6000 مساهم تضرروا من تأخر عقد عموميات شركاتهم ويطالبون بإتاحة الفرصة لبيع أسهمهم دون الانتظار لعقد العمومية

محمود فاروق كشف مصدر مطلع لـ«الأنباء» عن دعوة وزارة التجارة والصناعة إلى عقد 9 جمعيات عمومية منذ بداية العام وحتى شهر سبتمبر الجاري، حيث عقد منها 6 عموميات والـ3 المتبقية مازالوا قيد تحديد الموعد النهائي لعقد عمومياتهم، مبينا المصدر أن دعوة الوزارة جاءت استجابة لطلبات مساهمي تلك الشركات بعد ان تضرروا سواء جراء شطب الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية أو تصفيتها لعدم حسن إدارتها خاصة خلال الخمس سنوات الماضية الأمر الذي دعا «التجارة» إلى تطبيق المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنه 2012 التي تنص على ان: «على الوزارة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال خمسة عشر يوما، إذا لم توجه الدعوة لاجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين فيها على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع، وتحل الوزارة محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاجتماع، ولها أن تترأس الاجتماع، ما لم تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض». وأفاد المصدر بأن عدد المساهمين اللذين تضرروا جراء انتظار عقد العموميات الـ9 التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة يصل إلى أكثر من 6000 مساهم تقريبا، علما ان العام الماضي دعت الوزارة إلى 4 شركات فقط لعقد عموميتها ليعد بذلك عام 2013 من اكثر الأعوام التي دعت إليها الوزارة الشركات لعقد عموميتها على مدار الثلاث سنوات الماضية - على حسب قول المصدر، متوقعا أن يتضاءل العدد خلال العام المقبل خاصة بعد ان تضع الجهات الرقابية المتمثلة في هيئة أسواق المال وادارة السوق ووزارة التجارة آليات محددة لردع مجالس الادارات التي تتعمد عدم تلبية دعوة الوزارة، فضلا عن الالتزام بتقديم البيانات المالية المتعلقة بكل شركة في موعدها المحدد. وشدد المصدر على ضرورة التنسيق بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة في شأن إلزام مجالس ادارات الشركات بتلبية دعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد العمومية سواء عن طريق تشريع أو نشر تعميم شديد اللهجة يفيد بردع أي مجلس إدارة يتخلف عن موعد عقد العمومية التي تحدد موعدها «التجارة» بناء على رغبة مساهمي الشركة حتى لا يترك الحبل على غاربه وتكون حقوق المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم رهينة لأهواء مجالس إدارات الشركات، خاصة ان هناك قرارا من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والذي ينص على انه لا يجوز التعامل بيعا أو شراء على الأسهم المشطوبة الا بعد أن يقوم مجلس إدارة الشركة او من يحق له ذلك (وفور إلغاء الإدراج) بدعوة الجمعية العمومية العامة للشركة إلى الانعقاد. واختتم المصدر قوله بضرورة إتاحة الفرصة للمساهم خاصة الصغار ببيع أسهمهم في أي وقت دون الانتظار لعقد العمومية التي يتعمد أغلب مجالس إداراتها عدم الحضور لأكثر من مرة لخدمة مصالحهم الخاصة.