الاقتصادات الناشئة ستتأثر بتغيير السياسة النقدية الأميركية

قال صندوق النقد الدولي في مذكرة معدة لاجتماع مجموعة العشرين في سان بطرسبرغ إن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ستدفع النمو العالمي على نحو متزايد في حين تواجه الاقتصادات الناشئة خطر التباطؤ جراء تشديد السياسة النقدية الأميركية. وحث الصندوق في المذكرة التي حصلت عليها «رويترز» على مزيد من الإجراءات العالمية لتنشيط النمو وتحسين إدارة المخاطر محذرا من تنامي احتمالات حدوث تراجع اقتصادي.وتبدو الاقتصادات الناشئة معرضة بشكل خاص لمخاطر تشديد السياسة النقدية الأميركية وأوصى الصندوق صناع السياسات بالاستعداد لمعالجة تنامي عدم الاستقرار المالي. وقال الصندوق «على صناع السياسات أن يسمحوا لأسعار الصرف بالتجاوب مع تغير العوامل الأساسية، لكن قد يتعين عليهم توخي الحذر إزاء مخاطر تصحيح عشوائي وذلك باتخاذ إجراءات مثل التدخل لامتصاص السيولة الزائدة.» وأشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» قد يبدأ في تقليص برنامج التحفيز في الشهر الجاري. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات في المجلس اجتماعها يومي 17 و18 سبتمبر. وقال الصندوق «مبعث القلق الرئيسي إنه قد تحدث فترة تباطؤ طويلة للنمو العالمي (وربما اتجاه نزولي)» مضيفا أن الصندوق يعدل بالخفض توقعات الأجل القصير للاقتصادات الناشئة وسيكون للصين والبرازيل والهند النصيب الأكبر من التباطؤ المتوقع. ومازال الصندوق يتوقع تسارع وتيرة النمو العالمي في 2014 مقارنة بالعام الحالي بفضل تحسن النمو في الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى نتيجة السياسات النقدية الميسرة في الدول الغنية. وتوقع صندوق النقد استمرار التعافي في منطقة اليورو في الربع الثالث من العام، لكنه أضاف أن منطقة العملة الموحدة التي تضم 17 دولة تحتاج لتعزيز خطوط الائتمان من خلال إصلاح ميزانيات بنوكها وإحراز تقدم نحو إقامة وحدة مصرفية. وتفيد بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس بنمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% بفضل زيادة الصادرات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.