الحكومة: استئصال التحويلات المالية المشبوهة

سد جميع الثغرات التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء أي عملية غسيل أموال مقارنة مبالغ التحويلات مع بيانات المحولين والدخل الشهري لهم وعدد مرات التحويل والمبالغ المحولة حتى لو كانت صغيرةمريم بندق أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان الحكومة تطبق إجراءات شاملة ودقيقة لضبط حركة التحويلات المالية اليومية التي تتم عن طريق البنوك وشركات ومحلات الصرافة وغيرها. وقالت المصادر ان الحكومة اعتمدت إجراءات تنفيذية صارمة تنفيذا لحكم المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت ان هذه الإجراءات ترجمة لموافقة مجلس الوزراء في 23 سبتمبر الماضي على مشروع قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية يتضمن تشكيلها وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها والذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء فنيين من صندوق النقد الدولي في نطاق المساعدة الفنية المقدمة للدولة تماشيا مع المعايير الدولية. وأشارت المصادر الى ان الموافقة جاءت بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز والذي يبذل جهودا ملحوظة لاستئصال أي محاولة لغسيل الأموال او تمويل الإرهاب منذ العام 2003 حيث انشأ أول وحدة للتحريات المالية الكويتية برئاسته عندما كان محافظا للبنك المركزي. وألمحت المصادر الى ان الحكومة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط تحويلات الأموال الى الخارج للتأكد من انها لا تستخدم ضد الأبرياء في دول اخرى «وايضا نهدف الى سد جميع الثغرات التي يمكن ان تؤدي الى إجراء أي عملية غسيل أموال لدينا». جاء ذلك ردا على سؤال حول ما أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش من ان مجزرة اللاذقية مولت من أشخاص في الكويت والخليج. وزادت المصادر قائلة: «لدينا إجراءات صارمة تحول دون حدوث مثل هذه التحويلات والبنك المركزي عمم ضوابط وإجراءات وتعليمات جديدة الى جميع الجهات المعنية تتضمن إبلاغه ببيانات التحويلات اليومية التي تتم عن طريق أشخاص او شركات حتى لو كانت مبالغ صغيرة وعدم الاكتفاء بالإبلاغ عن عمليات تحويل المبالغ الضخمة فقط». وكشفت عن اجراءات لتقييد أي عملية حيث ستتم مقارنة مبالغ التحويلات مع بيانات المحولين والدخل الشهري لهم وعدد مرات التحويل والمبالغ المحولة حتى لو كانت مبالغ صغيرة. وأضـــافت: تشـــمل الإجراءات إبلاغ «المركزي» ببيانات عن الذين يقومون بعمليات التحويل من المواطنين والوافدين حتى لا يتم عن طريقهم تنفيذ أي عمليات تحويل مشبوهة. وقالت المصادر: لدينا تنسيق وتعاون مع الجهات الأمنية والمالية في بعض الدول حول عمليات التحويل للتنسيق حول بيانات المستفيدين وايضا لمطابقتها مع ما تقدمه شركات ومحلات الصرافة وغيرها لمعرفة التزامها بضوابط البنك المركزي من عدمه المتضمنة الإبلاغ عن التحويلات المالية اليومية ومن ثم تطبيق الإجراءات على الجهات التي لا تلتزم بذلك والتي منها سحب الترخيص اضافة الى الغرامات المالية في حال مخالفة تعليمات «المركزي» بالإبلاغ عن حركة العمليات اليومية. وعن مهام وحدة التحريات قالت المصادر: تتولى تلقي البلاغات من جميع الجهات المالية وغير المالية وكذلك الأفراد ثم جمع واعداد بيانات عن الحالات المشبوهة وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمليات المشبوهة. وبالنسبة للعقوبات التي يتم اتخاذها في حال ضبط عمليات مشبوهة، قالت: تتضمن السجن ومصادرة المبلغ وغرامات باهظة وغيرها من العقوبات.