الغانم: تلقيت رسمياً طلب الحكومة الاجتماع إلى اللجنة الخارجية الأربعاء المقبل لإطلاعها على الاستعدادات في حال وقوع ضربة عسكرية ضد سورية

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن ان الحكومة تقدمت بطلب رسمي لعقد اجتماع فريقها بأعضاء مجلس الامة في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم الاربعاء المقبل لمناقشة استعداداتها لأي مخاطر محتملة او تداعيات توجيه ضربة عسكرية لسورية بالمنطقة، مؤكدا ان اللقاء لن يناقش موقف مجلس الامة من هذه الضربة، انما للاطلاع على الاستعداد الحكومي والرد على الاستفسارات النيابية بهذا الشأن. وقال الغانم، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس: تلقيت اليوم (امس) طلبا رسميا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية للاجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم الاربعاء المقبل بحضور فريق حكومي كامل لشرح جميع الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذتها البلاد لمواجهة اي ظرف او تداعيات للضربة العسكرية المتوقعة في سورية على منطقتنا. وأوضح الغانم ان الغرض من هذا الاجتماع هو تقديم الفريق الحكومي عرضا لهذه الاستعدادات اسوة بالعرض الذي قدم لمجلس الوزراء والرد على كل الاستفسارات النيابية بهذا الجانب، متمنيا من الله عز وجل ان ننعم بنعمة الامن والامان في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وبسؤاله عن موقف مجلس الامة من الضربة او لاعلان الاميركي عن توجيه ضربة لجمهورية سورية العربية، قال الغانم: ان الاجتماع لن يناقش موقف مجلس الامة من هذه الضربة انما ما يعني المجلس بالمقام الاول هو الشأن المحلي كون أمر السياسة العامة للدولة ومنها السياسة الخارجية للدولة مناطا بالسلطة التنفيذية ودورها يقتصر على رقابة هذا الدور وتوجيه الاسئلة والملاحظات للوزراء المعنيين حوله، لافتا الى ان اهمية هذا الاجتماع تكمن في استماع الوزراء لملاحظات النواب في ظل ما يرد من معلومات تعكس تسارع وتيرة الاحداث بالمنطقة. وبسؤاله حول ما اثير من احد النواب حول تحديد صلاحيات النواب في الاسئلة البرلمانية، نفى الغانم ان يكون هناك توجه لتقليص صلاحيات النواب الرقابية، فلقد اقسمنا على احترام الدستور والقانون، وقد صدرت اللائحة الداخلية للمجلس بقانون ملزم لنا جميعا، وجاهل من يعتقد اننا نملك تقليص حق النواب بالرقابة، وفي النهاية ليس ذنبي ان كان هناك من لا يقرأ اللائحة وان قرأ لا يفقه. وتابع الغانم: قد سبق ان قلت انني لا اريد ان ادخل بسجال نيابي مع من يصرحون او يستجوبون بأجر ولكن احتراما مني للسؤال سأوضح ملابسات هذا الموضوع لأننا نعمل على تطبيق القانون الذي نص على ان تكون الاسئلة البرلمانية مطابقة للائحة الداخلية للمجلس وهو الاصل عوضا عن الفوضى، وما تضمنته المادة 99 من الدستور والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية في 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004، ناهيك عن المادة 122 من اللائحة وبالتالي مقصر او جاهل من يعتقد انه في سلطة الرئيس او مكتب المجلس الحد من اسئلة النواب كونها حددت لائحيا وبحكم المحكمة الدستورية وبنص الدستور، ومتى ما اخلت بهذه الضوابط الواردة تحال الاسئلة لمكتب المجلس ولا تمنع والمكتب لا يملك منعه الا بعد الاحالة على المجلس واخذ موافقته. وطمأن الغانم الجميع بان الآلية المتبعة في التعامل مع الاسئلة البرلمانية هي آلية من شأنها تقوية الدور الرقابي لهذه الاسئلة، خاصة ان التقصير من قبل بعض الجهات الحكومية في الرد على الاسئلة يرتكز على عدم التزام هذه الاسئلة بالضوابط اللائحية، مشيرا الى ان هذه الآلية تحول دون الاجابة عن استفسارات النواب وممارسة المجلس لدوره الرقابي بشكل كامل. وبسؤاله عن موقفه من طلب احد النواب تفسير المادة 71 من الدستور، اكد الغانم ان طلب التفسير متاح لجميع النواب ومن حقهم جميعا استخدام الادوات الدستورية «فأنا امامي دستور ولائحة وسأطبق ما ورد بهما». وبسؤاله عن برنامج عمل الحكومة وعما اذا كان وصل للمجلس حتى الآن ام لا، قال الغانم: حتى الآن لم يصل برنامج عمل الحكومة، وما لدي من معلومات انها الآن تعكف على اعداد هذا البرنامج، مشيرا الى ان مجلس الامة من جانبه يعمل على اعداد اولوياته التشريعية، وقد وردت من بعض اللجان البرلمانية اولوياتها وننتظر من الاخرى اعداد ما لديها من اولويات، ومتى اكتملت الصورة من قبل السلطتين حول الاولويات والبرنامج الحكومي فانه سيتم عقد لقاءات بين النواب واعضاء الفريق الحكومي حتى يتم الاتفاق على اولويات وقضايا نترجمها عبر قاعة عبدالله السالم الى واقع عملي ملموس. وبسؤاله عما يتردد من انباء عن حل المجلس الحالي وانه جاء لانجاز بعض القضايا ومن ثم سيتم حله وكذلك الانتقادات التي وجهت لاستبيان اولويات المواطن وكيف يرى هذه الانتقادات، قال الغانم: من حق الجميع ان يحلل ويستقرئ الوضع ويتوقع ان يحل المجلس او يكمل مدته الدستورية، لكنه في المقابل نحن حضرنا لهذا المجلس لتمثيل من وضع ثقته فينا ولنعمل بما يحقق مصلحته ومصلحة هذا الوطن الذي اعطى الكثير وينتظر منا الكثير. وتابع الغانم: اما فيما يتعلق بالاستطلاع الذي سبق ان اعلنا عن تنفيذه، نؤكد ان العمل فيه الآن على قدم وساق وسأستخدم الاستطلاعات وجميع الوسائل التي توصل رأي المواطن الكويتي لقاعة عبدالله السالم ويبقى القرار النهائي للنواب ان كانوا يريدون ان يأخذوا بهذه الآراء ونتائج الاستطلاعات ام لا، وان شاء الله في بداية الاسبوع المقبل سيكون الاستطلاع قد انتهى والنتائج ستعلن في مؤتمر صحافي. الغانم هنأ نظراءه في أوزبكستان وسلوفاكيا بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات تهنئة إلى رئيسة المجلس التشريعي في جمهورية أوزبكستان ديلوروم توشمحمدوفا، ورئيس مجلس الشيوخ سوبيروف إليكزار ماتياكوبوفيتش، ورئيس المجلس الوطني في جمهورية سلوفاكيا بافول باسكا وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لبلادهم.