المستشار الثقافي بسفارة البحرين: جامعة دلمون تتلكأ في تقديم التعهد بصحة معلومات كشوفات الطلبة

تعقيبا على اعتصام مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أمام سفارة مملكة البحرين بشأن مطالبتهم بسرعة التصديق على المؤهلات الصادرة عن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بمملكة البحرين، أفادت المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين لدى الكويت منى الدلهان بأن قرار مجلس التعليم العالي بمملكة البحرين الصادر بالنسبة لاعتماد المؤهلات الصادرة عن هذه الجامعة قد نص على ضرورة إرفاق الكشوفات الاصلية المعتمدة من قبل الأساتذة ورؤساء الأقسام والعمداء، من أجل التصديق على هذه المؤهلات في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في درجات الطلبة في مختلف المقررات الدراسية، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسؤولي جامعة دلمون للمحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ 7/7/2013، وحرصا من المجلس على مصالح الطلبة بإيجاد حل قانوني مقبول للتصديق على مؤهلاتهم العلمية فقد تم اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق، وقد أجازت الهيئة الاعتماد وفقا لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة والمتمثلة باعتماد الكشوفات الالكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسؤولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقا بأن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها للأمانة العامة، فإذا كانت الأصول قد فقدت كما تقول الجامعة وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وبأن الادخال في السجل الإلكتروني قد تم على الوجه الصحيح فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا اكثر، إلا أن جامعة دلمون قد رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي ألتزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق. وأضافت المستشارة الثقافية: أن الأمانة العامة قد حددت تاريخ 23/7/2013 للبدء باعتماد المؤهلات وقامت بتهيئة الكادر اللازم لانجاز ذلك بأسرع وقت وتم اشعار الجامعة إلا أنها في الموعد أعلاه قامت برفض صيغة التعهد المسلم إلى نائب رئيس الجامعة وأرفقت تعهدا لا يعبر عن الواقع ولا ينسجم مع الفتوى القانونية فيما اخطر الأمانة العامة إلى مخاطبة الجامعة مجددا آخرها بتاريخ 27/8/2013 لحثها على الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس التعليم العالي وما ورد في الفتوى القانونية. والأمانة تعلن استعدادها التام لاعتماد المؤهلات في حالة قيام الجامعة بالموافقة على التعهد وإرفاقه مع المؤهلات العلمية والكف عن التصريحات الصحفية التي لم تقم الجامعة حتى الآن بترجمتها بشكل رسمي، حيث ان الأمانة العامة على رغم جميع التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام من قبل مسئولي جامعة دلمون لم تتسلم رسميا حتى الآن ما يفيد ما صرحت به صحافيا. ومجلس التعليم العالي مستمر في اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.