«الوطني»: الجمهوريون يقترحون رفع سقف الدين العام لمدى قصير الأجل تجنباً لتخلف أميركا عن سداد الديون

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان الحكومة الاميركية أقفلت جزئيا منذ الأول من شهر أكتوبر بسبب سعي الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الى التصدي لمشروع قانون الرعاية الصحية باعتباره شرطا أساسيا لتمويل العمليات الحكومية، كما انه من المتوقع ان تصل الحكومة الاميركية الى سقف الاقراض مع حلول الـ17 من أكتوبر، الا ان انقسام الآراء في الكونغرس سيحول دون قدرة الحكومة على رفع سقف الدين العام وهو الامر الذي يعزز من احتمال ان تتخلف البلاد عن سداد الديون. من ناحية أخرى، صرح بولارد بان الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية قد يؤخر مسألة تعديل برنامج الحوافز وبالتالي فقد حث بولارد رجال السياسة في واشنطن على ايجاد حل لكافة المسائل النقدية العالقة، كما حث وزير الخزينة جايكوب لو الكونغرس على رفع سقف الدين العام قبل حلول الـ 17 من شهر أكتوبر، حيث حذر من ان فكرة وضع الدفعات بحسب سلم اولويات بحسب ما يشير الجمهوريون من شأنه ان يتسبب في أضرار في الاقتصادي الاميركي لا يمكن اصلاحها، وأضاف لو أن تأثير تخلف البلاد عن سداد الديون سيتمثل في تراجع حاد في سعر الدولار الاميركي مع ارتفاع ملحوظ في نسبة الفائدة، وهما اللذان سيترافقان مع تأثيرات سلبية عديدة على الاقتصاد العالمي. واشار التقرير الى انه خلال الاسبوع الماضي، تباحث رئيس الوزراء الصيني مع وزير الخارجية الاميركية جون كيري حول مسألة احتمال تخلف الولايات المتحدة الاميركية عن سداد الديون، حيث لفت الى قلق الصين البالغ حيال مسألة سقف الدين العام الاميركي وأضاف ان الصين تصب اهتماما جما على هذا الموضوع. تجدر الاشارة إلى ان الحيز الاكبر من الدين الحكومي الاميركي يقع في يد الصين بحيث يصل الى حوالي 1.28 تريليون دولار. ولفت التقرير الى انه في يوم الـ11 من شهر اكتوبر اجتمع الجمهوريون من مجلس النواب الاميركي مع الرئيس اوباما في محاولة لتجنب ازمة الديون الوشيكة، حيث عرض الجمهوريون على الرئيس اوباما زيادة قصيرة الاجل في سقف الدين العام تكون كافية لتجنب تخلف البلاد عن السداد. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار الاميركي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 80.595 بعد ان تراجع خلال الاسبوع الماضي الى مستوى 79.83، حيث يعود هذا الارتفاع الى التفاؤل الذي عم البلاد حيال احتمال قيام واشنطن قريبا بانهاء العمل في مشروع قانون يهدف الى تجنب تخلف الحكومة الاميركية عن سداد الديون، مع العلم ان اي اتفاق قصير الاجل من شأنه ان يضاعف من حجم الشكوك بشكل كبير مما سيؤدي الى تأثر مؤشرات الثقة بمناخ الاعمال الاميركي على نحو سلبي. وفي المقابل، تراجع سعر الذهب بنسبة 1.5% يوم الجمعة ليصل الى أدنى مستوى له خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، خاصة مع توجه المستثمرين الى الاتجاه الآخر بسبب تخوفهم من احتمال تخلف الولايات المتحدة الاميركية عن سداد الديون، ليقفل سعر سبيكة الذهب عند 1.272.62 دولارا. وتطرق التقرير الى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي افاد بأن النشاط الاقتصادي في البلاد قد استمر في الارتفاع ضمن وتيرة معتدلة، كما ان نسبة العمالة في القطاع الخاص قد ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس بالرغم من ان نسبة البطالة ماتزال في ارتفاع، أما مؤشر تضخم اسعار المنتجات الاستهلاكية فقد ارتفع خلال الاشهر الاخيرة ولكن ضمن وتيرة معتدلة، مع توقعات بان تستمر نسبة التضخم عند حال مستقرة خلال الفترة الحالية. وتناول التقرير اعلان الرئيس اوباما عن ترشيحه لجانيت يالن لمنصب محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي وهي التي تشغل حاليا منصب النائب عن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، بحيث ان يالن ستحل مكان بين برنانكي الذي ستنتهي فترة رئاسته مع نهاية شهر يناير، وبالتالي ستكون يالن المرأة الاولى التي يتم ترشيحها لمنصب محافظ البنك الفيدرالي في تاريخ البلاد. تجدر الاشارة الى ان التقرير المتعلق بعدد طلبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الاميركية هو التقرير الوحيد الذي استمرت البلاد في نشره خلال الاقفال الحكومي، خاصة انه تتم مراقبته عن قرب للاستدلال على اي اشارات تدل على صحة سوق العمل، هذا، وقد ارتفع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي الى اعلى مستوى له لفترة الاشهر الستة الماضية وذلك بسبب الاغلاق الجزئي للنشاط الحكومي والذي بدأ بالتأثير سلبا على القطاعات غير الفيدرالية. من ناحية اخرى، وبعض النظر عن هذا القطاع والذي يعتبر ذا تأثير مؤقت بحسب المحللين الاقتصاديين، اشار التقرير الصادر خلال الاسبوع الماضي الى ان سوق العمل قد استمر في التحسن ضمن وتيرة معتدلة، هذا، وقد ارتفع عدد مطالبات تعويضات البطالة الى اعلى مستوى له منذ نهاية شهر مارس وذلك ليصل إلى 374.000 مطالبة، وهي زيادة بلغت 66.000 مطالبة عن العدد المتوقع عند 308.000 مطالبات. وقال التقرير ان الصادرات الالمانية شهدت تحسنا لا بأس به خلال شهر اغسطس بحيث ارتفعت بشكل اقل مما كان متوقعا بعض الشيء، الا انها قد فاقت الواردات وهو الامر الذي عزز من الفائض المتحقق في الميزان التجاري، في اشارة الى ان التجارة الخارجية لن تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.0% شهريا بدلا من نسبة 0.9% المتوقعة وبالتالي فقد اتسع حجم الفائض في الميزان التجاري من 15 مليار يورو خلال شهر يوليو وذلك الى 15.6 مليار يورو وبدلا من 15.1 مليار يورو المتوقعة. وبحسب ما أفادت به التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد الالمانية خلال الاسبوع الماضي، ارتفع الانتاج الصناعي الالماني خلال شهر اغسطس وبالتالي فإن ذلك يعتبر دلالة على ان اقتصاد البلاد وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالاستفادة من التعافي الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو، حيث ارتفع الانتاج بنسبة 1.4% عن شهر يوليو بدلا من نسبة 1% المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، كما ان الانتاج الصناعي قد ارتفع بنسبة 0.3% سنويا عن العام السابق. واشار التقرير الى تصريح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الاسبوع الماضي ان التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال ضعيفا وغير متوازن، كما انه لا يزال عرضة لأي انتكاسات قد تطرأ من جديد، واكد دراغي على التزام البنك المركزي الاوروبي بالإبقاء على نسبة الفائدة عند مستويات منخفضة. بالاضافة إلى ذلك، اشار دراغي الى ان بيان التوقعات الارشادية سيكون كفيلا بتبيان تفاعل البنوك مع كافة التدابير المتبعة، اما فيما يتعلق بسقف الدين العام الاميركي، فاشار دراغي الى ان تخلف البلاد عن السداد من شأنه ان ينتج عنه اضرار جسيمة لاقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. واضاف التقرير ان شهر أغسطس شهد تراجعا غير متوقع في الانتاج الصناعي للمملكة المتحدة هو الاكبر خلال ما يعادل السنة وهو ما يثير الشكوك حيال مناعة عملية التعافي الاقتصادي خلال الربع الثالث من السنة، فقد تراجع الانتاج الصناعي البريطاني بنسبة 1.1% شهريا خلال شهر اغسطس وهو التراجع الاكبر له منذ شهر سبتمبر من عام 2012، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين في ان يرتفع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4%. والجدير بالذكر ان تراجع الانتاج الصناعي يعود الى التراجع الحاد في مخرجات المصانع والتي شهدت تراجعا بنسبة 1.2% شهريا، وخاصة في قطاع المستحضرات الصيدلانية والادوات الكهربائية بالاضافة إلى المواد الغذائية والمشروبات. وقال التقرير ان بنك انجلترا المركزي لم يقم بإجراء اي تغيير على السياسة النقدية خلال الاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي، وبالتالي فقد حافظ على التزامه للإبقاء على معدل الفائدة عند ادنى مستوياتها على الاطلاق خلال الفترة القادمة وذلك بالرغم من التعافي الاقتصادي المتزايد في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، صرحت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا المركزي بان نسبة الفائدة الاساسية ستبقى عند 0.5%، كما انه لن يتم توسعة حجم برنامج شراء الاصول ليزيد على حد 375 مليار جنيه استرليني. وفي المقابل، استعرض صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة، وبالنتيجة فإن النمو الاقتصادي للعام الحالي في البلاد بلغ نسبة 1.4% ونسبة 1.9% لعام 2014. كما تراجعت نسبة البطالة في استراليا بشكل غير متوقع خلال شهر سبتمبر وهو ما يعتبر دلالة على ان خفض معدل الفائدة للسنتين الاخيرتين قد تسبب في تعزيز حجم الطلب، حيث تراجعت نسبة البطالة من 5.8% الى 5.6%، اما عدد الملتحقين بسوق العمل فقد ارتفع بمقدار 9.100 شخص. تجدر الاشارة إلى ان محافظ البنك المركزي الاسترالي جلين ستيفنز قد قام بخفض نسبة الفائدة النقدية المستهدفة بنسبة 2.25% نقطة منذ اواخر عام 2011 لتصل الى ادنى مستوياتها على الاطلاق عند 2.5%. وبين التقرير ان مؤشر الثقة في مناخ الاعمال الاسترالي ارتفع الى اعلى مستوى له خلال شهر سبتمبر وذلك لفترة السنوات الثلاث والنصف الاخيرة، خاصة مع تفاؤل الشركات والمؤسسات حيال عملية التعافي الاقتصادي المستمرة وذلك بفضل النتائج الجيدة للانتخابات الاخيرة، بالاضافة إلى تدني نسبة الفائدة والتي ترافقت مع ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في قطاع الاعمال من 4 خلال شهر اغسطس ليصل إلى 12 خلال الشهر الذي يليه، وهو الحد الاعلى له منذ شهر مارس من عام 2010 مع العلم ان المؤشر حاليا هو اعلى بـ17 نقطة عما كان عليه خلال شهر يوليو. ولفت التقرير الى ان شهر سبتمبر شهد تحسنا في مؤشرات الثقة وبالتالي محققا مكاسب هي الاولى خلال فترة الاربعة اشهر الاخيرة وذلك بفضل برنامج الحوافز الخاص بمحافظ البنك المركزي الياباني كورودا، حيث ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من 43.0 ليصل الى 45.4 خلال شهر سبتمبر، علما ان حد الـ50 هو الحد الفاصل بين النمو وعدمه.