«الاستئناف» برأت مواطناً من تهمتي حيازة مخدرات ومقاومة رجال أمن

مؤمن المصري ألغت محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وعضوية الاساتذة المستشارين سرور محمد برغل ومحمد طاهر شتا، حكما قضى بحبس مواطن اربع سنوات عن تهم حيازة واحراز مادة الحشيش المخدر وقيادة المركبة تحت تأثيرها وكذلك حبسه سنة عن تهم مقاومة رجال الامن واتلاف مركبة الشرطة وقضت ببراءته مما هو منسوب اليه. كان دفاع المتهم امام محكمة الاستئناف المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية حضر معه وترافع دافعا ببطلان استيقاف المتهم من قبل رجال الشرطة لكونه لم يكن بحالة اشتباه تبرر استيقافه، متحدثا بأن عملية استيقاف رجال الشرطة للناس ليست مطلقة وانما يجب لتحققها توافر شرط ان يضع الشخص المستوقف نفسه موضع الشك والريبة على انه ارتكب جناية او جنحة وهذا لم يحدث كما دفع النصار ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لان المتهم لم يكن بحالة تلبس ولم يكن بالجرم المشهود فاي من هذين الاجراءين لا يصح الا اذا تحققت حالات التلبس او الجرم المشهود وان تحققا يجب عليهم اخذ الاذن من المحقق المختص وان دور رجال الامن يقف عند حد طلب هوية الشخص المستوقف فقط والتحقق من امره كما دفع النصار ببطلان اقوال رجلي الشرطة بالمحاضر وبطلان احالة المتهم للادلة الجنائية وبطلان نتيجة تحليل المتهم وعدم الاعتداد بما جاء بها من وجود متحللات لمادة الحشيش لانها وليدة اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل. تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة بانه بتاريخ 21/6/2008 اثناء توجهه ومرافقه الى منطقة الفروانية لفحص احد البلاغات شاهد المتهم يقود سيارته بسرعة وقد تجاوز الاشارة الحمراء ورجع اليها مرة اخرى فاستوقفه وبسؤاله عن رخصة القيادة ودفتر السيارة شاهد مرافقه بحالة غير طبيعية وانهما في حالة سكر بين واثناء ذلك قام المتهم الثاني بفتح الباب محاولا الهرب وقام مرافق الضابط بضبطه وبعد ان قاما باركابهما سيارة الشرطة شاهد المتهم الاول ياخذ سنادة الرأس للمقعد الخلفي للدورية وقام بكسر الزجاج الجانبي الايمن الخلفي للدورية وبعد ذلك احيلا الى جهات الاختصاص وقضي بحبس المتهم الاول غيابيا ست سنوات وعارض الحكم وايد وطعن عليه بالاستئناف.