الريس: توقعات بإنجاز «الخليج القابضة» لخطة جدولة الديون مع نهاية 2014

تعيين فريق عمل جديد لاستكمال تنفيذ مشاريع الشركة في مقدمتها مشروع الفيلامار في مرفأ البحرين الماليعبدالرحمن خالد أكد رئيس مجلس ادارة شركة الخليج القابضة هشام الريس ان الشركة مرت بصعوبات وتحديات كبيرة خلال الأعوام المنصرمة الماضية، مشيرا الى ان الشركة تعمل في أنشطة التطوير العقاري وبالتالي فان الأزمة المالية والركود الاقتصادي اثر وبشدة على معظم أنشطتها والتي ساهمت بشكل كبير جدا في انحسار السيولة من خلال ندرة وصعوبة اتمام عمليات البيع لمكونات المشاريع العقارية، وهذا ما زاد من حجم الضغط على عاتق الشركة اذ نتج عنه تأخر تنفيذ المشاريع المقررة وفق الجدول الزمني المرسوم سلفا. وبين الريس خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد أمس، بنسبة حضور بلغت 55% انه وعلى الرغم من تلك الصعوبات فان الشركة قد عملت على وضع خطط بديلة لتلافي تبعات الأزمة الاقتصادية والظروف الاقتصادية والسياسية الأخرى التي مرت بها مملكة البحرين ومعاودة تنفيذ المشروعات وفق استراتيجية جديدة مرسومة لذلك، حيث لاحظت الشركة وجود دلائل تشير الى بداية تعافي اقتصاد المملكة وهذا ما أكدته توقعات مجلس التنمية الاقتصادي في البحرين. وقال ان مجلس الادارة يبذل مجهودا كبيرا من أجل انجاح عمل الشركة، لافتا الى ان المجلس يعمل حاليا على اعادة هيكلة بعض الاصول وجدولة باقي الديون. وأضاف ان الشركة اذا انتهت من اعادة الهيكلة سيكون العائد جيدا، متوقعا انتهاء جدولة الديون في نهاية 2014. وأعرب الريس عن أمله بأن يكون هناك اتفاق مبدئي مع ممولي الشركة وحملة الصكوك للوصول الى خطة اعادة الهيكلة. وأوضح ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتعيين فريق عمل جديد، وذلك لاستكمال تنفيذ مشاريع الشركة وبالخصوص مشروع الفيلامار الواقع في مرفأ البحرين المالي، اذ يعتبر المشروع متعدد الاستخدامات اذ يقع على مساحة وقدرها 36 الف متر مربع والمكون من ثلاثة أبراج وفلل ومجمع ومحلات تجارية، مشيرا الى انه تم اكمال هيكل المشروع والانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 50% من عملية وضع الزجاج الخارجي في مطلع 2011، الا انه تم التوقف عن العمل تدريجيا وذلك بسبب مشاكل في السيولة. وأشار الى ان الشركة قامت بمراجعة كافة مراحل المشروع وفق المستجدات الاقتصادية، حيث قام فريق العمل بالاستعانة باحدى الشركات العالمية المتخصصة وهي شركة ميس الاستشارية البريطانية لادارة المشاريع، اذ أسندت الى هذه الشركة مهمة اعداد دراسة مفصلة تشمل كافة الجوانب القانونية والمالية والتقنية وسير العمل في المشروع، حيث ان هذه الدراسة ستعزز من مصداقية المشروع عند السعي للحصول على تمويلات اضافية من المصارف والمستثمرين. وقال الريس انه وبناء على ما بينته شركة «ميس» في الدراسة فقد تم وضع استراتيجية لزيادة معدل التمويل عما هو مقترح في الدراسة الأولية للمشروع، وهذه الاستراتيجية ترتكز على تحديد ثلاثة مصادر للتمويل حيث يتم العمل حاليا على تحقيقها، وتتمثل في تمويل المشروع عن طريق طرح أسهم أولية للمساهمين، او الحصول على تمويل مالي متوسط المخاطر او ما يعرف بتمويل الميزانين، ويستهدف المؤسسات العاملة في مملكة البحرين، او الحصول على تمويل استثماري ويستهدف المستثمرين الذين ابدوا رغبتهم خلال الأشهر الماضية في تمويل المشروع سواء كانوا من داخل البحرين او خارجها. وأضاف الريس ان الشركة واصلت أيضا اجتماعاتها مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في مملكة البحرين اذ تم توضيح أهمية مشروع الفيلامار وموقعة الاستراتيجي وبيان المميزات التي سيعود بها المشروع على الاقتصاد المحلي، مؤكدا ان هذه الجهات أبدت دعمها للمشروع وحرصها على تذييل كافة الصعوبات التي قد تواجهه، مشيرا الى ان فريق العمل يعكف حاليا على الحصول على موافقة الممولين الرئيسيين على مقترح يضمن استمرار المشروع بدعم من مستثمر استراتيجي والمقاول الرئيسي للمشروع. وعن مشروع العرين داون تاوين الذي يقع في منطقة الصخير، قال الريس ان غرفة البحرين لتسوية المنازعات أصدرت حكما تطلب فيه كلا من شركة العرين المملوكة لـ«الخليج القابضة» بنسبة 100% وشركة ضاحية العرين العقارية، وشركة ديار البحرين العقارية لتسوية مبلغ وقدره 29.6 مليون دينار، مع فائدة قدرها 3%، تضامنا مع شركة ديار البحرين لشركة بوليفارد العرين للتطوير العقاري المحدودة، مشيرا الى ان مجلس الادارة يسعى مع مجلس ادارة المصرف العربي «مدير الاستثمار» للوصول الى تسوية ودية بين جميع الأطراف لغلق الملف نهائيا، فيما قامت الخليج القابضة برفع قضية مقابلة في غرفة المنازعات لطلب مصروفات تقدر 15 مليون دينار بحريني، وذلك ليتم استردادها من شركة البوليفارد. وبالنسبة لمشروع فيلا رويال والواقع في مدينة طنجة في المغرب بين الريس ان المشروع يتمثل في 400 الف متر مربع تقع على الساحل الشمالي للمغرب، والى الآن تم سداد 50% من قيمة الأراضي الاجمالية، وقد تم اتخاذ الخطوات لتصحيح الأمور العالقة والخطط المستقبلية وأهمها تم التوصل الى تسوية مع البائع بشأن مستحقات غير مسددة، وتم تمديد اتفاق الاستثمار السياحي لمدة خمس سنوات أخرى، وبموجب ذلك الاتفاق تم وضع سندات وأوراق ملكية الأراضي لدى الحكومية المغربية حتى يتم بدء العمل في المشروع. وأكد الريس ان مجلس الادارة لديه الثقة الكبيرة بأن الشركة لديها القدرة على الاستمرارية في الاعتماد على بيع المشاريع العقارية او جزء منها، وجمع رأسمال اضافي من مساهمي الشركة والتوصل الى تسوية ودية فيما يتعلق بالحكم الصادر من غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وكذلك التوصل الى اتفاق مع حاملي صكوك «مصرف الراجحي» حول اعادة هيكلة شروط وأحكام اتفاقية صكوك المشاريع لمشروع الفيلامار. وبالنسبة لنتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 حيث حققت الشركة خسائر بقيمة 65.6 مليون دينار مقارنة بـ 2009 حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 4.1 ملايين دينار، كما كان مجموع موجودات الشركة لعام 2010 مبلغ 132.03 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2009 حيث كانت الموجودات 194.7 مليون دينار. وقد تم الاعتراض والتحفظ من قبل المساهمين و«التجارة» على جميع البنود ومن اهمها التقرير الاداري والمالي.