«التجارة» تزيد رسوم إصدار شهادات ورخص الشركات بأكثر من 100% والتنفيذ بدأ منذ الأسبوع الماضي

عبدالرحمن خالد لم تكد تدخل اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية حيز التنفيذ حتى ارتفعت رسوم إصدار رخص المحال التجارية بصورة مبالغ فيها لتشكل عبئا إضافيا يثقل كاهل المواطن. فحسب قراءة لـ «الأنباء»، فقد ارتفعت رسوم اصدار رخصة رئيسية عامة من 100 الى 250 دينارا أي بزيادة 150%، فيما ارتفعت رسوم أصدار رخصة رئيسية مقفلة من 100 الى 200 دينار بزيادة 100%، كما قفزت رسوم اصدار رخصة فرع عامة من 25 الى 150 دينارا أي بواقع 500% ارتفاعا، فيما ارتفعت رسوم اصدار رخصة فرع مقفلة من 25 الى 100 دينار، وأيضا ارتفعت رسوم اصدار رخصة خليجية عامة من 50 الى 150 دينارا وأيضا رسوم اصدار رخصة خليجية مقفلة من 50 الى 100 دينار. وبالنسبة لتجديد الرخص فقد ارتفع تجديد الرخصة الرئيسية العامة من 50 الى 150 دينارا، فيما ارتفعت رسوم تجديد الرخصة الرئيسية المقفلة من 50 الى 100 دينار، كما ارتفعت رسوم تجديد رخصة فرع عامة من 25 الى 80 دينارا، فيما ارتفعت رسوم تجديد رخصة فرع مقفلة من 25 الى 50 دينارا. على صعيد متصل، ارتفعت رسوم كل من شهادة بالمفوضين بالتوقيع وتغيير شهادة بالمفوضين بالتوقيع من 10 الى 30 دينارا، كما ارتفعت رسوم تغيير شهادة بأسماء الأعضاء وشهادة بأسماء الأعضاء للمحكمة وشهادة بالمفوضين بالتوقيع للمحكمة من 10 الى 40 دينارا. وكشفت قراءة «الأنباء» عن ارتفاع كبير بلغ 700% وذلك لرسوم كل من شهادة بأسماء الاعضاء، بدل الفاقد، تعديل الاسم التجاري، طلب اجراء تعديل على الترخيص لتبلغ 80 بدلا من 10 دنانير. كما بينت القراءة تحول مجموعة من الخدمات المجانية الى فرض رسوم عليها وذلك لكل من خدمات تغيير العنوان الى 80 دينارا، إضافة او حذف او تغيير النشاط 80 دينارا، الغاء رخصة عامة 80 دينارا، والغاء رخصة مقفلة 60 دينارا، الغاء والرخصة مفقودة للعامة 100 دينار، والغاء الرخصة مفقودة للمقفلة 80 دينارا. وأصبحت رسوم تغيير كيان قانوني عامة بـ 250 دينارا وتغيير كيان قانوني مقفلة بـ 200 دينار وتصديق الترخيص بـ 10 دنانير. ووفق مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، فإن إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة بدأت بتطبيق تلك الرسوم الجديدة على المراجعين وأصحاب الشركات منذ نهاية الاسبوع الماضي.