سامح عبدالحفيظ
عقد النائب د.علي العمير لقاء نسائيا امس في منزله بقرطبة التقى فيه عددا من ناخبات الدائرة الثالثة وتطرق فيه الى بعض المستجدات على الساحة السياسية في الكويت منها استقالة الحكومة وتعطيل جلسات مجلس الامة وصفقة الداو وتداعياتها والهجمة الشرسة التي تعرض لها التجمع السلفي على خلفية قضية البدون وموقفه من استجواب رئيس الوزراء.
واستمع العمير الى ملاحظات وآراء ناخبات دائرته بشأن بعض المواضيع التي تتعلق بالمنطقة وبعض الاهالي، اضافة إلى استفساراتهن الشخصية، وأعرب عن بالغ أسفه لما يتعرض له المسلمون في غزة من تدمير وقتل وخراب ودمار تحت الآلة العسكرية الفتاكة وسط تخاذل وتراجع وجبن الانظمة العربية جمعاء.
وقال العمير في لقاء نسائي عقده في منزله بقرطبة ضمن اللقاءات الدورية مع ناخبات الدائرة الثالثة: ان هذا اللقاء بهدف التواصل الذي ينم عن حسن النتاج الذي يرجوه الناخبات والناخبون، معربا عن عظيم اسفه جراء الغزو الصهيوني على غزة المسلمة، مبينا ان هذا محنة وابتلاء تتعرض له الامة الاسلامية، وهو محنة للطرفين اولا للطرف المستهدف مباشرة وهي غزة اذ ابتلاهم الله ابتلاء عظيما تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الاعراض وتنهب فيه الاموال وتخرب فيه الديار تحت وطأة آلة عسكرية شديدة الفتك لا تميز بين مقاتل وبين امرأة وطفل وشيخ وبين بنيان عسكري وآخر مدني.
واضاف العمير ان هذا البلاء بلاء حسن ترفع فيه الدرجات ويميز فيه الخبيث من الطيب، لكن بالنسبة لنا هو ابتلاء في كيفية ان نسلم هؤلاء المساكين المظلومين الى العدو دون ان تتحرك المشاعر، مؤكدا: اننا محاسبون ومطالبون بنصرة اخواننا المسلمين بما نستطيع في الوقت الذي تراجعت وتخاذلت فيه الانظمة العربية عن القيام بالمسؤوليات الحقيقية، فأصبحت اسرائيل مخدومة في اوطاننا وبلداننا الاسلامية سياسيا واجتماعيا وسياحيا في الوقت الذي تسفك فيه الدماء في فلسطين المحتلة.
وتطرق د.العمير الى الحديث عن آخر المستجدات والاحداث في الساحة السياسية في البلاد من استقالة الحكومة وتعطيل جلسات المجلس قائلا: لا شك في ان ما يمر به البلد الآن انما هي تحديات عظيمة وجسيمة ولا تخفى على اي متابع للشأن السياسي في البلاد.
مضيفا: ان ما تعاني منه البلاد ليس فقط استقالة حكومة، بل هذا قد يكون جانبا من تعطيل الحياة السياسية بألا تكون هناك حكومة فاعلة رصدت لها ميزانيات ضخمة تبلغ 19 مليار دينار والتي أقرت في دور الانعقاد الماضي.
وزاد: هذه الميزانية اقرها المجلس للحكومة لكي تقوم بخطط التنمية، مبينا ان وضع الحكومة اليوم وهي مستقيلة ومكتوفة الايدي اضافة الى وزراء كل ما لديهم هو تصريف العاجل من الامور هو وضع غير طبيعي فضلا عن ان مجلس الامة ومن تاريخ 14/11 أصبح مجلسا معطلا وبلا جلسات بلا انجاز للاقتراحات بقوانين.
مضيفا ان هذه الظروف لم «نكن نتمناها لأنها تدمر وتخرب الحياة السياسية».
تعطيل جلسات المجلس
وأضاف انه اذا كان الدستور أعطى صاحب السمو الأمير شهرا يستطيع من خلاله تعطيل جلسات مجلس الأمة كما نصت المادة 106 فهذا دليل على الا يتجاوز التعطيل شهرا، حتى في حالة الحل يعود المجلس للانعقاد خلال شهرين، والآن نحن نقارب الشهرين في الانقطاع وهذا كله كثير على دولة مثل الكويت تنشد الانجاز والديموقراطية في صورها الحقيقية وتنشد التعاون المنصوص عليه في الدستور بين السلطتين، مؤكدا ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيجد اشكالية في تشكيل الحكومة بسبب اعتذار بعض الكتل عن المشاركة واعتذار بعض الرجال الذين تمت دعوتهم للمشاركة في هذه الحكومة، متمنيا انجاز التشكيل بأسرع وقت لتعود الحكومة للانجاز لنسير بهذا المجتمع نحو الاستقرار والانجاز.
وتطرق العمير الى الحديث عن انجازات المجلس خلال سبع جلسات قائلا: لو اننا نريد الانجاز فانه سيكون ضعيفا ولن نستطيع عدها على اصابع اليد الواحدة ولا يمكن ذكرها.
مضيفا اننا عندما دخلنا مجلس الأمة كنا حريصين على الانجاز بدليل انه عندما قدمت ميزانية قدرت بـ 19 مليارا حاولنا انجازها والموافقة عليها حتى لا يكون لدى الحكومة عذر بأن المجلس عطل التنمية.
وقال عندما طرحت بعض الاقتراحات بقوانين تعاونا مع الحكومة من أجل انجاز بعض القوانين كالتي تتعلق بالفحص الطبي قبل الزواج وعرضت بعض الاقتراحات بقوانين تتعارض مع املاك الدولة مثل الدواوين المقامة علــى املاك الدولة وتم رفضها وقــدم قانون آخر يتعلق بالزيادات على الرواتب وتم انجازه بأن يزيد راتب الأسرة التي يقل دخلها عن 1000 دينار يزيد بمقدار 50 دينارا وتستمر هذه الزيادة حتى لو زاد الراتب عن 1000 دينار.
وبيّن العمير انه في فترة الصيف انبثقت عن المجلس لجنة الأولويات وكان عضوا فيها وعكفنا خلال الصيف على العمل في هذه اللجنة لترتيب 19 أولوية تتعلق بالتعليم والصحة والبنية التحتية والمرافق والاقتصاد والقوانين التجارية، مؤكدا انه لو تم انجازها لكنا قطعنا شوطا كبيرا وطوينا صفحات كثيرة دار حولها الجدل مثل البدون والجنسية والمرأة الكويتية وحقوقها.
استقالة الحكومة
وأبدى أسفه في أن البلاد وعلى خلفية الاستجواب الذي تم تقديمه مرت بمرحلة ما كنا نتمناها حتى آل الأمر الى استقالة الحكومة وهذا أخف ضررا من حل مجلس الأمة، مؤكدا أن مجلس الأمة عائد وأهل الكويت لن يقبلوا ان يعيشوا بدون مجلس الأمة فهو ليس مكرمة ولا هبة انما هو عقد بين الحاكم والمحكوم وكلا الطرفين حريص على استمراره.
موضحا ان صاحب السمو الأمير دائما يشيد بديموقراطية الكويت ويريد استمرارها لأنها هي صمام أمان ومشاركة حقيقية في الحكم فضلا عن رغبات الأعضاء في استمرار الحياة السياسية، رافضا الدعوات التي تنادي بالحل غير الدستوري.
وأكد العمير ان هناك مشكلة أخرى في الكويت وهي المشكلة الاقتصادية التي ألمت بالبلد وجعلت كثيرا من الأسر يفقدون ما لديهم من استثمارات وودائع ادخروها، وضعوها على شكل اسهم واستثمارات في سوق الكويت للأوراق المالية وبعض الشركات وتلاشت اسعارها الى ان وصل سعر بعضها الى اقل من 10% من السعر الأصلي الأمر الذي يهدد كثيرا من الأسر.