اتحاد الشركات الاستثمارية: ننتظر من جهاتنا الرقابية إصدار تعليمات واضحة بخصوص قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»

تحرك مؤسسات الدولة بشقيها الرقابي والخاص بشكل سريع مطلب حيويدعا اتحاد الشركات الاستثمارية الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، في بيان رسمي أمس إلى إصدار تعليمات واضحة للمؤسسات المالية حول قانون الامتثال الضريبي «فاتكا»، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى تفاهم ثنائي بين حكومة الكويت والإدارة الأميركية، يحدد الأطر الواضحة لكيفية تطبيق هذا القانون مع إرساء الآليات الإجرائية اللازمة، علما أن معظم الحكومات من منطلق مسؤوليتها السيادية وحفاظا على مصالح قطاعها المالي، تتخذ خطوات حثيثة لتنظيم تبادل المعلومات من خلال قنوات تكون تحت رقابة الحكومات المعنية، فكانت النتيجة التعاطي في الأمر من «حكومة إلى حكومة» وذلك ضمانا لمبدأ السيادة. ونجد الآن كلا من مملكة البحرين، ومملكة الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة تحذو حذوهم فيما يخص التفاوض على اتفاقية ثنائية. ونظرا لأنه لم يصدر عن الجهات الرقابية في الكويت أي تعليمات محددة حول قانون الامتثال الضريبي حتى الآن، فقد يؤدي هذا الوضع إلى تعرض المؤسسات المالية في الكويت لإشكاليات عديدة تتمثل في تعطيل تعامل المؤسسات بالدولار الأميركي، وقطع العلاقات مع البنوك العالمية التي ستفرض الامتثال لقانون الـ «فاتكا» على المؤسسات المالية كشرط أساسي لقبولها كعملاء لهذه البنوك، وقيام مصلحة الضريبة الأميركية بحجب مبلغ يصل إلى 30% من المدفوعات المستحقة لتلك المؤسسات المالية من مصدر أميركي. وكان بنك الكويت المركزي أصدر تعميما في يونيو 2012 على اتحاد مصارف الكويت، مفاده بأن القانون المحلي لا يسمح للبنوك بالكشف عن معلومات تخص عملاءها لطرف ثالث. أما المؤسسات المالية التي لا تذعن إلى هذا القانون المحلي، فستكون معرضة لعقوبات منصوص عليها. إلا أن تعميم المركزي أيضا يشير إلى أنه للامتثال لمتطلبات «فاتكا»، يمكن للبنوك أن تحصل على تنازل مكتوب من أصحاب حساباتها الأميركية، مما يتيح للبنوك الكشف عن تفاصيل حساباتها الأميركية لمصلحة الضرائب الأميركية بناء على قانون «فاتكا». وبناء على ما ورد، وعلى ضوء وجود خصوصية محددة أو متطلبات سرية مصرفية تندرج تحت بند القوانين الأجنبية، والتي تمنع المؤسسات المالية من إعطاء كل المعلومات المهمة لمصلحة ضريبة الدخل الأميركية، طورت وزارة الخزينة الأميركية نموذجين من الاتفاقات الحكومية لكي تسهل تطبيق القانون بأسلوب لا يعرضها لعقبات القوانين الأجنبية، فيما يعرف باسم اتفاقية النموذج 1، واتفاقية النموذج 2، وهما كالتالي: 1 ـ النموذج الأول: بناء على اتفاقية النموذج 1، ينبغي على المؤسسات المالية الأجنبية تقديم المعلومات مباشرة إلى حكومتها، وبعض المعلومات تتحول تلقائيا إلى مصلحة ضريبة الدخل الأميركية. والدول التي وقعت على النموذج الأول من الاتفاق فهي: إيرلندا ـ الدنمارك ـ المكسيك ـ المملكة المتحدة. 2 ـ النموذج الثاني: يجب على المؤسسات المالية التسجيل لدى مصلحة ضريبة الدخل الأميركية وتقديم المعلومات بصورة مباشرة فيما يتعلق بالحسابات الأميركية، وهذا ما يجعل الحكومات الأجنبية مطالبة بسن قانون محلي يطرح تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الأميركية. ولم توقع على هذه الاتفاقية أي دولة باستثناء سويسرا. ونظرا لهذه المعطيات الجادة، نتطلع في القطاع المالي الكويتي لتعليمات واضحة من قبل جهاتنا الرقابية أسوة بدول العالم، وانسجاما مع ما نحتاجه من تحركات حثيثة، لترجمة رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لتحويل الكويت إلى مركز مالي.