3 تعديلات أساسية على صندوق الأسرة

مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ملتزمة بإجراء التعديلات الواجبة على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة التي اثبت التطبيق العملي الحاجة لإجرائها لضمان التطبيق الصحيح لقانون صندوق الأسرة. وقالت المصادر: الحكومة على قناعة بضرورة ان يكون تطبيق القانون المعتمد من السلطتين بشفافية كاملة دون إغفال أي بند حتى لو كان بحسن نية. واستدركت: انه بإقرار القانون أصبح حقا مكتسبا للمواطنين المنطبق عليهم «وعادة التطبيق الفعلي للقانون يظهر الجوانب التي تحتاج الى تعديل». هذا، وعلمت «الأنباء» ان التعديلات على اللائحة التنفيذية تشمل مبدئيا 3 جوانب أساسية ـ منصوص عليها في القانون ـ هي: شمول القانون لجميع المقترضين قبل 31 مارس 2008 بمن فيهم الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم الى جانب اعادة المبالغ التي تم خصمها من أي مقترض زيادة على نسبة 4% مع اعادة أي مبالغ أخذت من المقترضين دون وجه حق ويشمل ذلك المقترضين قبل وبعد تاريخ 31/3/2008 حيث ان البنك المركزي عمم في ذلك التاريخ قرارا بألا يتعدى سعر الفائدة نسبة 4%. في سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس الأول برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس الاستشاري لصندوق المشروعات الصغيرة والذي يتكون من 4 أعضاء محليين ومثلهم من الخبراء الأجانب. والأعضاء المحليون هم: د.ميرزا حسين حسن عميد كلية العلوم الإدارية السابق، د.تركي بادي الرشيدي عضو هيئة تحرير المجلة العربية للعلوم الإدارية، د.رشيد محمد القناعي نائب رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ود.سيد مهلهل المضف.