«المركز»: نمو الطلب على الكهرباء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 7% خلال العقد المقبل

أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرا تقريرا حول قطاع الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي)، ويتناول التقرير قطاع الكهرباء في المنطقة من عدة نواحي تشمل العرض والطلب، والمصادر وكيفية استغلالها، وأنماط الاستثمار في القطاع. كما يحلل التقرير قطاع الكهرباء في كل دولة على حدة، مبرزا فرص النمو والتحديات في كل منها. ويتوقع التقرير أن ينمو الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بمعدل 7% تقريبا خلال الـ 10 سنوات المقبلة. كما يتوقع أن تستثمر دول المنطقة ما يقارب 283 مليار دولار في قطاع الكهرباء خلال الفترة من عام 2014 إلى 2018. ويشير تقرير «المركز» إلى أنه بالرغم من تمتع دول المنطقة بمصادر طبيعية غنية تمكنها من توليد الكهرباء، إلا أنه ينقصها التكنولوجيا والبنية التحتية الضروري، والاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض الحالات، للاستفادة من هذه المصادر. كما يعاني القطاع في المنطقة من سوء شبكات توصيل الكهرباء وهدر في التوزيع. وفي مصر، نما استهلاك النفط بنسبة تفوق 30% خلال العقد الماضي. وكانت الحكومة المصرية تعتزم استثمار أكثر من 100 مليار دولار في القطاع النفطي خلال السنوات الـ 10 المقبلة. إلا ان الاقتصاد المصري مازال يعاني جراء عدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية منذ عام 2011. أما في المغرب، فقد نما استهلاك الكهرباء بنسبة 7% خلال العقد الماضي، بينما ارتفع انتاج الكهرباء بنسبة 4% فقط خلال الفترة نفسها. ودفع الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء والنقص في مصادر الطاقة المحلية الحكومة المغربية إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وبذل المزيد من الجهود لاستغلال مصادر الطاقة الشمسية والمائية لتوليد الكهرباء. وفي عام 2011، بلغ حجم إمدادات الغاز الطبيعي للأردن تقريبا 95 مليون قدم مكعبة في اليوم، بينما بلغ الطلب على الغاز ما يقارب 255 مليون قدم مكعبة تقريبا. وتستورد الأردن أكثر من 96% من احتياجاتها النفطية، وتعتمد على مصر في استيراد الغاز. ولم تقم الأردن حتى الآن بعمليات استكشافية لاحتياطيات الطاقة فيها، وهناك فرص استثمارية سانحة في هذا المجال. وفي إيران، يشكل إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي للدخل من التبادل التجاري مع الدول الأخرى والدخل المالي، حيث تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي تقديري من الغاز الطبيعي ورابع أكبر احتياطي تقديري من النفط في العالم. كما تتمتع الجمهورية الإسلامية بمناخ يوفر فرصا مجزية للاستثمار في الطاقة الشمسية غير المستغلة، والتي يمكنها أن توفر مصدرا رئيسيا للكهرباء. وتعرض قطاع الكهرباء الإيراني خلال العقد الماضي لضغوط كبيرة لتلبية الاستهلاك المتزايد للكهرباء. أما العراق، فقد نما استهلاك الكهرباء فيها بمعدل 3.6% خلال السنوات الـ 10 الماضية، وتعاني شبكة توزيع الكهرباء من سوء التصميم، وافتقاد الصيانة، والسرقات. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن استثمارات بقيمة 28 مليار دولار في قطاع الكهرباء. ولفت تقرير «المركز» إلى أن احتمال نضوب المصادر الطبيعية وتنامي الوعي البيئي حول العالم قد دفع الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى رفع حصة استثماراتها في الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.