أماني الصالح: ضرورة تعديل قانون البلدي 5/ 2005

إعداد: بداح العنزي أكدت مرشحة الدائرة الثالثة أماني الصالح انها ستطالب بسرعة تعديل بعض مواد قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 نظرا لما تعانيه تلك المواد من القصور التشريعي بالاضافة الى العديد من السلبيات التي تسببت في تقليص دور أعضاء المجلس البلدي وسلب الدور الرقابي، كما ثبت ذلك من خلال التطبيق العملي لنصوص القانون خلال المجالس السابقة. وأضافت الصالح ان «المادة 14 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بصفة خاصة بحاجة الى المزيد من المراجعة والتعديل لما سببته تلك المادة من تهميش لدور وصلاحيات المجلس البلدي، حيث منحت الصلاحيات لوزير الدولة لشؤون البلدية للاعتراض على القرارات والتوصيات والاقتراحات التي يتخذها المجلس البلدي، وبالتالي لا تكون تلك القرارات أو التوصيات أو الاقتراحات في هذه الحالة نافذة إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما أن القانون لم يحدد مدة محددة لمجلس الوزراء للفصل في تلك القرارات أو التوصيات أو الاقتراحات التي تصدر عن المجلس البلدي والتي يتم فيها الاعتراض من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية». كما شددت الصالح على ضرورة الفصل المالي والإداري بين البلدية والمجلس البلدي لتوفير الاستقلالية للمؤسسة الرقابية والتحكم إداريا وماليا في موظفي تلك المؤسسة والتصرف في الشؤون والاحتياجات الإدارية والمالية والفنية للمجلس البلدي. وأضافت الصالح «ان المجلس البلدي بحاجة الى حرية أكبر ومساحة كافية لكي يتمكن من المشاركة في سير عملية التنمية في البلاد ويمارس دوره الرقابي بشكل صحيح».