عادل الخرافي يتبنى توصيات جمعية المهندسين بشأن المجلس البلدي

تبني توصيات الجمعية التي تدعو من خلالها الحكومة إلى اختيار الكوادر المهنية المتخصصة ضمن أعضاء المجلس البلديأكد عضو مجلس الأمة النائب عادل الخرافي ضرورة الاهتمام بالكوادر الوطنية الكويتية الشابة التي من المفترض ان تساهم الحكومة في دعم هذه الفئة لتساهم في رسم مستقبل الكويت، مشيرا الى ان جمعية المهندسين لديها الكثير من أبناء هذا الوطن الذين يعملون للصالح العام بعيدا عن المصالح الخاصة. وأشار الى انه سيتبنى هذا التوجه والمساهمة في ان تكون المناصب للمهنيين، موجها رسالته للحكومة بأن المجتمع المدني لا يمكن التحكم فيه من قبل اي شخص فهو يعمل على معيار الكفاءة والمهنية والذي من خلاله يستطيع التعامل مع شتى القضايا والبحث لها عن حلول جذرية وخاصة تلك القضايا التي أصبحت هاجس المواطن الكويتي ومنها الإسكان والصحة والتعليم. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مؤخرا في جمعية المهندسين بهدف إعلانه عن تبنيه توصيات الجمعية التي تدعو من خلالها الحكومة الى اختيار الكوادر المهنية المتخصصة ضمن أعضاء المجلس البلدي المعينين خاصة ان البعض يحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام لأغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة. وبين ان الكثير من الكويتيين قد تطوعوا ببناء المجتمع الكويتي دون مقابل، موضحا ان المحاسبة من خلال الأدوات التي كفلها الدستور له حق عند وجود اي تقصير من قبل اي وزير في الحكومة، قائلا: ان لم يكن الوزير المعني على قدر من المسؤولية والكفاءة فمن الشجاعة ان يتخلى عن منصبه إن لم يكن قادرا على الإصلاح. من جهته، طالب الرئيس الأسبق للجمعية طلال القحطاني سمو رئيس مجلس الوزراء الى اختيار أعضاء المجلس البلدي المعينين من الكوادر الهندسية المتخصصة، دون الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط او الاختيار من خلال الترضيات والمحاصصة، مؤكدا ان المجتمع المدني قادر على إيجاد الحلول في حال تم استخدام كوادره الخاصة، متسائلا: لماذا كل دول العالم تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة التنموية إلا الكويت التي تهمش الكفاءات بالرغم من وجودها؟ وأضاف ان المؤتمر ركز بشكل علمي من خلال إحصائيات وأرقام مختصة بمجلس البلدي 2005 ـ 2009 كشفت الدور الفعال للمهندسين المتخصصين أكثر من غيرهم، وذلك من خلال طرحهم للأسئلة والمقترحات والمشاريع المختلفة داخل المجلس البلدي، مضيفا اننا من خلال هذه الإحصائيات نستطيع تقييم دور عمل أعضاء البلدي خلال السنوات المقبلة، متسائلا: ما الذي قدمه المجلس السابق من إنجازات تم تنفيذها على أرض الواقع. وأوضح ان المواطنين قد عزفوا عن المشاركة في انتخابات البلدي وهذا يرجع لضعف دور المجلس وفق القانون 5/2005 الذي يعتبره المواطنون قانونا معيبا ومبتورا لأنه يعطي الصلاحيات للوزير فقط فهو المخول بالموافقة او الرفض، داعيا الى ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها وتنهض لطرح الحلول. ودعا القحطاني الى وقف تدخل الوزراء بالعمل المهني، مطالبا مجلس الأمة بتبني ورقة العمل التي ستطرحها جمعية المهندسين، والتي تنص على ضرورة محاسبة وزير البلدية في حال تقاعسه بتبني المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية، والأخذ بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تسهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وضرورة تغيير القانون 5/2005 ليعطي أعضاء البلدي صلاحيات أكبر تساعدهم في تنفيذ القرارات على الفور إضافة الى تحديد المعايير الخاصة لاختيار الأعضاء المعينين. من جانبه، كشف رئيس جمعية المهندسين الكويتية اياد الحمود عن ترشيح الجمعية لـ 16 اسما من أعضائها المهندسين اصحاب الكفاءات وسيتم طرحها على سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا الى ان معايير اختيار المرشحين تتضمن الكفاءة وسنوات الخبرة، الإلمام التام بالعمل البلدي، الأخذ بالاعتبار ان من سيتم اختياره سيعمل ضمن فريق عمل من جمعية المهندسين، متمنيا ان يتم الاختيار وفق الكفاءة والمهنية، مضيفا ان القصد من الدراسة التي أعدتها الجمعية هو إيصال رسالة الى الحكومة للأخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني المتخصص، لافتا الى ان الجزء المهم من الإحصائية كشف ان نسبة المشاريع المقدمة من المهندسين عام 2005 بلغت 99%، فيما بلغت نسبة المشاريع المقدمة لمجلس 2009 بلغت 100%، فيما قدم ممثل الجمعية في المجلس عادل الخرافي لمجلس 2009 ما بلغت نسبته 77% من المشاريع. وطالب الحمود الحكومة بضرورة تعيين المتخصصين في المجلس المقبل وإشراك المجتمع المدني في المجلس البلدي المقبل، لتحقيق أهدافنا التنموية وأهدافنا الهندسية، لافتا الى ان الجمعية تضع جميع إمكانياتها لتقدمها لمن يريد بكامل الحيادية والشفافية.