براءة مواطن من إصدار شيك بقيمة 75 ألف دينار من دون رصيد

  مؤمن المصري اتهم الادعاء العام مواطنا بإصدار شيك بسوء نية بمبلغ 75 ألف دينار ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف وطلب عقابه بمواد الاتهام وأحيلت الأوراق الى المحكمة المختصة التي قضت بعقوبة الحبس للمواطن، وحيث طعن المتهم بالمعارضة وأثناء نظر الدعوى بالجلسات، ألغت محكمة الجنح غيابيا بحبس مواطن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة إصدار شيك من دون رصيد بلغ قيمته 75 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته. وحضر المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية أمام محكمة الجنح بصفته وكيلا عن المواطن على خلفية الشكوى المرفوعة من احد المواطنين يتهمه بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة 75 الف دينار مقابل علاقة تجارية بينهما، حيث اتهم الشاكي بأنه اصدر المشكو بحقه شيكا بسوء نية ليس له مقابل للوفاء والشيك قابل للتصرف. وترافع السويفان أمام محكمة الجنح وطعن بالتزوير على الشيك صلبا وتوقيعا وأوضح ان خط البيانات الثابتة بأصل الشيك يختلف عن خط بيانات المتهم الثابتة بأوراق المضاهاة، وان خط التوقيع الخاص بالمتهم بخانة التوقيع يختلف عن توقيعاته الثابتة بأوراق المضاهاة التي قدمها بحافظة مستنداته، وطلب الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء ببراءة موكله، وقضت المحكمة ببراءة المتهم على أساس ان الأوراق خلت من دليل جازم يقطع بارتكابه للجريمة. ودفع المحامي السويفان ببطلان الاتهام المسند للمتهم وبانتفاء قيام جريمة إصدار شيك من دون رصيد في حق المتهم.