«الوطني»: اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» يشير إلى أن تعديل برنامج الحوافز أصبح وشيكاً

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن يوم الأربعاء الماضي شهد الحدث الأبرز وهو صدور محضر الاجتماع الأخير الذي عقده البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال شهر يوليو، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، وقد أفاد محضر الاجتماع بموافقة عدد من الأعضاء لدى لجنة السياسة النقدية على أن الحاجة للقيام بتعديلات في برنامج الحوافز قد أصبحت وشيكة، مع العلم بأن حرص بعض الأعضاء في اللجنة على التأكيد بأهمية العمل بروية، كما أشار محضر الاجتماع إلى أن عددا من الأعضاء قد صرحوا بأن توقعات السوق لمسار السياسة النقدية والتي تشمل برنامج شراء الأصول بالإضافة إلى الاتجاه الذي من المتوقع أن تتخذه صناديق التمويل الفيدرالية يتماشى مع توقعاتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أكد معظم الأعضاء على موافقتهم فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالسياسة النقدية خلال الفترة القادمة. وبالاستناد إلى البيان الذي أدلى به برنانكي خلال الاجتماع السابق، فإن اللجنة ستستمر في اتباع خطوات حذرة إلى حين تفيد فيه التقارير إلى تحقيق تحسن في اقتصاد البلاد، والذي في حال استمر في الارتفاع فإنه سيحين وقت القيام بتعديل على برنامج شراء الأصول وذلك خلال فترة لاحقة من السنة، مع إنهاء العمل به بحلول منتصف عام 2014. وأضاف التقرير أن اليورو افتتح الأسبوع على نحو إيجابي وذلك عند 1.3326 بعد أن صرح بنك Bundesbank الألماني بأن تعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على مستويات الفائدة متدنية على النحو الحالي لا يعني بالضرورة إلغاء حصول ارتفاع في مستوى الفائدة من أجل الحد من ارتفاع نسبة التضخم، هذا وقد استمر اليورو بالارتفاع على مر الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3452 خاصة بعد التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم والعملات الآسيوية، وهو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى استعادة الأصول الخاصة بهم من الأسواق الناشئة. وبعد صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له عند 1.3298 مقابل الدولار المرتفع، ثم تمكن اليورو من الارتفاع من جديد ومعوضا عن بعض الخسائر السابقة ليقفل الأسبوع عند 1.3379. وفيما يتعلق بالجنيه الاسترليني فقد شهد أداء مشابها لأداء اليورو، حيث افتتح الأسبوع عند 1.5629 ثم ارتفع من جديد مقابل الدولار الذي كان قد بدأ في التراجع وليصل سعر الجنيه إلى أعلى مستوى له عند 1.5718، ولكنه سرعان ما تراجع بقوة بسبب وصوله إلى الحد الأعلى من الناحية التقنية وهو ما تسبب في تراجعه ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.5563، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الدولار مجددا تبعا لصدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي قد ساهم في هذا التراجع مع حلول يوم الخميس، أما يوم الجمعة فقد شهد ارتفاعا في الجنيه الاسترليني بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا فاق التوقعات خلال الربع الثاني، ليرتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ليصل إلى 1.5638 وليقفل الأسبوع أخيرا عند 1.5569. من ناحية أخرى، افتتح الين الياباني الأسبوع عند 97.53 قويا مقابل الدولار الذي كان ضعيفا مع بداية الأسبوع، ثم ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي تبعا للتراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الآسيوية والأوروبية وهو الأمر الذي عزز من حجم الطلب على الين الياباني بسبب موقفه الآمن، إلا أن الين سرعان ما بدأ بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوى عند 96.91 مقابل الدولار الأميركي، ثم استمر في التراجع بعد صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أشار إلى موافقة معظم الأعضاء في لجنة السياسة النقدية على المباشرة بإعداد مخطط للمباشرة بخفض حجم برنامج شراء السندات خلال فترة لاحقة من السنة في حال استمر الاقتصاد في التحسن.