نقل موقعي معارض السيارات والحراج إلى «عريفجان»

إلغاء شرط تقديم مكونات مشروع مستشفيات إلى الضمان البلدي قبل بدء التنفيذ السماح باستثمار الإعلانات داخل محطات الوقودإعداد: بداح العنزي وافقت البلدية على نقل موقع معارض بيع وشراء السيارات (حراج السيارات) من منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان بمساحة 400 ألف متر مربع بواقع 200 ألف لكل موقع. وقال مدير عام البلدية بالوكالة محمد العتيبي في كتابه: نقل موقع معارض بيع وشراء السيارات وموقع حراج السيارات بمساحة 200000م2 لكل منهما منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان، نظرا لوجود معوقات بالموقع المخصص سابقا أرض بيع وشراء السيارات بمنطقة ميناء عبدالله. حيث يتضمن الرأي الفني التالي: لا مانع لدينا تنظيميا من الموافقة على نقل موقع معارض بيع وشراء السيارات وموقع حراج السيارات بمساحة 200000م2 لكل منهما وبمساحة اجمالية تبلغ 400000م2 من منطقة ميناء عبدالله الى غرب منطقة عريفجان شريطة الآتي: 1 - أن يتم تسليم الموقعين لوزارة التجارة والصناعة. 2 - أن يحتوي المشروع على المكونات والعناصر الواردة تفصيلا بكتاب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رقم 328/242 المؤرخ في 2012/4/8، ووفق ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 040485 بتاريخ 2010/11/8 المتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع سوق حراج السيارات ومكوناته، وعلى أن يضم أنشطة ادارية في حدود مساحة بنسبة 5% من مساحة الموقع وكذلك أنشطة خدمات مختلفة بمساحة بنسبة 5% من اجمالي مساحة الموقع. 3 - أن يتم الالتزام باشتراطات الهيئة العامة للبيئة، ومراجعة الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لعمل دراسة مرورية تفصيلية ولأخذ التصاريح اللازمة قبل البدء في التنفيذ. 4 - مراجعة وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ والالتزام باشتراطاتها. 5 - تفويض الادارة بزحزحة المواقع وتعديلها حسبما تقتضيه وزارات الخدمات، والدواعي التنظيمية بالمنطقة. 6 - إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن. مستشفيات الضمان من جانب آخر، فقد أقرت البلدية إلغاء البند الثاني من قرار المجلس البلدي بشأن تقديم المكونات الخاصة بمستشفيات الضمان الصحي.\وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: نفيدكم بالتالي: سبق أن تقدمت وزارة الصحة بطلب تحويل تخصيص الأراضي المخصصة لها ضمن محافظات الفروانية والجهراء والاحمدي لصالح شركة مستشفيات الضمان الصحي التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بقراره رقم 26/ثالثا باجتماعه رقم 2008/2 المنعقد بتاريخ 2008/1/14 والتي تم إنشاؤها بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2008 بتاريخ 2008/10/15 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار اليه. ٭ أفادت وزارة المالية في 2010/8/11 بانه بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 26/ثالثا الصادر بتاريخ 2008/1/23 بشأن تكليف وزارة الصحة باستكمال إجراءات تأسيس الشركة الكويتية للضمان الصحي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، والقرار رقم 586 الصادر بتاريخ 2010/5/2 بشأن الموافقة على إنشاء وتأسيس شركة الضمان الصحي على أن يتم طرحها بمزايدة عامة للشركات المؤهلة، وبناء عليه أصبحت الشركة المزمع تأسيسها هي الجهة المعنية بإنشاء مستشفيات الضمان الصحي بدلا من وزارة الصحة. ٭ تم إعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي في 2010/12/5 وذلك لتخصيص مواقع مستشفيات الضمان الصحي للمناطق المشار اليها أعلاه لصالح الهيئة العامة للاستثمار. أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب / ف 4 / 203 / 9 / 2011) بتاريخ 16/5/2011 والذي يقضي بـ: الموافقة على تخصيص مواقع مستشفيات الضمان الصحي لمناطق (الفروانية ـ الجهراء ـ الأحمدي) وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار. تقديم مكونات وعناصر المشروع والمخططات المبدئية للبلدية وعرضها على المجلس البلدي قبل التنفيذ. تقدمت الهيئة العامة للاستثمار في 22/8/2013 بطلب إلغاء البند الثاني من قرار المجلس البلدي آنف الذكر والخاص بتقديم مكونات وعناصر المشروع والمخططات المبدئية للبلدية وعرضها على المجلس البلدي قبل التنفيذ وذلك لاختصار الوقت والدورة المستندية والاستعجال في تنفيذ المشروع. الرأي الفني: نرى انه لا مانع من الموافقة على طلب الهيئة العامة للاستثمار إلغاء البند الثاني من قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 4 / 203 / 9 / 2011) الصادر بتاريخ 16/5/2011 والذي ينص على تقديم مكونات وعناصر المشروع والمخططات المبدئية للبلدية وعرضها على المجلس البلدي قبل التنفيذ. محطات الوقود من جانب آخر وافقت البلدية على استثمار الإعلانات داخل محطات الوقود. وتضمن كتاب مدير عام البلدية م.احمد الصبيح التالي: نفيدكم بالتالي: اولا: صدر قرار المجلس البلدي رقم م ب / رو/ 296 /12 / 2013 بتاريخ 24/6/2013 والذي ينص على الموافقة من حيث المبدأ على إضافة الإعلانات المذكورة بالمادة 14 بقرار المجلس البلدي رقم م ب / م ق / 463/ 21 / 2006 المتخذ بتاريخ 30/10/2006 والخاص بمشروع لائحة الإعلانات الجديدة الى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ م أ/ف 5 /57/4/2008 المتخذ بتاريخ 24/8/2008 والخاص بتطوير محطات تعبئة الوقود وإحالة الموضوع الى الإدارة العامة لوضع الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود بما يتناسب مع طبيعتها على ان يعاد عرضها على المجلس البلدي. ثانيا: ان الإدارة القانونية قد أفادت في كتاب رقم أ ق / ص / 2012 / 3953 المؤرخ في 21/5/2012 بأن محطات الوقود تدخل ضمن عبارة وما في حكمها الواردة بنص البند ثالثا من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات ومن ثم فإنه ينطبق على إعلانات محطات الوقود الشروط المحددة بالبند ثالثا من المادة المذكورة وهي كالآتي: 1- ان تقام داخل المباني في الساحات والممرات على الحوائط والأرضيات. 2- ألا تتسبب في إعاقة الحركة او الانتقال داخل المبنى. 3- عدم بروز الإعلانات المضافة على الأرضيات. 4- تقديم العقد المبرم مع صاحب العقار. 5- ألا تحجب إعلانات المنتفعين بالمبنى. 6- الحصول على موافقة إدارة التنظيم. ثالثا: أن إدارة التنظيم قد أفادت بأنه لا مانع تنظيميا من الموافقة بخصوص استثمار الإعلانات داخل محطات الوقود شريطة الالتزام بالشروط الواردة في القرار الوزاري رقم 172/2006 بشأن لائحة الإعلانات. البلدية: تشديد الرقابة على شركات التجهيزات الغذائية خلال الانتخابات أكد المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح تشديد الرقابة على جميع شركات التجهيزات الغذائية والمطاعم خلال فترة انتخابات المجلس البلدي 2013 بهدف التصدي لمحاولات البعض من استغلال المناسبة في ترويج مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وقال الصبيح لـ «كونا» أمس ان البلدية مستمرة بحملاتها التفتيشية على جميع المحال والمراكز والمخازن الغذائية على مدار الساعة. وبين أن زيادة وتيرة هذه الحملات تأتي لردع اصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بتصريف مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية في الفنادق او المطاعم او مراكز البيع المختلفة. وأشار الى أن البلدية ستكثف حملاتها على جميع الشركات الغذائية ليس فقط للاطمئنان على صلاحية المواد الغذائية بل للتأكد من حصول العاملين فيها على الشهادات الصحية. وأكد ان دور البلدية في الفحص والكشف على المواد الغذائية استباقي واحترازي في المحافظات الست، مثمنا جهود المفتشين بمختلف مواقعهم والتي أسهمت في الارتقاء بالمعايير الصحية في المرافق الخدمية ذات الصلة بالمجتمع. ودعا الصبيح أصحاب المتاجر والمحال والأسواق الغذائية الى ضرورة التأكد من استيفاء الوسائل الخاصة بنقل المواد الغذائية للاشتراطات الصحية، مؤكدا ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع البلدية والاتصال بها في حال وجود شبهات أو تلاعب من قبل بعض التجار أو الموزعين أو من مراكز البيع أيا كانت صفتها.