بريطانيا صدَّرت أسلحة ومركبات نووية إلى أنظمة قمعية في الشرق الأوسط

كشفت صحيفة «ديلي ميرور» أن الحكومة البريطانية صادقت على رخص لتصدير أسلحة تحتوي على مواد ومركبات نووية وبنادق وأجزاء قنابل وغازات مسيلة للدموع إلى أنظمة قمعية. وقالت الصحيفة: إن الحكومة الائتلافية البريطانية منحت 5000 ترخيص لمنتجات خاضعة للرقابة منذ عام 2010، مشيرة إلى أن مركبات الديوتيريوم، المستخدمة في الأسلحة النووية، كانت بين منتجات خطرة صادقت الحكومة على تصديرها إلى بعض الدول في الشرق الاوسط إلى جانب قنابل غاز وأخرى مسيلة للدموع. وأضافت أن معدات خاضعة للرقابة، من بينها مكونات للطائرات من دون طيار وقنابل وأجزاء الصواريخ، تمت الموافقة على تصديرها إلى تركيا رغم انتقادها على تشديد الخناق ضد الاحتجاجات صيف العام الحالي، فيما وردت أسماء دول أخرى متهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على لائحة التصدير، مثل اسرائيل، والسودان، وكوت ديفوار، والسنغال، وأوغندا، وأنغولا، وزيمبابوي. وطالبت لجنة برلمانية بريطانية حكومة بلادها الشهر الماضي بتوضيح أسباب منح تراخيص معدات عسكرية قيمتها نحو 80 مليون جنيه استرليني خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، من بينها بنادق قنص وقنابل غاز، إلى دول اعتبرت أن لديها سجلا مريبا في مجال حقوق الإنسان.