«بيتك للأبحاث»: 5.7 مليارات دولار إصدارات الصكوك العالمية في أغسطس

الإمارات في المركز الأول من حيث الدول المصدرة فيما انخفضت إصدارات الصكوك في ماليزيا وإندونيسيا بشكل واضحأشار تقرير أصدرته شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي(بيتك) إلى أن إصدارات الصكوك في شهر أغسطس بلغت قميتها5.7 مليارات دولار، وجاءت الإمارات في المركز الأول من حيث الدول المصدرة فيما انخفضت إصدارات الصكوك في ماليزيا واندونيسيا بشكل واضح. وأوضح التقرير ان مبيعات الصكوك العالمية بلغت 75.1 مليار دولار منذ بداية 2013 وحتى30 أغسطس، بانخفاض قدره حوالي 16 مليار دولار عن الـ 91.4 مليار دولار المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2012. وفي الوقت الذي جاء فيه إجمالي إصدارات الصكوك بقيمة 5.7 مليارات دولار في شهر أغسطس، نجد أن الأسبوع الأخير من أغسطس قد سجل ما يزيد على 2.1 مليار دولار، وهو المعدل الأعلى في أربعة أسابيع. وهناك علامات تظهر أن حالة الهدوء المؤقتة في الإصدارات قد تقترب من نهايتها نظرا لقيام المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة بإصدار أول صكوك أمام المستثمرين الدوليين، فضلا عن تطلع إندونيسيا إلى ضخ 2 مليار دولار إلى ساحة الصكوك الدولية، هذا إلى جانب احتمالية أن تكون هناك سلسلة من الإصدارات المتزايدة في النمو. وكان شهر يونيو قد شهد أكبر تراجع في زخم الإصدارات فور إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن نيته في تقليص شراء السندات تحت برنامج التسهيل الكمي، مما أدى إلى ارتفاع العائدات على كل من السندات التقليدية والصكوك. وفي واقع الأمر، فاقت إصدارات الصكوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 (والتي سجلت 56 مليار دولار) مبلغ الإصدارات الصادر خلال نفس الفترة من عام 2012 (55.7 مليار دولار). وبالنظر إلى بلد الإصدار، وبعيدا عن الإصدارات الجديدة من الكويت وموريشيوس وتركيا منذ بداية العام وحتى 30 أغسطس 2013، كانت الدولة الوحيدة التي شهدت زيادة في حجم الإصدارات خلال هذه الفترة على أساس سنوي هي الإمارات العربية المتحدة، وقد انخفضت مبيعات الصكوك الماليزية بنسبة 36.4% فيما تراجعت مبيعات الصكوك الاندونيسية بنسبة 33.4%، في الوقت الذي شهدت فيه إصدارات الدول الخليجية ككل تراجعا بنسبة 27% من الصكوك. وقد أثرت خطط مجلس الاحتياطي على الأسواق الناشئة بصورة واسعة وكان معظم هذا التأثير سلبيا، وأدت تلك الخطط إلى عودة تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الأميركية كما زاد في الوقت نفسه من الضغط على أسعار العملات الأجنبية، وعلاوة على ذلك، تواجه الأسواق الناشئة خطرا جراء تنفيذ الخطط المذكورة حيث سينتج ذلك عن أرجحية زيادة عمليات سحب الأموال والاستثمارات وخلق صعوبات للبلدان التي تقوم بالاقتراض من الأسواق العالمية. وبالتالي، وبالنظر إلى أن زخم إصدارات الصكوك يأتي بصورة أساسية من الأسواق الناشئة مثل بلدان جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن الضغط على العائدات وتكلفة التمويلات قد كان قاسيا وبصورة خاصة على المستثمرين الجدد في أسواق السندات الإسلامية. وقد تحدت سوق الصكوك في أغسطس زخم سوق السندات من خلال تطورين رئيسيين، وهما إصدار المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة صكوكها الافتتاحية قصيرة الأجل مع فترة استحقاق 3 شهور. وقد تمت تغطية الاكتتاب بالكامل في هذا الإصدار. هذا ومن شأن إصدار المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة لصكوك قصيرة الأجل أن يساعد على تشجيع التسعير بصورة أكثر كفاءة لمنتجات أسواق المال الإسلامية. وعلى نحو مماثل، أعلنت الحكومة الإندونيسية خططها لإصدار نحو 2 مليار دولار من الصكوك الدولية في سبتمبر الجاري وقد كلفت بنوك للبدء في الترتيب للإصدار. وسيساعد بيع الصكوك المقومة بالدولار إندونيسيا لتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. وارتفعت العائدات على الصكوك الإندونيسية المقومة بالدولار الأميركي لأجل 10 سنوات والتي تستحق في عام 2022 بمقدار 385 نقطة أساس هذا العام (2013) بعد أن شهدت تراجعا بمقدار 49 نقطة أساس في عام 2012 منذ إصدارها (في 16 نوفمبر 2012). ولا يزال هناك مجال للمزيد من للنمو أمام السوق العالمية للصكوك للقيام بإصدارات بتكاليف تمويلية معقولة. وتعد صكوك شركة إعمار العقارية مثالا لذلك، والتي تفوقت على أقرانها الإقليميين بعد أن حققت أرباحا أفضل مما كان متوقعا مما ساعد في بنائها لأطول برج في العالم. وبصورة عامة، لا تزال عائدات الصكوك عند مستويات لم تشهدها منذ عامين أو حتى قبل الأزمة المالية. ويظهر مؤشر اتش اس بي سي/ ناسداك دبي إس كي بي أي الذي يقيس حجم العائدات أنه في تاريخ 23 أغسطس، كانت العائدات أعلى بمقدار 87 نقطة أساس عن نظيرتها لنفس التاريخ في 2012 وبمقدار 42 نقطة أساس عن 2011. وذكر التقرير انه على الرغم من التحديات الضخمة، فإننا نتوقع استقرارا متواضعا نسبيا حتى ديسمبر من هذا العام وهو الوقت الذي يرجح أن يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بتغيير برنامج التحفيز الخاص به، ويمكن رؤية المزيد من الدعم لسوق الصكوك من سلسلة الإصدارات القوية القادمة، وحيث إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل بمنزلة القضية الرئيسية على مدار الربع الأخير من 2013، وقد تكون الضغوط الصعودية على العائدات بحلول نهاية العام إشارة مشجعة لمصدري الصكوك لحثهم على ضمان تمويلات رخيصة.