العتيبي للإسراع في إجراء المقابلات للوظائف الإشرافية بـ «التربية»

تنفيذ قرار الإحالة إلى التقاعد أوجد إحساساً بوجود فراغ وحالة من الارتباك في الوزارة تراجع الوزارة عن بعض القرارات دليل على استعدادها للتعاون واحترام وجهات النظر المختلفة عندما تكون قرارات الوزارة صحيحة سنكون سنداً لها وعوناً وإذا جانبها الصواب فلدينا الشجاعة للمواجهة قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي إن الواقع التربوي حاليا يمر بمرحلة حساسة وتاريخية، في ظل وجود فراغ قيادي كبير بسبب قرار الإحالة إلى التقاعد، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث من قبل، حيث لم يحصل أن تكون هناك قيادات تربوية شاغرة بهذا العدد في مثل هذه المناصب القيادية، مؤكدا أن علاقة الجمعية بالوزارة في الفترة الحالية فيها نوع كبير من الانسجام والتفاهم، خصوصا بعد أن شعرنا بجدية مسؤولي الوزارة وإيمانهم بأهمية مشاركة الجمعية في القرار التربوي. وأشار العتيبي إلى أن قرار الإحالة للتقاعد وموقف الجمعية المؤيد له على أن يكون باتباع التدرج حتى لا يكون هناك فراغ في الميدان التربوي، في ظل عدم وجود صف ثان مهيأ لذلك، مؤكدا صحة وجهة نظر الجمعية في ذلك، حيث إن الوزارة تحاول سد فراغ الدفعة الأولى من المحالين للتقاعد، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت لذلك، مطالبا الوزارة، وقبل إحالة الدفعة الثانية من هؤلاء إلى التقاعد أن تبدأ من الآن بإجراء المقابلات للوظائف الإشرافية في الفصل الدراسي الأول وعدم الانتظار أو تأخيرها إلى الفصل الثاني أو بعد الإحالة للتقاعد، وأن تكون لجميع التخصصات والمناصب الإشرافية. وإلى تفاصيل الحوار كيف تقيّم الواقع التربوي حاليا؟ وهل أنت متفائل؟ ٭ بداية أهنئ كل الزملاء المعلمين والمعلمات وأهل الميدان بانطلاق العام الدراسي الجديد، كما أهنئ وزير التربية د.نايف الحجرف والقيادات التربوية والإدارات المدرسية والطلاب، وأتمنى أن يكون عاما حافلا بالإنجاز والجد والاجتهاد. أما ما يتعلق بالواقع التربوي، فأنا أعتقد أنه يمر بمرحلة حساسة وتاريخية، في ظل وجود فراغ قيادي كبير بسبب قرار الإحالة إلى التقاعد لم يحدث من قبل، حيث لم يحصل أن تكون هناك قيادات تربوية شاغرة بهذا العدد في مثل هذه المناصب، مثل 4 مناصب قيادية في مجلس الوكلاء، وجميع موجهي العموم لجميع المجالات الدراسية، ومراقبي التعليم، ومثل هذا الفراغ يتطلب من وزارة التربية أن تنتبه إليه، لأنها مرحلة حساسة، وتحتاج من وزير التربية والقائمين عليها إلى الانتباه، وتحملهم مسؤولية مضاعفة لاختيار الكفاءات المناسبة وسد هذه الشواغر، بحيث يكون ذلك على أساس الخبرة والكفاءة والعطاء ومن العناصر الشبابية، لأن هذا يلتقي مع الهدف من هدف مؤتمر الشباب الذي حضره صاحب السمو الأمير، وكان من أهم توصياته إعطاء فرصة للشباب لخدمة وطنهم، من خلال الاستفادة منهم، لذلك فالوزارة تمر بمرحلة تاريخية، وأتمنى أن يتم اختيار القيادات بشكل سريع وعاجل لشغر هذه المناصب، الذي أوجد إحساسا لدى الميدان التربوي بأن هناك فراغا في أروقة الوزارة، وحالة من الارتباك فيها. وماذا عن وضع الوزارة حاليا في ظل قرارات الوزير الأخيرة؟ ٭ نحن في الجمعية عندما تصدر قرارات من قبل وزير التربية والقياديين ومجلس الوكلاء فإننا نضع مصلحة المسيرة التعليمية ومصلحة المعلمين في الأساس، وقد لاحظنا أن قرارات الوزارة الأخيرة كانت إيجابية وتصب في الاتجاه الصحيح، مثل قرار إلغاء الملف الإنجازي لم يكن ناجحا، وطالبت الجمعية بإلغائه منذ 2006، وقرار تعديل المعدل التراكمي في النظام الثانوي الموحد سيعدل المسار في هذا التعليم بشكل خاص، وكذلك قرار الإحالة للتقاعد وموقف الجمعية المؤيد له على أن يكون باتباع التدرج حتى لا يكون هناك فراغ في الميدان التربوي، في ظل عدم وجود صف ثان مهيأ لذلك، وقد ثبتت صحة وجهة نظر الجمعية في ذلك، حيث إن الوزارة تحاول سد فراغ الدفعة الأولى من المحالين للتقاعد، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت لذلك، ونحن نعتقد أن على الوزارة، وقبل أن إحالة الدفعة الثانية من هؤلاء إلى التقاعد، أن تبدأ من الآن بإجراء المقابلات للوظائف الإشرافية في الفصل الدراسي الأول وعدم الانتظار أو تأخيرها إلى الفصل الثاني أو بعد الإحالة للتقاعد، وأن تكون لجميع التخصصات والمناصب الإشرافية من مديرين ومديرين مساعدين ورئيس قسم وموجه فني ومراقبي مراحل ومديري عموم، مع إجراء ورشة عمل في هذا الفصل الدراسي لتهيئة الصف الثاني، وبالتالي عندما تقوم الوزارة بإحالة الدفعة الثانية للتقاعد فإنها تكون جاهزة، كما أن إلغاء قرار فصل الطالب عن ولي أمره المعلم في نفس المدرسة يتفق مع توجه الجمعية، لأنه سبب بالفعل ربكة في الميدان التربوي، وكان ظالما لشريحة من المعلمين والمعلمات. ولا شك أن العودة والتراجع عن بعض القرارات دليل على أن الوزارة لديها الاستعداد للتعاون، واحترام وجهات النظر المختلفة في الميدان ، ومثل هذه القرارات تمنح شعورا بالارتياح والرضا، لأنها عالجت ملفات كانت عالقة لسنوات، ونحن في الجمعية عندما نرى أن الوزارة تخطو خطوات تصحيحية وعلاجية فلا شك أننا يجب أن نكون سندا لها، دون أن ننسى أننا إذا اختلفنا معها فإننا لدينا الشجاعة لنبين موقفنا ونوضحه ونعلنه من خلال القنوات الرسمية والتواصل واللقاء مع الوزير والقيادات التربوية ومن خلال اللجنة التنسيقية بيننا. وماذا تقول لمن يتهم جمعية المعلمين بأنها أصبحت مساندة للوزارة وتحابيها في كل قراراتها؟ ٭ لا شك أن الجمعية ووزارة التربية وجهان لعملة واحدة، وأعتقد أن الجمعية شريك في القرار التربوي ومعنية بإبداء رأيها ومقترحاتها والدفاع عن حقوق أعضائها، وما يحدث بيننا هو أمر طبيعي، فعندما تكون قرارات الوزارة صحيحة فستكون الجمعية سندا وعونا، وفي حال صدور قرارات جانبها الصواب لدينا الشجاعة لمواجهتها وإبداء وجهة نظرنا، وفي عهد الوزير د.الحجرف اختلفنا معه في بعض القرارات، كقرار فصل الطالب العام الماضي، وأعلنا ذلك، وكان موقف الوزارة يخالف موقف الجمعية، إلا أننا في المقابل كانت هناك قرارات نجحت فيها الوزارة واتفقنا معها، وبذلك فلا يوجد موقف مسبق لدينا. في ظل المستجدات السياسية الجديدة.. هل سيعود التعاون مجددا بين الجمعية واللجنة التعليمية في مجلس الأمة؟ ٭ الجمعية تلقت دعوة من رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.محمد الحويلة، وسنشارك في اجتماعات اللجنة لأن الجمعية لديها رؤية لتطوير التعليم، وجملة من المشاريع والمقترحات والقوانين من ضمنها قانون حماية المعلم، وقانون إنشاء هيئة اعتماد وضمان الجودة الأكاديمي، وقانون إنشاء جامعة تربوية، وقانون تعديلات كادر المعلمين فيما يتعلق بمعلمي المعلمين حديثي التعيين (هـ، د)، والوظائف الإشرافية، وسيكون الاجتماع قريبا مع اللجنة لبحث هذه القوانين وتقديمها للنواب وعرضها على مجلس الأمة للتصويت عليها وإقرارها. ونحن كجمعية مهنية تدافع عن منتسبيها مطالبون بأن نتعامل مع جميع مؤسسات الدولة، ومع الحكومة والمجلس. هل هناك تخوف من قبل الجمعية في حال انتقال د.الحجرف إلى وزارة أخرى غير التربية؟ ٭أتمنى حقيقة أن يكون عمل الوزارة دائما عملا مؤسسيا، وقد كان هذا التخوف موجودا، وطرحت الجمعية هذا وأعلنته سابقا، وهو ألا يرتبط مشروع تطوير التعليم، الذي عرضه د.الحجرف وتبناه، بشخصه، وإنما أن يكون هذا المشروع مشروع دولة واستراتيجية وزارة، وألا يؤثر تغير الوزير في مثل هذه المشاريع التربوية. أعلنت الوزارة مرارا أن مشروع «رخصة المعلم» سيرى النور قريبا.. هل تتوقعون أن المشروع سيطبق؟ ٭ مشروع تمهين التعليم هو من ضمن مشاريع خطة التنمية للوزارة، وقد تم تشكيل فريق من جامعة الكويت ووزارة التربية وجمعية المعلمين لإعداد مشروع رخصة التعليم (تمهين التعليم)، وقد قطعت اللجنة شوطا كبيرا في إنجاز المشروع، وسنقوم بعرضه على الميدان التربوي للاطلاع عليه والاستماع إلى وجهة نظره ومعالجة أي جوانب قصور فيه، ومن ثم تطبيقه على مراحل وفق الخطة الزمنية الموضوعة له. لوحظ خلال العام الماضي غياب للمؤتمر التربوي الذي كانت الجمعية تنظمه كل عام، ما أسباب ذلك؟ ٭ مجلس الإدارة الحالي في بدايات اجتماعاته قرر أن تكون هناك خطة لعقد المؤتمرات التربوية، بحيث يكون في كل دورة نقابية مؤتمر تربوي واحد، ومؤتمر واحد للمعلمة، يغطي ما يرتبط بالمعلمين والمعلمات بشكل مباشر، والهدف من هذا القرار هو أن يكون لدينا تركيز على الموضوعات العامة وإعطاء فرصة لتنفيذ التوصيات التي تخرج من المؤتمرات من قبل الجهات المختصة، وفي العام المقبل 2014 سيكون لدينا مؤتمر تربوي، علما أننا قد أقمنا العام الماضي مؤتمرا للمعلمة. هناك اتهام للجمعية بالتقصير في المطالبة بحقوق المعلمين الوافدين، ما ردكم على ذلك؟ ٭ الجمعية لا تفرق في المطالبة بحقوق المعلمين والمعلمات بين مواطنين ووافدين، والدليل أننا قدمنا مقترحات لتعديل رواتب الوافدين وتحسين أجورهم، وتعديل بدل السكن، وكذلك طالبنا بمعالجة ملف المعلمين البدون ومساواتهم بالوافدين، فالجمعية هي لخدمة المعلمين والمعلمات بشكل عام.