الطريجي: سنوصل هموم المزارعين لرئيس الوزراء .. والحل بتشكيل لجنة محايدة

النجدي: نناشد الوزارة الرجوع عن القرار وترك الفصل للقضاءحمد العنزي قال رئيس اتحاد المزارعين براك الصبيح في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اول من امس بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وجمع من المزارعين وعضو مجلس الأمة النائب د.عبدالله الطريجي، ان الدعوة لعقد المؤتمر الصحافي جاءت بسبب البيان الذي وزعه وكيل وزارة الشؤون على الصحف ومع الأسف يحمل الكثير من المغالطات في حق مجلس ادارة الاتحاد الذي تم اختياره من قبل جمعية عمومية حقيقية أقيمت في مبنى الاتحاد، لافتا الى اننا كمزارعين لا نلوم الوزيرة أو الوكيل بوزارة الشؤون فهم يحصلون على المعلومات من الادارة القانونية والتي مع الأسف تنحاز منذ سنه ونصف السنة لطرف ضد آخر. واضاف الصبيح انه اذا كان هناك حكم محكمة ينص على تسليم المبنى لاحد الاطراف فأنا مستعد للتنفيذ وأضع حكم المحكمة على رأسي، ولكن كل الكلام الذي يقال هو تمويه للحقيقة وتحجج بأحكام قضائية تم تنفيذها بإشراف ادارة التنفيذ وقد استندنا في رفضنا تسليم الاتحاد بعد حصول الطرف الآخر على الشهادة الى ان الشؤون خاطبتنا في عدة مناسبات ان الاتحاد لا يخضع للشؤون مباشرة وانما المحاكم هي الجهة المخولة بالفصل بين الاطراف المتنازعة. وأوضح ان الجمعية العمومية التي استندت اليها الشؤون في منح الشهادة للطرف الآخر والتي عقدت في 2/5 غير قانونية ولا تستند للنظام الأساسي للاتحاد وأقيمت خارج الاتحاد وتم تفريقهم من قبل رجال الداخلية بعد دقائق من انعقادها، كما ان ثلاثا ممن تم اختيارهم باللجنة الخماسية غير مسددين للاشتراكات ولا يحق لهم المشاركة بأي جمعية عمومية، والرابع رافع دعوى ضد الاتحاد، ولكن فوجئنا بعد شهرين ونصف الشهر من عقدها بقيام الشؤون باصدار الشهادة لهم متجاهلين جمعية عمومية مكتملة الأركان ولم يردوا على مخاطباتها، وللأسف نجد وكيل الشؤون يستند الى امور غير قانونية ويؤكد على المعاهدات الدولية التي تمت بين الكويت والمنظمات الدولية للمحافظة على النقابات والاتحادات من خلال عدم التدخل فيها، فكيف يتدخل هو فيها؟ ونقول لهم اذا عندكم حكم محاكم فيكون التنفيذ من خلال ادارة التنفيذ وليس عبر ثلاثة اقتحامات للاتحاد وتكسير أبوابه، مشيرا الى ان هناك قضيتين مرفوعتين على الطرف الآخر مسجلة 331 و345/2013. وقال الصبيح: توجهت للوكيل المساعد مع عدد من المزارعين وشرحنا التجاوزات التي تمت من قبل اللجنة وطالبنا بالعدالة وفقا للنظام الاساسي ونحن ندير الاتحاد، وطلب انتظار رأي الادارة القانونية بوزارة الشؤون. بدوره، أكد المحامي سعود النجدي أن حكم المحكمة رقم 2711 الذي يفيد بحل مجلس الادارة والدعوة لانتخابات جديدة وفقا للنظام الاساسي للاتحاد وتم تنفيذ الحكم من اغلبية مجلس الادارة، ولكن مع الأسف قام رئيس مجلس الادارة منفردا بتشكيل مجلس الادارة وترشيح الاعضاء بالتزكية، وكان تصرف وزارة الشؤون يومها حكيم برفض اصدار شهادة لأي من الطرفين المتنازعين وتركت الامر للقضاء، وما زال النزاع قائما امام القضاء حتى فوجئنا في 15/7 باصدار شهادة اللجنة الخماسية بناء على الجمعية العمومية المزعومه في 2/5/2013. وأوضح النجدي انه على الرغم من ان اجتماع المجلس المنتخب برئاسة براك الصبيح مع المسؤولين بالشؤون وبمشاركة عدد من المزارعين وطالبوا بضرورة تطبيق القانون وارسلنا كتبا بالاخطاء الواردة لاصدار الشهادة وقمت بتوجيه انذار قضائي لوزيرة الشؤون لعدم اصدار أي شهادات حتى يفصل القضاء، والتزمت بترك الامر للقضاء، رفعنا عدة طعون ودعاوى جنائية ورغم ذلك فقد وقع الخطأ حيث نصبت الشؤون نفسها قاضيا في الفصل بالمنازعات، ونناشد الوزارة الرجوع عن القرار وترك الفصل للقضاء. من جانبه، قال النائب عبدالله الطريجي: عندي قناعة كاملة بان وزيرة الشؤون غير قادرة على ادارة الوزارة والدليل وجود مجلسين لاتحاد المزارعين، وهذا التخبط لن نقبل به، نحن مستمرون من أجل احقاق الحق وثقوا تماما كلكم اخوان، تمنينا حل القضية بالطرق القانونية وسوف أقوم بايصال هموم المزارعين الى سمو رئيس مجلس الوزراء، والحل سهل بتشكيل لجنة محايدة لادارة لا تنتمي لأي من الطرفين لاجراء الانتخابات وانهاء المشكلة. بدوره، قال المزارع فلاح العيبان ان الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في اتخاذ قراراتها وفقا للنظام الاساسي بما يتناسب ومصالح المزارعين ولا نعلم السياسة التي انتهجتها وزارة الشؤون في منح الشهادة للجنة خماسية شكلت بجمعية عمومية من عشرة أفراد فقط أقيمت خارج أسوار الاتحاد وتجاهلت جمعية عمومية مكتملة الأركان نظمت بدعوة صريحة بالصحف وبرئاسة محايدة لا تنتمي لأحد الاطراف، وتم خلالها التصويت على مجلس براك الصبيح وفقا للنظام الاساسي وبمشاركة المسددين للاشتراكات، ومع ذلك تجاهلتها وزارة الشؤون على الرغم من مخاطبتها ولا نعلم لماذا التمسك بلجنة غير شرعية وتركوا الشرعي والقانوني؟