64 مرشحاً في انتخابات «البلدي 2013» وإغلاق باب الترشح اليوم

إعداد: بداح العنزي يكتمل عقد مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2013 مع اغلاق باب الترشح ظهر اليوم الجمعة، وقد استقبلت ادارة الانتخابات أمس 4 مرشحين جدد بينهم سيدة ليصل العدد الاجمالي للمرشحين الى 64 مرشحا بينهم 5 سيدات، وواصل المرشحون تركيزهم على ضرورة الاهتمام بالقضايا الشعبية. صلاحيات للمجلس وقال مرشح الدائرة الخامسة محمد الدوسري ان هناك اهمالا كبيرا من قبل المسؤولين تجاه الدائرة الخامسة، لذلك قررت الترشح من أجل العمل على مزيد من الاهتمام بالدائرة وأبنائها. وأضاف: هناك الكثير من الوعود منذ 2007 والى الآن لم نر من تلك الوعود شيئا، مشددا على أهمية اعطاء المجلس البلدي صلاحياته التي يستحقها، وفصله عن البلدية، مشيرا الى أن المجلس البلدي في الكويت لا يحصل على الصلاحيات مثل نظيره في الدول الديموقراطية، لذلك لا بد من أن نعيد الى المجلس البلدي صلاحياته مرة أخرى. القضية المرورية والمترو بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة حسين تقي ان المجلس البلدي من المجالس العريقة في البلاد ولا بد أن نتيح له الفرصة للعمل وتحويل البلد الى مركز مالي وتجاري حقيقي بحسب رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وأضاف أن المجلس البلدي أصبح يصدر قرارات لا يؤخذ بها، حتى ان الميزانية التي وضعت من أجل المشاريع التنموية لم يتحقق منها شيء، لافتا الى أن القضية المرورية لن يتم حلها الا من خلال منح الصلاحيات لهيئة النقل وأشار الى أن خطوط المترو التي تم تخصيصها عليها الكثير من المشاكل. تغيير القوانين من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة عزيزة المفرج: رشحت نفسي سعيا من أجل الخروج من اطار القول الى اطار العمل والفعل، نحن نأمل أن تحل مشاكلنا، والأعضاء السابقون في المجلس لم يقصروا لكننا نأمل من القادمين الخير الكثير لهذا الوطن. وأضافت: هناك خلل ما لوقوفنا في أماكننا دون تقدم، لذلك لا بد أن نعيد النظر، ونتعرف عن قرب على مشاكلنا ونضع لها حلولا سواء بتغيير القوانين أو تعديلها من أجل أن نغير الوضع الحالي، وارضاء المواطن الكويتي الذي يستحق أن يعيش في بلد أكثر نظاما وجمالا. حلول جادة من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة صالح السلمي يجب على الحكومة أن تبحث عن حلول عملية للقضية الاسكانية، اذا كانت فعلا جادة في ايجاد حلول لها، والأخذ بأطروحات وآراء المرشحين للمجلس البلدي. وأضاف: مشاكل البلدية لا تعد ولا تحصى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشكلة الروتين الاداري واستخدام المعاملات الورقية داخل وزارات الدولة وبالأخص البلدية، داعيا الى استبدال هذه الطرق بالتعامل بطرق حديثة تتواكب مع تطور العصر الحديث واستخدام التكنولوجيا، مثلما سبقتنا الى ذلك الكثير من الدول المجاورة لنا. ودعا الى انشاء مزيد من المختبرات للكشف على اللحوم الفاسدة والأغذية التي بدأت تدخل الأسواق بطرق غير مشروعة من أجل المحافظة على صحة المستهلك.