«الوطني»: التضخم المحلي يتراجع بشكل طفيف في يوليو.. و2.5% المعدل المتوقع في 2013

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت تباطأ إلى 2.9% في يوليو، من 3% في يوليو. ويعزى هذا التباطؤ في التضخم إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان (الذي صادف بدايته في شهر يوليو) الذي لطالما ترتفع الأسعار فيه بشكل كبير، قد جاء محدودا ودون المتوقع هذا العام. لكن هذا قد لا يكون قد استمر بالضرورة خلال شهر أغسطس. أما معدلات التضخم في أسعار السلع غير الغذائية فكانت بمعظمها مستقرة. كما أن معدل التضخم الأساس (الذي يستثني أسعار المواد الغذائية) قد بقي أدنى من معدل التضخم العام، مسجلا بدوره تباطؤا إلى 2.2%، من 2.4% في يونيو. ولا يعتبر ذلك بالأمر الجديد، إذ بقي معدل التضخم الأساس مستقرا منذ بداية العام بينما سجل معدل التضخم العام ارتفاعا. ويعكس هذا الأمر اعتدال النشاط الاقتصادي ومحدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الواردات وقوة سعر صرف الدينار الكويتي. ولكن من المحتمل أن يبدأ معدل التضخم الأساس بالارتفاع قليلا خلال الأشهر القادمة. وقد بلغ معدل التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات 5.4% على أساس سنوي في يوليو، منخفضا من 5.8% في يونيو، حيث ارتفعت الأسعار بواقع 0.5% فقط عن الشهر السابق، وهي نسبة أقل من النسبة المعتادة في بداية شهر رمضان. وقد كان التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية هو المحرك الأساسي لتراجع التضخم العام عن معدل يونيو بواقع 0.1 نقطة مئوية. وحتى لو استعاد التضخم في أسعار السلع الغذائية قوته في أغسطس، فإنه قد يبقى منخفضا لبقية السنة بسبب المسار النزولي للأسعار العالمية للمواد الغذائية. ويدل ذلك على أن هذا المكون، ورغم أنه يبقى مصدرا للضغوط التضخمية، إلا أن أثره سيضعف في الفترة المقبلة. وقد قابل الانخفاض في تضخم خدمات السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا بسيطا في تضخم أسعار المفروشات ومعدات الصيانة الذي بلغ 2.8% على أساس سنوي في يوليو، من 2.7% في يونيو. ويتضمن مكون خدمات السلع والخدمات المتنوعة مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الذهبية. وقد ارتفع هذا المكون بواقع 2.2% خلال شهر يوليو بعد أن بلغ 2.9% في يونيو، حتى تاريخه وبلغ 4.4% في المتوسط هذا العام. ومن المحتمل أن يتباطأ التضخم السنوي لهذا المكون بشكل أكبر خلال هذا العام، وقد ينخفض دون 1% خلال الأشهر القادمة وذلك تبعا للانخفاضات الشهرية المتتالية التي شهدها المكون. أما التضخم في مكون التعليم فقد ظل مستقرا من دون تغيير منذ يونيو عند 0.2%. ولم يشهد هذا القطاع تضخما يذكر في الأشهر الماضية إلا أن ذلك قد يتغير قريبا مع استحقاق الأقساط المدرسية. كما أنه من الممكن أن تعاود الأسعار الملابس والأحذية التي تراجعت بواقع 0.5% على أساس سنوي في يونيو، الارتفاع مجددا. وعلى الرغم من إمكانية حصول ارتفاعات معتدلة في بعض المكونات الأساسية، إلا أننا نتوقع بقاء التضخم في نطاقه الحالي حتى العام المقبل. ويعود ذلك إلى عوامل عدة تشمل تباطؤ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية (بالرغم من التأثيرات المحتملة من شهر رمضان في أغسطس) واعتدال النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تدني مستوى التضخم في دول أخرى. ونحتفظ بتوقعاتنا بأن يبلغ معدل التضخم 2.5% في المتوسط لكامل العام 2013.