الاستخبارات انتهكت خصوصية اتصالات الأميركيين في عملية «غير لائقة» لجمع المعلومات

اضطرت وكالة الامن القومي الاميركية امس الى رفع السرية عن مئات من الوثائق تظهر انها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية. ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في الرابع من سبتمبر الجاري يأمر الحكومة بابلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التي ارتكبتها وكالة الامن القومي في اطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية. وهذا البرنامج الذي يتيح لحواسيب وكالة الامن القومي تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفي، مثل الرقم الذي تم الاتصال به او الفترة الزمنية للاتصال، هو في صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن ما يملكه من معلومات. وتظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية انه ما بين العامين 2006 و2009، تمت مراقبة اكثر من 17 الفا و800 رقم هاتفي تمثل مصلحة محتملة في اطار مكافحة الارهاب، وفق ما اقر مسؤول كبير في الاستخبارات الاميركية. وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الامن القومي والمحكمة السرية المكلفة شرعنة انشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة. واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الاميركية ان هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات «ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة» في هذا البرنامج. على صعيد ذي صلة، قالت لجنة برلمانية في البرازيل ان الكونغرس البرازيلي سيستدعي الصحافي بـ «الغارديان» جلين جرينوالد وشريكه ديفيد ميراندا للادلاء بشهادتيهما امامه الاسبوع المقبل بشأن مزاعم تجسس الولايات المتحدة على مسئولين برازيليين. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس أن جرينوالد قد نشر مؤخرا وثائق تفيد بأن وكالة الامن القومي الأميركي قامت بالتجسس على اتصالات بين رئيسة البلاد ونظيرها المكسيسي. يذكر أن حكومتي البرازيل والمكسيك قد طلبتا مؤخرا توضيحات رسمية من الولايات المتحدة بشأن عملية التجسس هذه.