إعادة فرز صناديق الانتخابات.. ليس قرار الحكومة

مريم بندق أوضحت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تداعيات نتائج كشوف الناخبين لوزارة الداخلية التي اختلفت عن النتائج المعلنة قد تتوسع لتشمل طلبات بإعادة فرز صناديق الانتخابات لإعادة حساب الأصوات، مشيرة الى أن الحق القانوني في ذلك للنواب المطعون في عضويتهم أو حتى للطاعنين ويمتد ذلك بعد الحكم الى مرشحين آخرين لم يحالفهم الحظ. وقالت المصادر ان تكليف المحكمة الدستورية اثنين من أعضائها بالاطلاع على صناديق الاقتراع بمجلس الأمة المتضمنة الكشوف المعتمدة من القضاة، لايبطل حق أي من المطعون في نتائجهم أو الطاعنين، في طلب إعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بهم وعدم الاكتفاء بالاطلاع على الكشوف. ومن الوارد ان يطلب مرشحون آخرون لم يحالفهم الحظ إعادة فرز الصناديق الخاصة بهم. وردا على سؤال ماذا تتطلب هذه الخطوة، أجابت المصادر: تتطلب التقدم بطلب الى المحكمة الدستورية للحصول على حكم بذلك، إذ ان الحكومة الآن لا تتدخل في هذا الموضوع من قريب أو بعيد، فهي جهة منفذة للأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية. هذا، واستبعدت المصادر ان تقوم الحكومة بإعادة فتح الصناديق وإعادة حساب الأصوات من تلقاء نفسها، مشيرة الى ان هذه الخطوة تتطلب أولا حكما من المحكمة الدستورية.