«المركز»: 45.5 مليار دولار إجمالي السندات والصكوك الخليجية المصدرة في النصف الأول

    رصد المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الأخير سوق إصدارات السندات التقليدية والصكوك في منطقة الخليج العربي خلال النصف الأول من عام 2013. فبلغ حجم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية 45.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 4.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب التقرير يضم السوق الأولي الإجمالي للسندات والصكوك الخليجية كلا من: 1 ـ الإصدارات السيادية وهي الإصدارات التي تصدرها الحكومات الخليجية بهدف التمويل أو لتأسيس منحنى للعوائد الحكومية. 2 ـ إصدارات الشركات وهي الإصدارات التي تصدرها الشركات بهدف التمويل (وتضم الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية). 3 ـ إصدارات البنوك المركزية الخليجية والتي تستخدم كأدوات في السياسة النقدية. وشهد شهرا مارس وابريل أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ حجم الإصدارات في شهر مارس 10.7 مليارات من خلال 42 إصدارا فيما بلغ حجم الإصدارات في شهر ابريل 10.6 مليارات دولار من خلال 32 إصدارا. وجاء في التقرير ان إصدارات بنك الكويت المركزي الأعلى من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق، بإجمالي 12.3 مليار دولار، حيث كانت أغلب إصدارات البنوك المركزية الخليجية قصيرة المدى تستخدم كأدوات مالية لضبط معدلات السيولة. وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013 أي بتراجع قدره 3.4% عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبالرغم من تراجع حجم إصدارات بنك الكويت المركزي بنسبة 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي فانه مازال في الصدارة بين البنوك المركزية الخليجية الأخرى حيث بلغت إصداراته 12.3 مليار دولار. ولقد نمت إصدارات البنوك المركزية الأخرى بحيث بلغت إصدارات مصرف قطر المركزي 6 مليارات دولار أي بزيادة قدرها 39.7% عن العام الماضي فيما بلغت إصدارات مصرف البحرين المركزي 2.8 مليار دولار أي بزيادة قدرها 18.3% وبلغت إصدارات البنك المركزي العماني 207 ملايين دولار. كما مازال بنك الكويت المركزي متصدرا من حيث إصدار السندات التقليدية حيث أصدر ما قيمته 61% من اجمالي إصدارات السندات التقليدية المصدرة من قبل البنوك المركزية الخليجية، وكانت الإصدارات الإسلامية جميعها من نصيب مصرف البحرين المركزي ومصرف قطر. وبلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية (من غير إصدارات البنوك المركزية) 24.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013، أي بارتفاع 13% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة 25.6% ليصل إلى 103 إصدارات. ولقد تميزت هذه الإصدارات الأولية الخليجية الحكومية وللشركات (فيما عدا البنوك المركزية) بما يلي: أ‌ ـ التوزيع الجغرافي: كان الحجم الإجمالي للإصدارات الإماراتية سواء الحكومية أو الشركات الأكبر من حيث القيمة والعدد في النصف الأول لعام 2013، حيث بلغت 50.60% من القيمة الاجمالية للإصدارات الخليجية وبلغ عددها 72 إصدارا. وحلت الإصدارات السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة حيث بلغت 7.3 مليارات دولار من خلال 11 إصدارا. ب‌ ـ الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات: استمرارا للاتجاه السائد خلال الأعوام الماضية بلغ حجم إصدارات الشركات الخليجية حوالي 94.8% من اجمالي الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من عـام 2013 (متضمنة الشركات المملوكــة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية). وتصدرت الشركات الإماراتية القائمة حيث بلغ حجم إصداراتها 48% من إجمالي إصدارات الشركات الخليجية من خلال 70 إصدارا. ت‌ ـ الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك: ارتفعت القيمة الاجمالية للسندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار ومتخطية إجمالي قيمة الصكوك بنسبة طفيفة حيث بلغت الأخيرة 11.6 مليار دولار أميركي. ث‌ ـ إصدارات القطاعات: خلال النصف الأول من عام 2013 كان القطاع المالي الأكثر نشاطا حيث بلغ إجمالي إصداراته نحو 11.6 مليار دولار من خلال 80 إصدارا، يتبعه قطاع الطاقة والذي بلغ إجمالي إصداراته 3.7 مليارات دولار من خلال أربعة إصدارات. ج‌ ـ مدة الاستحقاق: تراوحت مدد الاستحقاق للإصدارات الخليجية الأولية من أربعة شهور إلى 30 عاما. ولقد استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق خمس سنوات على 26.3% من إجمالي القيمة المصدرة فيما استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق أقل من سنة واحدة على أكبر عدد من الإصدارات بحيث بلغ عددها نحو 46.6% من اجمالي عدد الإصدارات. ح‌ ـ حجم الإصدارات: تراوح حجم الإصدارات الأولية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 ما بين 2 مليون دولار و2 مليار دولار. ولقد حلت الإصدارات التي يتراوح حجمها مليار دولار فأكثر في المرتبة الأولى من حيث القيمة حيث بلغت 9.9 مليارات دولار أو 41.5% من القيمة الإجمالية المصدرة من خلال 9 إصدارات. ولقد كان إصدار الصكوك لشركة صدارة للخدمات الأساسية (نيابة عن شركة صدارة للكيميائيات) الأكبر من حيث الحجم حيث بلغ 7.5 مليارات ريال سعودي (2 مليار دولار). خ‌ ـ هيكل العملات للإصدارات: واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأميركي على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي 17.6 مليار دولار أميركي أي 73.3% من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والشركات الخليجية، تبعها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليارات دولار أميركي ثم الفرنك السويسري والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار أميركي. د‌ ـ التصنيفات الائتمانية والإدراج: حصل ما مجموعه 32 إصدارا على تصنيفات ائتمانية خلال النصف الأول من 2013، والتي أتت قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، وRAM، وكابيتال انتيليجنس، وكابيتال ستانداردز. كما تم إدراج 35 إصدارا في الأسواق المالية منها 24 إصدارا تم ادراجها في الأسواق العالمية فيما تم إدراج 11 إصدارا في الأسواق الخليجية. وبلغ الحجم الإجمالي لسوق السندات والصكوك المستحقة في السوق الخليجي 224.7 دولار أميركي كما في 30 يونيو 2013، ويتميز سوق الإصدارات الخليجية المستحقة (السيادية والشركات) بما يلي: ـ الإصدارات من قبل الهيئات الإماراتية سواء حكومية أو شركات لها النصيب الأكبر من إجمالي القيمة حيث إلى 50.4% من إجمالي قيمة الإصدارات المستحقة. ـ تصل نسبة إصدارات الشركات نحو 72.2% من اجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة مقابل 18.8 مليار دولار للإصدارات السيادية. ـ أغلــــب الإصدارات الخليجيـــة المستحقة مقومـــة بالدولار الأميركي حيث تبلغ نسبتها 73.3%، يليهـــا الإصـــدارات المقومة بالريـــال السعودي والتي تبلغ نسبتها 11.4% مـــن إجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة. ـ تبلغ نسبة الإصدارات التقليدية نحو 69.4% مقابل 30.6% للإصدارات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية (الصكوك).