عبدالكريم تقي: انتظروا إطلاق أحدث وأهم المؤشرات الصناعية في المنطقة والبيروقراطية والتضارب في اتخاذ القرارات أحد التحديات التي تواجه الصناعة

المؤشر سيغطي 15 مؤشراً صناعياً في المرحلة الأولى ولاحقاً سيعطى قياساً لأداء موظفي هيئة الصناعة مركز المعلومات بالهيئة حوّل 95% من إجراءاته الداخلية إلى أنظمة إلكترونية ربط إلكتروني لـ 11 جهة معنية تتعامل مع الهيئة خلال الـ 9 أشهر المقبلة حوار: أحمد يوسف في لغة جديدة لم يعتد عليها الصناعيون من جهة حكومية، تعمل الهيئة العامة للصناعة على اصدار مؤشر صناعي يعد الاول من نوعه في المنطقة العربية، يوفر قراءة جميع القطاعات الصناعية، ويساعد متخذي القرار على اتخاذ قراراتهم.«الأنباء» التقت مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، والذي أعلن عن خطة العمل لدى المركز خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في الربط الآلي لجميع الجهات التي تتعاون مع الهيئة من اجل اتمام جميع المعاملات الكترونيا. وقال ان المستثمر الصناعي سيجني العديد من الفوائد من وجود المؤشر، فضلا عن ان المؤشر سيغطي 15 مؤشرا صناعيا في المرحلة الاولى، وفي المرحلة اللاحقة سيعطي قياسا دقيقا لأداء موظفي هيئة الصناعة. وأكد على ان مركز المعلومات حول 95% من إجراءاته الداخلية الى أنظمة الكترونية، ما يوفر المعلومات بصورة سريعة ودقيقة في نظام آلي محدث وسريع نسعى من خلاله الى تحديث جميع البيانات والمعلومات الصناعية الداعمة في اتخاذ القرار.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: كيف تنظرون إلى المستثمر الصناعي؟ ٭ المستثمر الصناعي من أهم الحلقات في السلسلة الصناعية ونتمنى أن يكون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأداة التي تجعله يصل لمتطلباته الصناعية ومن خلال الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، ولهذا ندعوه للشراكة والإيمان بأن التكنولوجيا هي الأداة المثلى لحل مشاكلهم وقريبا سيتم دعوة القطاع الصناعي بمختلف فئاته ليطلع على منهجية مركز المعلومات والأدوات التي يملكها للتواصل معه ولتسهيل معاملاته اليومية. هل لنا ان نتعرف أكثر على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة للصناعة؟ ٭ تأسس المركز مع تأسيس الهيئة العامة للصناعة ولأهمية مراكز المعلومات في الهياكل التنظيمية الحديثة ادرجنا تبعية المركز تحت إدارة مدير عام الهيئة وذلك ليكون أداة داعمة للقرارات المتخذة. ما أهداف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟ ٭ بشكل عام ما تبناه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعتمد على قرارات إستراتيجية والتي تمكنه من التغيرات المستقبلية، فقد تبنينا مبدأ تأسيس قاعدة بيانات صناعية يتم الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار وأن تصبح الهيئة العامة للصناعة هي مصدر المعلومات الصناعية الكويتية المعتمدة لدى الجهات الأخرى ولتحقيق هذا الهدف كان واجبا علينا أن نتعاون مع مختلف الإدارات الداخلية وجهات خارجية ذات علاقة بالمعلومة الصناعية. ما رؤيتكم في تطوير المركز؟ ٭ تحقيق بنية تحتية متينة من شبكة معلومات صناعية آمنة ومجموعة من الأنظمة الأساسية التي تحقق إدارة جيدة للمعلومة الصناعية وتسهم في خدمة الشأن الصناعي بالكويت والتي تؤدي الى خدمة العائد الاستثماري للبلد، ونرى أن المعلومة تساوي القوة والوصول إلى المعلومة الصناعية الدقيقة المحدثة تعطي أداة قوية لمختلف قطاعات الهيئة والإدارة العليا بل لمتخذي القرار بالبلد باتخاذ أي قرار يمس الشأن الصناعي والذي نعلم أن كل البلدان تتجه نحو وجود مصدر دخل مستقر بديل للمصدر الأساسي والذي سيكون من خلال الصناعة. من وجهة نظركم، ما الاستفادة التي ستعود على القطاع الصناعي والصناعيين من وجود مؤشرات صناعية تعتزمون إصدارها؟ ٭ المؤشرات الصناعية التي نعمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة لها العديد من الجوانب الايجابية، فلو نظرنا الى مؤشر الصادرات تتضح لنا الدول التي ترغب في هذه البضائع ودول أخرى ترغب في منتجات أخرى وهنا يتم ربط المصانع بإنتاجها مع الدول ذات العلاقة. أضف الى ذلك دراسة المتغيرات في هذه الدول سواء أكانت اقتصادية او اجتماعية والتي قد تؤثر سلبا او ايجابا على المنتجات الصناعية المصدرة اليها. كيف تؤثر المتغيرات الاجتماعية على المنتجات الصناعية للدول المستوردة؟ ٭ التغيرات الاجتماعية في الدول المستوردة للمنتجات الصناعية تؤثر في كميات العرض والطلب على سلع ومنتجات صناعية دون غيرها بحسب التغير نفسه ودراسة الأسواق ومتغيراتها وإعطاء مؤشرات حول هذه المتغيرات من شأنها معرفة المصانع للدول والأسواق التي تحتاج لهذه السلع من عدمه، وهنا يأتي دور «مركز دعم واتخاذ القرار» في ربط المصانع بأسواق هذه الدول، وتوجيهها للأسواق ذات العلاقات المشتركة بمنتجاتها. والجانب الاجتماعي أيضا يؤثر في كون ان العاملين في الصناعات المختلفة هم أفراد وكوادر بشرية يتأثرون بالمجتمع من وجود فرص وظيفية وغيرها، بمعنى قد يوصي مجلس الوزراء بتوفير فرص لخريجي كليات معينة، وهنا يأتي دور دعم واتخاذ القرار لتحفيز الصناعات التي تستوعب هؤلاء الخريجين. ما مكونات المؤشر الصناعي؟ ٭ في المرحلة الأولى التي نعمل عليها حاليا يغطي المؤشر الصناعي 15 مؤشرا، منها الجوانب المالية المتحصلة من القطاعات الصناعية المختلفة، وهذا المؤشر له القدرة على قياس حجم المساحات المعطاة لصناعات معينة وقياس العائد المادي من هذه الصناعة حسب النشاط والمساحة المخصصة له، وعلى ذلك يمكننا معرفة مدى الاحتياج المستقبلي لزيادة المساحات المخصصة لهذه الصناعة او لا، ومدى العائد على الصناعة منها وأيضا حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فعلى سبيل المثال اذا كانت مساحات الصناعات الغذائية تعطي عوائد بـ120 مليون دينار سنويا والصناعات البتروكيماوية تعطي عوائد بـ300 مليون دينار سنويا فهنا يظهر مدى الحاجة لتوزيع المساحات على الصناعات التي تعطي عوائد صناعية أفضل ويكون لها احتياج فعلي سواء للأسواق الداخلية او الخارجية وهذا ما يحدده المؤشر. اما في المرحلة الثانية من المؤشر، فنعمل على قياس الأداء الوظيفي للموظفين داخل الهيئة العامة للصناعة، وعلى ذلك فقد تم تفعيل قسم دعم القرار ليختص بجزئية التحليل الاقتصادي للمؤشرات وتحليل المعلومات التي تتعلق باتخاذ القرارات، وسوف يتم تعيين 5 موظفين مؤهلين لهذا القسم. ونطمح أيضا من خلال المؤشر الى مساعدة الإدارة العليا في اتخاذ القرارات الإستراتيجية ومساعدة القطاع الخاص على معرفة الفرص والاستثمارات المتاحة والأكثر جدوى والذهاب للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قياس القرارات بناء على المعطيات التي يوفرها المؤشر. هناك اتجاه لدفع نسبة الدخل القومي للصناعة من 4% حاليا إلى نحو 12%، كيف ترى تحقيق هذه النسبة من خلال المؤشر؟ ٭ نحن كمركز معلومات حولنا 95% من إجراءاتنا الداخلية أو التي لها علاقة مع المستثمر الصناعي الى أنظمة الكترونية، الأمر الذي يوفر المعلومات بصورة سريعة ودقيقة في نظام آلي محدث وسريع نسعى من خلاله الى تحديث جميع البيانات والمعلومات الصناعية الداعمة في اتخاذ القرار، وللعلم لا يوجد أي مؤسسة في العالم اليوم لا تعتمد على النظام الآلي. وحتى تكتمل هذه النسبة الى 100% نشارك في اللجان المعنية للانجاز والإسراع في تحسين بيئة الأعمال، لتحقيق أفضل أداء. إذن، هل هذا الربط يفعل أكثر الخدمات المقدمة في «الشباك الواحد»؟ ٭ نحن مكلفون من مجلس إدارة هيئة الصناعة بالربط مع 11 جهة تتعامل مع الهيئة، وتعتزم الربط المباشر مع أنظمة هذه الجهات، وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة الهيئة العامة للصناعة لربط هذه الأنظمة مجتمعة خلال الـ 9 أشهر المقبلة ولدينا نظام الكتروني مرن قادر على التعامل مع أنظمة هذه الجهات، بالإضافة الى إمكانية إنشاء نظام للجهات التي لم تتعامل الكترونيا بعد وربطه مع باقي المنظومة، والذي يساعدنا في ذلك وجود تشريع الكتروني تم اعتماده مؤخرا. هل هذا الربط يلغي عمل الشباك الواحد؟ ٭ لا، انه سيعزز عمل الشباك الواحد، لكن بمفهوم جديد، فبدلا من التعامل مع موظفي الجهات المعنية في مقر الهيئة العامة للصناعة، سيقوم موظفو هيئة الصناعة بعمل جميع الخدمات عبر الربط الآلي مع جميع الجهات المعنية، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويحد من البيروقراطية ويساعد في انهاء جميع المعاملات في أقل مدة زمنية ممكنة. والخطة التي وضعناها من خلال برنامج الربط الآلي واضحة وقابلة للتنفيذ، وسوف يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وموافقة مجلس الوزراء عليها. عودة إلى نسبة الـ 12%، هل هي سهلة التحقيق في ظل الظروف والأوضاع الحالية؟ ٭ نحن كمراقبين للمؤشرات الصناعية، نرى أن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع الصناعي في الداخل، فهناك تحديات مرتبطة بالتصدير، وأخرى بالإجراءات والآليات الموجودة داخل الكويت، واعتقد انه ليس من السهل تحقيق هذه النسبة، ولا أعلم على أي اسس او معايير تم تحديد هذه النسبة والتي تفوق بثلاثة أضعاف النسبة الحالية، فالتحدي صعب على القطاع لكن اعتقد أن دخول المدن الصناعية الجديدة لحيز الإنتاج مثل مدينة الشدادية الصناعية ومدينة النعايم الصناعية سيحقق جزءا كبيرا من هذه النسبة. ومن المعلوم ان الكويت تعتبر من الدول الفتية في مجال الصناعة وان الدول العتيقة في مجال الصناعة لا تحقق هذه النسبة. أعلن اتحاد الصناعات عن هروب استثمارات صناعية بقيمة 3 مليارات دينار بين العامين 2008 و2010 لدول الجوار، فما تعليقكم على ذلك؟ ٭ أحد التحديات الرئيسية التي تعاني منها الصناعة في الكويت هي البيروقراطية والتضارب في اتخاذ القرارات، وحتى يحصل المستثمر الصناعي على ترخيص، فقد يستغرق الأمر عدة شهور، في مقابلة حصوله على تسهيلات وقروض وقسائم صناعية في دول الجوار في ايام معدودة، بالإضافة الى كثير من المحفزات الصناعية الأخرى التي يحصل عليها، لاسيما في قطر والبحرين والسعودية، وعلى هذا الأساس فإن المستثمر يلجأ الى هذه الحوافز ويفضل عدم الانتظار لشهور حتى يحصل على الترخيص في ظل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجهه في الكويت. ما الهدف القريب الذي تسعون اليه؟ وما هدفكم على المدى البعيد أيضا؟ ٭ أتمنى ان يصبح مركز المعلومات في المدى القريب الجهة الرسمية والمعتمدة للمعلومة الصناعية في الكويت ودول الخليج، وان تصبح المعلومة الصناعية المحدثة والدقيقة للجميع، وان تتحول كجهة معتمدة عالميا في مجال البيانات الصناعية لجميع منطقة الخليج، وبالنسبة للمنظور البعيد، فآمل ان تتحول جميع العمليات الصناعية في هيئة الصناعة للعمل بالنظام الالكتروني بنسبة 100% من خلال الحاسب الآلي، ويكون بإمكان العملاء اتمام جميع معاملاتهم بطريقة الكترونية، ومن هذا المنطلق فإن مركز المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية سيتيحان للمستثمر رقما سريا له لإتمام جميع معاملاته الكترونيا دون الحاجة للذهاب الى هيئة الصناعة او التعامل مع غيرها من الجهات فيما يخص معاملاته. ما التحديات التي تقف أمامكم لتحقيق هذه الأهداف؟ ٭ سؤال جيد، هناك بعض التحديات الإدارية والإجرائية التي تواجهنا في تعيين موظفين ذوي كفاءة عالية، حيث يحدد الراتب ديوان الخدمة المدنية، ويجد هؤلاء الموظفون ان رواتب القطاع الخاص اعلى بأضعاف مضاعفة، وهذا تحد، وهذا يجعلنا ان نعمل مع القطاع الخاص الذي نؤمن بالشراكة معه، فالعمل في ظل منظومة واحدة اسمها الكويت، عبر المشاركة في خطط التنمية الخمسية والعشرية والتنموية وعبر توفير المعلومة اللازمة لمتخذي القرار يضعنا امام تحد آخر. ونؤكد على فكرة العمل عبر المؤشرات، ومدى أهميتها لمتخذ القرار، وهذا المصطلح جديد نسبيا على مؤسستنا خصوصا الصناعية، الأمر الذي سيساعد متخذ القرار على انجاز معاملاته، وإجراءاته. وقد قمنا بتصميم نموذج ذكي للمستثمر الصناعي، يتم تحديثه كل 3 اشهر من قبل العميل، وبذلك فهو يعتبر شريكا أساسيا ورئيسيا في الحصول على معلومة صناعية محدثة ودقيقة للقطاع الصناعي، وهذا بدوره يوفر على فرق المسح الصناعي القيام بالتفتيش على جميع المصانع، فإذا كانت البيانات سليمة تم اعتمادها وانهاء جميع المعاملات، واذا كانت غير ذلك تتوقف جميع معاملاته. واعتقد ان هذا البرنامج سيكسب ثقة المستثمر الصناعي ويوطد علاقته مع «هيئة الصناعة» وتظهر جميع مؤشرات قطاع الصناعة بمنتهى الدقة والحداثة في نفس الوقت، الامر الذي يعني قفزة في البيانات والمعلومات الرقمية التي يمكن تحليلها والاستفادة منها. ما أهم إنجازات المركز؟ ٭ أنشأت الهيئة العامة للصناعة أول نظام معلومات صناعي في البلد في تاريخ 1999 وهو أول نظام داخل الكويت يعتمد على دورة مستندية محددة تعكس نظم العمل الصناعية والقوانين والصلاحيات التي تنظم هذا العمل ولم يكن نظاما تقليديا لتخزين البيانات ومن ثم بدأ مركز المعلومات بإنشاء أنظمة مساعدة لهذا النظام الأساسي والذي منه: ٭ نظام تنمية الصادرات الصناعية: والذي يخدم جميع المصانع المصدرة لخارج الكويت والذي من خلاله نعطي امتيازات التسجيل لتلك المصانع في نظام الهيئة وامتيازات نشر المنتج الخاص بهذه الصناعات خارج الكويت بهدف التسويق للصناعة والمصنع استثمارا من الهيئة لتشجيــع الصناعة والصناعيين على التصـدير. ٭ نظام مختبرات الجودة: نظام آلي متكامل يتم من خلاله تقديم عينات يتم اختبار مطابقتها للمعايير العالمية والمحلية وأخذ النتائج آليا. ٭ نظام دعم القرار الآلي: يستند إلى وجود معايير قياس أداء تستطيع أن تعكس مدى إمكانية تحقيق أهداف وضعت بالهيئة وتعكس نقاط الضعف والقوة في كل معيار لمعرفة الموقف الخاص بكل هدف، وهو نظام مرتبط مع نظام المعلومات الجغرافية بالهيئة والذي يعكس التوزيع الجغرافي والبيئي للمصانع والتي هي أحد معايير القياس لدينا. ٭ نظام توحيد تقنية المعلومات للمواصفات الخليجية: وهو نظام آلي متكامل يعالج المواصفة الكويتية والخليجية وتوثيقها من خلال الربط محليا وإقليميا مع الجهات العالمية لتحديث هذه المواصفة إلكترونيا، هذا بالإضافة لتوفير إمكانية شراء المواصفة من خلال هذه الخدمة، كما أن النظام يعالج آلية إعطاء علامة الجودة الكويتية إلكترونيا للمتقدمين لها. ٭ نظام متابعة المشاريع الإنشائية: وهو نظام أسس على مبدأ خلق مكتب إدارة للمشاريع آلي يقوم بتنظيم أعمال متابعة المشاريع الإنشائية بالهيئة بداية من تشكيل اللجنة الخاصة بالمشروع إلى الانتهاء من تسليم المشروع كما هو مقرر له، حيث يرفع النظام تقارير تعكس أداء المشروع والمعوقات ومدى تزامنها مع خطة العمل الموضوع لها المشروع. وفيما يخص الأنظمة الداخلية: أنشأت الهيئة أهم نظام لديها وهو نظام الإجراءات الإلكترونية والذي هو أول نظام كويتي يعالج جميع الإجراءات الإدارية الداخلية والتي عددها 164 إجراء والتي حققنا من خلالها إنجاز «10 ملايين» إجراء والذي يوازي 30 مليون ورقة مطبوعة والذي أعطى تحسينا لأداء العمل المهني وأسس قاعدة معلومات وظيفية قيمة نستطيع الرجوع لها بشكل سريع وفعال. ٭ الربط مع الجهات الحكومية: كما أسلفنا سابقا أن البنية التحتية الصحية التي بنيناها منذ إنشاء المركز والإستراتيجية المتبعة أصبحت هي نقطة قوتنا والتي أعطتنا المرونة بإمكانية تحقيق هذا الهدف، حيث كانت المشكلة بإيجاد الحل العملي فقط، والذي تحقق من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة (1/2013) والذي أصدر ليحقق هذا الربط حيث وجود تشكيل فريق فني من الجهات ذات العلاقة بالهيئة والتي هي سبع جهات للقيام بهذا الربط والذي نحن بانتظار تشكيله والذي نعد بأن تحقيق هذا المبدأ لن يستغرق أكثر من 9 أشهر، علما أننا قد رسمنا خارطة الطريق والخطة التنفيذية لإنجازها، آملين من الجهات الأخرى الإسراع في تسمية تمثيلهم بشكل أسرع ولعناصر فنية تتفهم العمل التقني لتسريع العملية كما نشيد ببصمة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والذي سهل العملية واختصر إجراء إنجازها من خلال توفير خدمة«KIN» والتي سيتم توصيل تلك الخدمات من خلال هذا الربط. ٭ هدف مذكرة التفاهم القائمة مع الهيئة العامة للبيئة: الأصل في الأعراف الحكومية هو التعاون وإنجاز المتطلبات التي تخدم المواطن الكويتي والقطاعات المختلفة للبلد بالتعاون مع القطاعات الحكومية والوزارات وهذه المذكرة أداة لتقنين تبادل المعلومات الجغرافية بين الطرفين والتأكد من تطابق البيانات بين الطرفين وحيث إن الشأن البيئي جزء من الصناعة والذي سيتحقق من خلاله تقديم الهيئة العامة للصناعة المخططات الصناعية المعتمدة للمدن الصناعية الحالية والمدن المستقبلية إلكترونيا لتنعكس عليها القيود البيئية والاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة للبيئة والتي تسهل اتخاذ القرار بنوع الصناعة التي يجب أن توطن لكل مدينة، ويجب الذكر هنا أنه تم القيام بعمل مماثل مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والذي نشكر تعاونهم معنا بشكل كامل وقد عملت مع الهيئة من دون قيود أو الحاجة لتوثيق الأمر بأي مذكرة تفاهم أو تعاقد وبدعم من الإدارة العليا للجهتين مباشرة لأن الأصل كما ذكرت هو الربط وفائدة البلد وهذا الأمر أعطانا الخبرة الكبيرة لتسهيل الربط بشكل أسهل مع الهيئة العامة للبيئة وهو جزء صغير من أعمال الربط مع باقي أنظمة الهيئة والتي نعمل عليها مع باقي جهات الدولة .