«التربية» تخالف اللوائح في الترشيح لوظائف إشرافية

محمد هلال الخالدي في كتاب يثير الريبة والشك حصلت «الأنباء» على نسخة منه، قامت وزارة التربية بتعميم إعلان يحمل توقيع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية موجه لموظفي الوزارة والمناطق التعليمية، تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة «مراقب التعليم الابتدائي» بإدارة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة التعليمية، وجاء في شروط شغل هذه الوظيفة الحصول على مؤهل جامعي تربوي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 16 سنة، وأن يكون لدى المرشح خدمة 4 سنوات فقط في وظيفة «رئيس قسم مادة دراسية». وهنا يكمن الخلل بالتحديد، إذ ان منصب «مراقب تعليم مرحلة دراسية» لا يتم الترشح له إلا من قبل مديري المدارس، حيث ان مدير المدرسة يتبع مراقب المرحلة التعليمية في التسلسل الوظيفي، وبالتالي يفترض أن يكون الترشيح لهذا المنصب مقصورا على مديري المدارس فقط، طالما أن منصب «مراقب مرحلة دراسية» هو المنصب الأعلى مباشرة بعد منصب «مدير مدرسة»، وإلا فكيف يمكن تصور أن يصبح رئيس قسم مادة دراسية في إحدى المدارس مراقبا وبالتالي يصبح مسؤولا عن مدير المدرسة الذي هو مسؤوله المباشر، متخطيا بذلك منصب المدير والمدير المساعد؟ وقد أثارت هذه النشرة استياء عاما بين جموع مديري المدارس والمديرين المساعدين في المرحلة الابتدائية في منطقة العاصمة التعليمية بشكل خاص كونها تخصهم، وكذلك في المراحل الدراسية الأخرى قائلين ان الاستمرار في هذا النهج سيدمر التعليم ويتجاوز على حقوق العاملين بصورة صارخة، وسيغرق المحاكم الإدارية بقضايا لها أول وليس لها آخر إذا ما تم العمل فعلا بمثل هذه التعاميم. كما أن الاعلان يناقض تماما الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير التربية د.نايف الحجرف من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في هذه الوزارة، وتتعارض تماما مع تصريحات المسؤولين حول استقرار الميدان وضمان نجاح العملية التعليمية، فكيف تنجح العملية التعليمية في ظل تجاوز حقوق العاملين فيها بهذه الصورة الصارخة؟ وأبدى عدد من رؤساء الأقسام العلمية استغرابهم من عدم وصول هذا الكتاب إلى جميع المدارس، وقد أكد عدد من المعلمين والمديرين أنهم لم يطلعوا على هذه النشرة لأنها لم تصلهم.