Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة وضعت معايير موضوعية ستكون معلنة قبل البتّ في تقاعد الوكلاء والوكلاء المساعدين والعاملين على الدرجة الممتازة
ضوابط لتقييم القياديين قبل الإحالة للتقاعد
2 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
بشرى سارة للوكلاء والوكلاء المساعدين والعاملين على الدرجة الممتازة في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية وهي ان الحكومة من الآن فصاعدا لا ترغب في الاستغناء عن العاملين في الوظائف القيادية من الكوادر الوطنية ذات الخبرات المتراكمة إلا بعد اعتماد ضوابط جديدة موضوعية ومعلنة للجميع.
ففي ظل ردود الأفعال اللافتة على قرارات إحالة بعض القياديين الى التقاعد بشكل فجائي وتجنبا للأحكام القضائية «فرملت» الحكومة سرعتها نسبيا ولم تبت في اجتماعها أمس الأول في حالات قياديين تستدعي التجديد او الإحالة للتقاعد مفضلة التريث.
وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن الحكومة انتهت من وضع ضوابط جديدة لتقييم العاملين في الوظائف القيادية من الوكلاء، والوكلاء المساعدين، والعاملين على الدرجة الممتازة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وهي تهدف من ذلك إلى المحافظة على الكوادر الوطنية من أصحاب العطاء والإنجاز والمخلصين.
وتعقيبا على ذلك، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصـة لـ «الأنباء» ان المادة (14) من نظام الخدمة المدنية نصت: على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم ـ وذلك فيما عدا الوظائف القيادية ـ ويتم الآن تعديل هذه المادة لتطبيق نظام خاص لتقييم أداء القياديين يتضمن قواعد وأحكام وأسس ومواعيد تقييمهم ـ والآثار المترتبة على هذا التقييم ـ وجميعها مرتبطة بالكفاءة في انجاز متطلبات الوظيفة والحالة الصحية والقدرة على مواصلة العمل والإنتاج والتعاون والتنسيق لصالح إنجاز العمل.
وأضافت المصادر ان التعديلات الجديدة تهدف الى اقرار ضوابط معلنة ـ وهذه تتم لأول مرة ـ بهدف المحافظة على الكوادر ذات الكفاءة النوعية والالتزام بالشفافية من خلال تطبيق معايير موضوعية على الجميع.
وأشارت المصادر الى أن هذه الخطوة تتزامن مع إقرار شروط جديدة لشغل الوظائف القيادية وضوابط التجديد أو عدم التجديد للقياديين إضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالتعيين واختيار القياديين والحد الأقصى لمدة التجديد، وقد تضمنت التعديلات أن تنشأ لجنة تتبع مجلس الخدمة المدنية تتولى النظر وإبداء الرأي في الترشيحات المقدمة من الوزراء ومدى توافر شروط الترشح إلى جانب أن تكون الأولوية لمرشحي الجهة الحكومية عند اختيار القياديين وغيرها من الضوابط على أن يتم إبلاغ القياديين بالتجديد أو عدم التجديد قبل فترة زمنية ستحددها التعديلات.