيات. وتشير الجماعة إلى تكرار الهجمات التي قتل فيها أعداد كبيرة من أنصارها منذ أوائل يوليو وتقول ان الغرض من اتهامات الحكومة لها بالإرهاب هو تبرير تشديد الحملة عليها. وفي حين أن الجماعة تواصل تكرار شعار المقاومة السلمية فقد تحدث بعض قياداتها عن تفجر مشاعر الغضب بما يتجاوز قدرتها على السيطرة عليه بين أنصارها في الشارع. وظهر مسلحون في بعض الاحتجاجات المؤيدة لمرسي في القاهرة. ٭ مصر ولادة: مع تعرض الهيكل التنظيمي للاخوان لضغوط شديدة ازداد احتمال ظهور جماعات منشقة عن الجماعة. وقال ياسر السري الاسلامي الذي حكم عليه بالإعدام في التسعينيات في مكالمة هاتفية من لندن حيث حصل على وضع لاجئ «مصر ولادة، ليس فقط تنظيم الجهاد أو التنظيمات الأخرى، خلاص هذا انتهى، ولو مات هذا سيأتي غيره». ودعا متشددون عبر الانترنت لرد مسلح وقالت مجموعة سايت انتليجنس التي تراقب مواقع المتشددين على الانترنت ان البعض طالب بتيار جهادي مسلح. وبدت معدلات القتل في الحملة العنيفة خلال التسعينيات ضئيلة مقارنة بأعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي وقتل فيها حسب تصريحات المسؤولين ما يقرب من 900 شخص من بينهم نحو 100 من الجيش والشرطة. ٭ معركة جديدة يبدو أن وزارة الداخلية التي كانت تحظى بالدعم في عهد مبارك للتصدي للإسلاميين في التسعينيات تتأهب لمعركة جديدة مع عدوها القديم. وقال مسؤول أمني ان 35 ضابطا كانوا قد أوقفوا عن العمل أو نقلوا إلى وظائف أخرى بعد سقوط مبارك أعيدوا إلى جهاز أمن الدولة منذ الثالث من يوليو. ويرى العميد حسين حمودة مصطفى الضابط السابق في جهاز أمن الدولة أن المجال أكبر أمام حملة أكثر شراسة من الحملة التي شنتها في التسعينيات تنظيمات اسلامية من بينها الجماعة الاسلامية التي تحالفت مع القاعدة ثم نبذت العنف ودخلت مجال العمل السياسي كأحد حلفاء الاخوان. وقال مصطفى الذي أصبح خبيرا في الشؤون الأمنية «الآن عندك ثلاثة آلاف واحد في سورية سيرجعون غدا، هيعملوا ايه؟» لكن العميد مصطفى يرى أن حل الأزمة يجب أن يأخذ في الاعتبار الأبعاد السياسية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية. وأوضح أن الدعم الغربي للجماعة قد يشجع على العنف مرددا تصورات لدى المصريين تنفيها واشنطن. وقال «الوضع الحالي أعنف من التسعينيات»، مشيرا إلى شراسة الهجمات على الكنائس كمثال على ذلك. ويستبعد آخرون على دراية بالحركات الاسلامية فكرة أن الاخوان تميل لتبني الكفاح المسلح. وقال المحامي الاسلامي منتصر الزيات الذي دافع في الماضي عن الاسلاميين المتشددين «أنا متأكد ان العنف غير مطروح بالنسبة للاخوان. الخوف من بعض أعضاء الجماعة الاسلامية الذين قد ينفصلون عنها». وقال ان قادة الجماعة الاسلامية أبلغوه بأنهم يمارسون أقصى درجات السيطرة على أعضائها لكنه حذر من وجود «عناصر مستقلة تعتنق أفكارا متطرفة قد ـ وضع خطا تحت هذه الكلمة ـ تستفزها قوات الأمن».