رواد ديوانية الصبيح لـ «الأنباء»: القضية الإسكانية أكبر مشكلة تهدد الأسرة الكويتية ولا بد من قوانين حازمة لمنع احتكار الأراضي

الصبيح: أسعار العقارات في الكويت وصلت لأرقام خيالية غسان الرفاعي: سبب نجاح العلي هو تطبيقه للقانون فقط أحمد الرفاعي: بعض الموظفين يعاملون الوافدين معاملة لا تليق براك الصبيح: كثير مما نعيشه من مشاكل مرده إلى التربية وافتقاد القيم الحقيقية والرقابة الذاتية الانفتاح الاقتصادي ضروري لتشجيع الاستثمارات إنشاء جهاز إلكتروني في الدولة يحتوي على كل معلومات المواطن وأسرته الحداد: يجب تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خصوصاً مع الشركات التي تحصل على مناقصاتسلطان العبدان اكد رواد ديوانية وائل الصبيح في منطقة الخالدية ان اهم مشكلة تهدد استقرار الاسرة الكويتية هي القضية الاسكانية لما لها من انعكاسات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا انها تعد سببا ضمن اسباب تفكك بعض الاسر، مطالبين بسن قوانين رادعة لتحرير الاراضي ومنع المضاربة بالعقارات السكنية. واستغرب رواد الديوانية غياب رؤية حقيقية في معالجة الازدحامات المرورية، خصوصا ان المواطن اصبح يقضي الكثير من وقته في هذه الازدحامات، معتبرين ان الحلول الترقيعية في بعض الشوارع غير مجدية. كما انتقدوا دور بعض موظفي الدولة في معاملتهم للاجانب والوافدين، معتبرا انها لا ترتقي لمستوى الدولة المدنية، مبينين ان الوافد ينقل صورة سيئة لبلاده عن الكويت بسبب معاملات البعض غير الراقية. كما اعتبر رواد الديوانية ان كثيرا مما نعيشه الآن من مشاكل انما مرده الى التربية وافتقاد القيم الحقيقية والرقابة الذاتية. وتطرقوا لقضية الامن الغذائي والزراعة في الكويت، معتبرين ان نقص الايدي العاملة من اكبر معوقات الزراعة، كما استغربوا ظاهرة الاقتحامات، مؤكدين انها من الممكن ان تتطور الى ان نرى اقتحام منازل بسبب الاختلاف في الآراء. «الأنباء» زارت ديوانية وائل الصبيح وفيما يلي تفاصيل الزيارة: في البداية، قال وائل الصبيح ان البلد يعاني الكثير من المشاكل، معتبرا ان المشكلة الحقيقية التي تهدد الاسرة الكويتية هي القضية الاسكانية لان النقص في عدد الوحدات السكنية واحتكار الاراضي له انعكاسات سلبية على الاسرة واستقرارها المادي والاجتماعي. وانتقد وائل احتكار الكثير من الاراضي، مطالبا بقوانين حازمة يقرها مجلس الامة لانهاء احتكار الاراضي ومنع المضاربة في العقارات خصوصا السكنية للحد من مشكلة ارتفاع الاسعار غير المبرر، مبينا ان البلد وفي ظل الوفرة المالية يستطيع بحسن الادارة الانتهاء من القضية الاسكانية ويحصل المواطن على منزله بعد سنة واحدة من الزواج وتستطيع الدولة بناء محافظات جديدة بكامل خدماتها بالاستعانة بالقطاع الخاص او الشركات العالمية. واشار وائل الى ان اسعار العقارات في الكويت وصلت لارقام خيالية وتستطيع ان تشتري منزلا على نهر في دولة اوروبية بدلا من شراء منزل 400 متر، معتبرا ان ارتفاع الاسعار بسبب انعدام الرقابة على المضاربة في العقارات، ولابد من وجود قوانين رادعة كفيلة بمعاقبة جميع المتحايلين. الازدحام المروري من جانبه، قال غسان الرفاعي ان مشكلة المرور تزيد ولا تقل ولا نرى اي اجراءات حالية او مستقبلية لحل هذه الازمة وهي في ازدياد ولا يوجد اي نظرة او حلول مستقبلية، فنسمع الكثير من الكلام الرائع ولكنه غير حقيقي والحلول الترقيعية في الشوارع لن تنفع في شيء والمواطن اصبح يقضي اوقاتا كثيرة محسوبة من عمره في الازدحامات المرورية، ويجب ان تكون هناك رقابة على رخص القيادة، وبعض الجسور وضعت مؤقتة وللاسف مازالت موجودة منذ 30 عاما، مبينا ان القضية المرورية متشعبة وتشمل العديد من الوزارات والهيئات ولا نحمل ادارة المرور المسؤولية وحدها ولكن كذلك نحمل تجار الاقامات وسيارات الاجرة التي كثرت في الفترة الاخيرة. واشاد الرفاعي بدور اللواء عبدالفتاح العلي في الفترة الاخيرة ولكن «ايد وحدة ما تصفق»، معتبرا ان سبب نجاح العلي هو تطبيقه للقانون فقط وهو ما ينقصنا في هذا البلد، ولابد من تشكيل لجنة من الداخلية والبلدية وبقية المؤسسات المعنية لحل الازمة، ونطالب بمعاقبة كل مخالف. معاملة الوافدين من جانبة، انتقد أحمد الرفاعي دور بعض موظفي الدولة في معاملتهم للأجانب والوافدين، معتبرا أنها لا ترتقي لمستوى الدولة المدنية، مسغربا من مشهد تعرض له أحد الوافدين في إحدى مؤسسات الدولة برمي معاملته على الأرض لينحني الوافد ويأخذها، مبينا أن الوافد ينقل صورة سيئة لبلاده عن الكويت بسبب معاملات البعض غير الراقية. وطالب الرفاعي بأن تكون هناك رقابة حقيقية على الموظفين وطرق تعاملهم مع المراجعين، حتى لو أدى الأمر إلى إجبار بعض الموظفين لدورات تدريبية عملية لكيفية التعامل مع المراجعين. وبين الرفاعي أن الإنسانية وحسن التصرف مع الآخرين والمعاملة الحسنة هي من دين الإسلام وكذلك من علامات الدولة المدنية الحديثة، مطالبا جميع الموظفين بأن تكون لديهم رقابة ذاتية عند التعامل مع المراجعين خصوصا الوافدين الذين أتوا لهذا البلد باحثين عن الرزق. نقص القيم من جانبه، قال براك الصبيح: كثيرا مما نعيشه من المشاكل هو بسبب التربية وافتقاد القيم الحقيقية والرقابة الذاتية ويجب أن نبدأ بالنشء منذ الدراسة الابتدائية، وللأسف منذ أن منعوا الضرب بالمدارس رأينا القيم قد فقدت، ونحن ضد الضرب العنيف، ولكن مع الضرب من أجل التربية والمحاسبة، ولمعرفة ما نعيشه من فساد في القيم نستطيع الذهاب إلى أي مدرسة ونرى كيف يخرج الطلاب من المدارس، وكيف يقطعون الطرق دون رقابة، ومن هنا يجب أن تغرس القيم في المدرسة. الزراعة ولفت الصبيح إلى أن مشكلة الزراعة متشعبة، ولكن نأمل خيرا من الهيئة العامة للزراعة في تشجيع أكثر وتعريف بالقضايا الزراعية بالرغم من أنهم محصورون في ميزانية محدودة، ونطالب مجلس الأمة بالعمل على زيادة ميزانية الهيئة العامة للزراعة، وللأسف، فالمزارع الآن تفقد الأيدي العاملة، لذلك لابد من توفيرها، واعتقد أن نقص الأيدي العاملة يعد من أكبر معوقات الزراعة. ظاهرة الاقتحامات وأضاف أن ظاهرة الاقتحامات خصوصا الاقتحام الأخير في جامعة الكويت والتي بدأت تنتشر، ومن الممكن أن تتطور إلى أن نرى اقتحام منازل بسبب اختلاف في الآراء، متسائلا: لماذا وضعت المحاكم؟ واعتقد أن الاقتحامات ضياع لهيبة الدولة، وأرى أن الجميع يتحمل تبعات ذلك، فالجميع متضرر ومساهم بالضرر، ومن الضروري إعادة بناء هيبة الدولة خصوصا هيبة رجل الأمن، ففي السابق كنا نحترم حراس الأسواق على الرغم من أنه رجل مرور، وللأسف اليوم هناك ضباط يهانون في الاعتصامات أو المسيرات، وضياع هيبة الدولة يجعلنا في غابة. الانفتاح الاقتصادي وتساءل الصبيح: كيف نريد أن نجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا والبلد مغلق؟ لابد من انفتاح اقتصادي لتشجيع الاستثمارات بالإضافة إلى تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات. وأكد الصبيح أن التنظير لا ينفع يجب أن تكون هناك حلول عملية خصوصا في تطبيق القانون، مضيفا أن اللواء عبدالفتاح العلي لم ينجح إلا بتطبيق القوانين الموجودة الحالية، البلد بحاجة إلى تطبيق القانون لا قوانين جديدة. وقال إن قانون المخالفات المرورية غير فعال، يجب أن تكون المخالفات فعالة بحيث يأتي مسج إلى هاتف الشخص مباشرة أثناء المخالفة لتكون رقابة ذاتية على الجميع، مبينا أنه في بعض الأحيان يفاجأ البعض أثناء تجديد المراجعة على أي معاملة تظهر بعض المخالفات بعد سنة أو سنة ونصف السنة وينسى المواطن هل هو المقصود أم شخص غيره. جهاز المعلومات المدنية وطالب الصبيح بإنشاء جهاز إلكتروني في الدولة يحتوي على معلومات المواطن وأسرته، فكثيرا ما نرى المواطن يحمل معه الكثير من الأوراق أثناء المراجعات في الدوائر الحكومية، وأكد أن هذا الجهاز يجب أن يبين جميع المعلومات التي تخص المواطن إن كان متزوجا أو مكان الوظيفة والمنزل والوكالات ليغني المواطن عن حمل المواطن الكثير من الأوراق، ولهذا الجهاز انعكاسات إيجابية كثيرة خصوصا على البيئة، وستوفر عملية الأرشفة في الوزارات. مشكلة إدارة من جانبه، قال ناصر الحداد إن المشكلة الحقيقة في الإدارة، والأمثلة على ذلك كثيرة خصوصا في ظل الوفرة المالية والقوى الوظيفية، مطالبا بمبدأ الثواب والعقاب، خصوصا في الشركات التي تحصل على مناقصات، فيجب أن تنهيها في وقتها وفي حال عدم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المحدد يجب محاسبة الشركة فورا ومعاقبتها بعدم أخذ مناقصات أخرى.