«نشر غسيل» على سطوح الإعلامبين وزيرين في حكومة تصريف الأعمال!

     أشار وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال نقولا فتوش الى ان «منطقة زحلة والبقاع ضجت بالفساد المستشري في مصلحة مالية زحلة والقائمة على ابتزاز الناس وهدر مال الخزينة وانتفاخ جيوب موظفي المالية ومعاصمهم ضاقت بالساعات الفاخرة، كل هذا يحصل لأن العميد فادي حداد مدير أمن الدولة في البقاع يتقاسم وإياهم المغانم والمطاعم الفاخرة في بيروت، ويعطل صلاحيات أمن الدولة ومحاربة الفساد». ورأى في مؤتمر صحافي ان «وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي ارتكب مخالفة القانون وارتكب خطأ جسيما بالاعتماد على نص المادة 61 المتعلق بالملاحقة لتعطيل نص المتعلق بالتقصي والتحقيق»، معتبرا ان «ما قام به الوزير الصفدي عمل مليشياوي وهذا طبعه بالسليقة، فقد جنى ثروته من تجارة السلاح وكل تجارة غير مشروعة، وهو الذي انجلط رأسه بعد الجلطة التي اصابته وهو الذي لم يكن صالحا في يوم من الأيام كوزير مالية، وهو الحامي للموظفين المرتشين والذين يتصرفون بمنطق عصابات ضد الناس وحقوقهم ولاسيما حقهم المقدس في الدفاع عن المخالفات والتزوير المرتكب بحقهم». واعتبر ان «وزير المالية في كتابه المليشياوي هذا يعطل القانون ويمنع المواطن من ممارسة حقوقه بالشكوى ويمنع مؤسسة عامة من ممارسة صلاحياتها وهذا أمر طبيعي على من استولى على زيتونه بي Zaitounay Bay والذي يشغل أملاكا بحرية قرب منزله ببدل زهيد، ويملك شاليهات في عمشيت معتدية على الأملاك البحرية ومخالفاته في المطار وغيرها»، وقال: «الوزير يسكت عن المخالفين والمرتكبين حتى لا يصار للتحقيق معه بشأن مخالفاته الجسيمة لكننا سنكون له بالمرصاد». وقال: «الصفدي طلب رشوة مالية لتنفيذ الحكمين القضائيين المبرمين لأشقائي فرفضنا لأن اشقائي أصحاب حق مكرس بأحكام قضائية مبرمة وتتمتع بقوة القضية المحكمة. وهنا ثارت ثائرته وخرج من اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء وجند وزارة المالية لفرض ضرائب غير متوجبة على مبالغ لم تحصل عملا بأحكام المادة 3 ومطالعة مفوض الحكومة في وزارة المالية. أكدت وأثبتت ذلك وقد قام المرتكبون بإخفاء هذه المطالعة». وأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، امتناعه عن الرد في موضوع اداري بحت للوزير في حكومة تصريف الاعمال نقولا فتوش «مصلحة شخصية فيه، وانطلاقا من ان الحضارة نقيض الكسارة ومن أن المذمة الآتية من ناقص هي شهادة». اما في موضوع قرار رئاسة الحكومة بتكليف جهاز أمن الدولة التحقيق بمسألة إدارية، فاستهجن الصفدي «هذا الأمر، لأن التحقيق هو من صلاحية أجهزة الرقابة الإدارية وفي مقدمتها النيابة العامة المالية والتفتيش المركزي». كما لفت إلى ان «قرار تكليف جهاز أمن الدولة يشكل بحد ذاته ضربا لاعراف ممارسة السلطة، لأن هذا الأمر هو من صلاحية الوزير المختص الذي جعلته المادة 66 من الدستور رأس الهرم في ادارته»، قائلا: «كفانا الله شر الانزلاق نحو المحرمات وانهيار القيم وتخريب المؤسسات». وكان بيان فتوش، شقيق الوزير فتوش حصل على حكم من مجلس الشورى بتعويض من الدولة على اقفال «كساراته» في البقاع ببضعة ملايين من الدولارات، لكن وزير المال الصفدي عرقل دفع المبلغ له، لاعتبارات هو يقول انها قانونية بينما يقول الوزير فتوش خلاف ذلك.