290 مليون دينار لزيادة علاوة الأولاد

مريم بندق تتداول أطراف حكومية ونيابية ورقة عمل تتضمن تصورات عملية لتشكيل أرضية لاتفاق بين السلطتين لتمهيد الطريق لتحقيق التعاون بين الحكومة والمجلس مع بدء دور الانعقاد المقبل. مصادر رفيعة أوضحت في تصريحات خاصـــة لـ «الأنباء» ان هذه التصورات تظل في إطار النقاش «للتوصل الى اتفاق حكومي ـ نيابي لادخار وقت وجهد الوزراء والنواب لتحقيق الإنجازات التشريعية المطلوبة على صعيد إنجاز القضايا التي يتفق عليها والواردة ضمن الورقة»، مشيـرة الى انها تتضمــن 6 مزايا حكومية شعبية يقابلها توافق على 3 قضايا حول الرعاية السكنية والبديل الإستراتيجي للرواتب والتجنيس. وكشفت المصادر ان المزايا الـ 6 تتضمن زيادة علاوة الأبناء الى 75 دينارا بحد أقصى 7 أولاد بتكلفة 290 مليون دينار، وشمول أولاد الكويتيين الذين لا يحصلون عليها الآن بصرف النظر عن جنسية الأم، ومنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية التي لا يحصل عليها زوجها في حالتي وفاة الزوج أو العجز عن العمل وإقرار بدل الإيجار للمرأة الكويتية المستحقة قانونا السكن المنخفض التكاليف، وتقديم برنامج عمل الحكومة محددا التواريخ الزمنية لكل مشروع على حدة مع تحديد تواريخ تسلم المشاريع القائمة، وقبول الحكومة المقترحات النيابية التي تثري البرنامج مع استعداد حكومي لتعديل الآلية المطبقة الآن لتتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الأسرة. وقالت المصادر ان الورقة تشير الى أهمية التوافق على 3 قضايا رئيسية هي: القبول بتغيير فلسفة الرعاية السكنية الحالية مع إمكانية غربلة قوائم الانتظار الحالية ـ في حالة توافق السلطتين ـ وإعادة تصنيفها حسب عدد أفراد الأسرة وتاليا نوع الرعاية السكنية الملائمة والتي تمكن الحكومة من إنجاز خطوات ملموسة على صعيد توفير عدد أكبر للمنتظرين حاليا. واستطردت المصادر قائلة: والقضية الثانية القبول بالبديل الاستراتيجي للرواتب مع وقف المطالبات والبدلات المرفوعة الآن لمجلس الخدمة المدنية والتي يحققها البديل الاستراتيجي للرواتب مع عدم التطرق الى موضوع زيادة الرواتب أو إقرار بدلات مالية خلال المدة الزمنية التي يتفق عليها والمقترحة بخمس سنوات، والقضية الثالثة الثقة الكاملة في ان الحكومة ستقوم بتجنيس المستحقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات، واعتبارها من القضايا السيادية التي لا خلاف عليها.