لجنة البلدي: تخصيص مقر دائم لمضمار الموروث الشعبي شمال السالمي

 بداح العنزي وافقت اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي في اجتماعها على طلب الديوان الأميري بشأن تخصيص مقر دائم وثابت لمضمار الموروث الشعبي بكل فعالياته شمال طريق السالمي. وقال الأمين العام للمجلس البلدي بالوكالة يوسف الصقعبي في تصريح صحافي أمس إن اللجنة وافقت على الطلب المقدم من جامعة الكويت لتخصيص مواقع مؤقتة لتشوين التربة الناتجة عن أعمال الحفر ضمن حدود مدينة صباح السالم الجامعية في منطقة الشدادية. وأشار إلى موافقة اللجنة على نقل معارض بيع وشراء السيارات وموقع حراج السيارات من منطقة ميناء عبدالله إلى غرب منطقة عريفجان بمساحة 200 ألف متر مربع لكل منهما وأيضا على الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تخصيص منطقة خضراء كمنتزه بين المنطقة الصناعية والسكنية جنوب منطقة الري بمساحة 397746 مترا مربعا. وقال إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون بشأن استقطاع مساحة 185 مترا مربعا من المساحة الإجمالية لمبنى المخازن بالطابق الأرضي ليصبح فرعا لتوزيع المواد التموينية بمركز ضاحية القادسية، كما وافقت على إلغاء الموقعين المخصصين لكل من معهد الأبحاث العلمية وشركة بوبيان للأسماك في منطقة الخيران. وأفاد بأن اللجنة وافقت على طلب وزارة الأوقاف بشأن تخصيص موقع لإدارة المساجد بمحافظة العاصمة بمدينة جابر الأحمد بمساحة 3600 متر مربع وأيضا على طلبها بشأن توسعة موقع مسجد مخصص قائم ضمن القطعة (7) بمنطقة المنقف وتخصيص موقع مسجد وموقف سيارات بمنطقة العقيلة ضمن القطعة (5). وقال الصقعبي إن اللجنة أحالت للبلدية اقتراحين مقدمين من عضوها م. عبداللطيف الأستاذ الأول بشأن إنشاء لجنة لحل المشاكل العقارية في مراحل التخطيط بهدف تشجيع العمران في البلد وتهيئة وإعداد مساحات لمناطق جديدة وسياحية والمحافظة على الشواطئ وعمل صندوق وطني للتهيئة العقارية والعمرانية ليؤمن قروضا تصل مدة سدادها إلى 30 سنة على أن تكون اللجنة العقارية مكونة من غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك التسليف ووزارة المالية ولبلدية الكويت ووزارة الأشغال. وأضاف أن الاقتراح الآخر يتعلق بإنشاء لجنة لمعالجة مشاكل الصناعة بهدف دعم المناطق الصناعية الموجودة والجديدة وتجديد المناطق الصناعية القديمة على أن يكون أعضاء هذه اللجنة من مختلف الوزارات وتعمل على معالجة مشاكل الصناعة والتنسيق بين الوزارات وكذلك تقديم مقترحات تساهم في تنمية الصناعة على المدى المتوسط والبعيد. وذكر الصقعبي أن اللجنة بحثت أيضا العديد من المشاريع الحكومية ومعاملات الأفراد المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.