«الإخوان» تعلن عدم التراجع عن المطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري وعودة مرسي

أكدت جماعة الإخوان المسلمين انها لن تتراجع عن المطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري، وعودة الرئيس المصري محمد مرسي إلى سدة الرئاسة. ونقل موقع «المصري اليوم» عن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين، قوله ان دعوة المستشار الإعلامي لرئيس سلطة الانقلاب المعين مشبوهة وغريبة للقاء مجموعة قيل عنها انها منشقة عن الجماعة، في نفس التوقيت الذي تزور مصر فيه مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون. وأكدحسين، في بيان له «ان الجماعة على قلب رجل واحد، وهي قائمة بمؤسساتها وقيادتها الشرعية في أداء مهمتها ولا صلة البتة لهؤلاء المدعوين بها، فلا صاحب الدعوة ولا المدعوون هم أصحاب الموضوع، ولقد رد شباب الجماعة الحقيقيون على هذه الدعوة المشبوهة بما يستحقه من الرد والإنكار عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما لا يحتاج معه إلى المزيد من الضحد والتفنيد. وتابع: ان هذا الأسلوب التآمري مارسته السلطات العسكرية المتعاقبة في المراحل السابقة ولم يحقق مآربه أو أغراضه، ومحاولات البعض تصوير وجود خلافات أو انشقاقات في الصف ستبوء بإذن الله بالفشل كما باءت ما سبقها عبر عمر الجماعة.وأشار حسين الى أن هذه «الدعوة المشبوهة، وهي تتزامن مع زيارة آشتون، تحاول سلطة الانقلاب أن تروّج بواسطتها أنها منفتحة على الحوار مع القوى السياسية المختلفة وهو عكس الواقع الذي تشهد به حملات الاعتقالات المستمرة منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد». وأوضح ان «الإخوان» لن تتراجع هي وكل القوى الوطنية ومعها جماهير الشعب المصري عن المطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري وعودة الشرعية المتمثلة بعودة محمد مرسي الرئيس المنتخب والمخطوف إلى موقعه، وعودة مجلس الشورى المنتخب والدستور المستفتى عليه، وهي باقية على عهدها مع الله ثم مع الشعب المصري الأبي. النظر في دعوى اعتراض «الإخوان» على قرار حلها 22 أكتوبر الجاري حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 22 أكتوبر الجاري، للنظر بالدعوى التي أقامها حامد صديق، باسم جبهة حماة الثورة، وقدمها إلى المحكمة محام من الإخوان المسلمين تطالب ببطلان الحكم بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر. وطالب المحامي ببطلان حكم حل جماعة الاخوان المسلمين، ووصف المدعون من حزب التجمع اليساري الذي أقام الدعوى الأولى، والتي طالب فيها بحل الجماعة، بأنه يعتدي على الإسلام والمسلمين. ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث باسمها، المستشار سامح سيد محمد، ان المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة يبحث الطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بحظر نشاط الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتهم. وقال في تصريح لموقع الدستور الاصلي إن الهيئة لم تتخذ قرارا، حتى الآن، حول ما إذا كانت ستطعن على الحكم أم لا. وعما إذا كانت حكومة حازم الببلاوي قد طلبت الطعن على الحكم، قال سامح سيد محمد إن الهيئة تباشر عملها من تلقاء نفسها ولم يطلب منها أحد الطعن من عدمه. واضاف ان الهيئة تبحث أسباب الحكم ومدى انطباقها مع المصلحة العامة للدولة من عدمه. وأشار إلى أن القانون سمح بالطعن على الحكم خلال مدة 15 يوما من تاريخ صدور الحكم، وهذه المدة لم تنقض. وقال سيد محمد: حتى الآن لم تعلن الدولة المصرية ولم تعلن هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم ولا يجوز تنفيذ أي حكم إلا بتاريخ إعلان الصيغة التنفيذية له.