سورية تشتري السلاح الروسي لتعزيز العلاقات مع موسكو

 قال مصدر في صناعة السلاح الروسية إنه على مدار أكثر من عامين خلال الحرب الأهلية في سورية يدفع الرئيس السوري بشار الأسد فواتير طلبيات السلاح الروسي عبر النظام المصرفي الروسي في محاولة لتعزيز العلاقات مع أقوى حلفائه. وتظهر المدفوعات التي زادت في الشهور القليلة الماضية كيف حافظ الأسد على صلاته مع الدولة الرئيسية التي تدافع عنه في المحافل الديبلوماسية وهي علاقة سلطت عليها الأضواء هذا الأسبوع بينما تخطط الدول الغربية لمعاقبة الأسد على هجمات كيماوية مشتبه بها على مدنيين. وأظهر تحقيق لرويترز أن العلاقة تجذرت في الشهور القليلة الماضية. وزاد حجم الأسلحة التي تتجه إلى سورية من الميناء الأوكراني الذي تستخدمه الشركة الروسية التي تحتكر صادرات السلاح الروسية بشدة منذ أبريل بالرغم من استحالة الجزم بأنها تجلب أسلحة. وقال المصدر في صناعة الأسلحة الروسية الذي طلب عدم نشر اسمه إن الأسد بدأ في الشهور الماضية في سداد قيمة عقد بنحو مليار دولار لشراء أربعة أنظمة صاروخية طراز اس ـ 300 المضادة للطائرات وطلبية اخرى بقيمة 550 مليون دولار لشراء 36 طائرة مقاتلة ياك ـ 130. وأضاف المصدر «سددوا الدفعة الأولى بالفعل من ثمن الياك ـ 130 تقريبا 10% من السعر. أما بالنسبة لاس ـ 300 فقد سددوا دفعة أولى بقيمة 20% لكننا ربما في منتصف عملية السداد حاليا». وذكر مصدر روسي ثان له صلات بشركات تتعامل مع سورية واثنين من أعضاء المعارضة مقرهما موسكو أن الأمور المالية لعائلة الأسد في روسيا يديرها محمد مخلوف خال الأسد شخصيا من غرفة في فندق ضخم يرجع للحقبة السوفيتية يطل على نهر موسكفا. وقال أحد أفراد المعارضة السورية الذي يعيش في موسكو وله صلات بالبنك المركزي في دمشق «هناك تجري كل العمليات. حيث يلتقي مخلوف مع من يجلبون المال. يشرف على جميع العمليات ويتأكد من أن كل شيء يسير وفقا لما هو مخطط». وذكر فيودور لوكيانوف رئيس تحرير مجلة «رشا ان جلوبال افيرز» أن المدفوعات مقابل السلاح وسيلة مهمة بالنسبة لدمشق لتثبت لموسكو انها تستحق دعمها المتواصل. وتابع «سورية بحاجة إلى روسيا حتى تضفي عليها قدرا من المصداقية الدولية وأي مدفوعات ستكون وسيلة لطمأنة موسكو بانه يمكن النظر اليها جديا كشريك». ولم تنجح محاولات متكررة للوصول إلى مخلوف ومسؤولين سوريين آخرين للتعليق على هذه القصة. كانت الأسلحة الروسية تمثل 50% من واردات السلاح السورية قبل أن تبدأ الانتفاضة ضد الأسد عام 2011 وفقا لأحد المنشقين عن وزارة الدفاع السورية. وتودع مدفوعات هذه الأسلحة عادة في الحساب المصرفي لشركة روسوبورونيكسبورت الشركة الروسية الحكومية لتجارة السلاح. وفي عام 2011 عندما بدأت الاحتجاجات ضد حكم الأسد أرسلت موسكو أسلحة بنحو مليار دولار إلى القوات السورية. وقالت روسيا مرارا ان الأسلحة التي أرسلتها لا يمكن أن تستخدم في الصراع وأنها ستواصل بيع الأسلحة لدمشق مادام ليس هناك حظر لبيع السلاح لسورية. وخلال معظم شهور العام الماضي وبداية العام الحالي وبينما كانت روسيا تعمل مع الغرب للتوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة لم توقع صفقات أسلحة جديدة مع الأسد. وذكرت روسوبورونيكسبورت أن دمشق تراجعت إلى المركز الثالث عشر أو الرابع عشر بين أكبر عملاء موسكو في العام الماضي. لكن يبدو أن هذا تغير خلال الشهور القليلة الماضية إذ وصلت الديبلوماسية بين واشنطن وموسكو إلى طريق مسدود بشأن مؤتمر سلام مزمع في سويسرا. وذكر مصدر صناعة السلاح الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مزيد من مبيعات السلاح. وأردف المصدر «قبل عام تقريبا جمدوا (تسليم بعض طلبيات الأسلحة الصغيرة). لكن بعدما غضب بوتين في الفترة التي تسبق المحادثات حول جنيڤ 2 أعطي الضوء الأخضر لتسليم صفقات أسلحة صغيرة محدودة». وذكر المصدر أن شحنات الأسلحة ربما تتزايد ثانية. ويؤيد تحليل رويترز لبيانات الشحن الدولية هذه النتيجة فيما يبدو. وتظهر بيانات تومسون رويترز التي تراقب تحركات السفن عبر صور تلتقط بالأقمار الصناعية ان 14 سفينة على الأقل توجهت من ميناء أوكتيابرسك الاوكراني المطل على البحر الأسود إلى ميناء طرطوس السوري خلال الثمانية عشر شهرا الماضية. وجرت تسع من هذه الرحلات منذ أبريل مما يعكس زيادة كبيرة. وبينما يصعب القطع بما تحمله هذه السفن يقول خبراء أسلحة روس انهم يشتبهون في أنها ربما تحمل أسلحة. وأوكتيابرسك أحد الموانئ الرئيسية التي تستخدمها شركة روسوبورونيكسبورت لشحن الأسلحة الروسية. وقال معهد أبحاث كاست ومقره موسكو إن هذا الطريق يستخدم عادة لنقل شحنات السلاح. وذكر مدير المعهد رسلان بوخوف أن عددا كبيرا من السفن الحربية الروسية سافر أيضا إلى طرطوس خلال العام الماضي وتكهن أنها ربما كانت تحمل أسلحة. وأضاف «لن أصاب بالدهشة في ضوء تكرار سفرها إذا ما كانت هذه السفن تحمل نوعا من الأسلحة لم يتم ابلاغنا به».