خبراء لـ «الأنباء»: شبح «فقاعة عقارية» جديدة يطفو على سطح العقار بالكويت

بوشهري: الاستثمارات العقارية بالخارج في خطر رغم سياسة تحوط «هيئة الاستثمار» الفضلي: تدني أداء مؤسسات التمويل العقاري وندرة المشاريع العملاقة أبرز تحديات القطاع في الكويت الباطني: الحد من ارتفاع الأسعار الجنوني في القطاع وتنظيم تداولاته.. الفرصة الأخيرة لإنقاذه قبل فوات الأوان محمود فاروق أكد خبراء في القطاع العقاري أن تداولات العقار سجلت تراجعا منذ بداية العام بنسبه تقارب الـ 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالوا في استطلاع لـ«الأنباء»: ان من ابرز المعوقات التي تواجه القطاع العقاري ارتفاع أسعاره رغم الجهود الحكومية المبذولة لكبح ذلك الارتفاع سواء في الأراضي السكنية لندرتها أو حتى في الإيجارات التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و 40% خلال الفترة الأخيرة (حسب كل محافظة ومميزات وخدمات الموقع) مما جعل المعنيين بالشأن العقاري المحلي يحبسون أنفاسهم خوفا من فقاعة أزمة عقارية جديدة في انتظار ظهورها على السطح خلال الفترة المقبلة. حيث قال رئيس مجلس إدارة شركة أجيال العقارية أحمد بوشهري أن هناك أسبابا عديدة تدعو إلى التخوف على مستقبل القطاع العقاري في الكويت منها ما هو داخلي كارتفاع أسعار الإيجارات والقسائم بشتى أنواعها ومنها الخارجي وهو اشد قسوة حيث يتمثل في ظهور أزمة مالية أميركية جديدة بدأت تطفو على السطح بعد رفض الجمهوريين تمرير ميزانية قصيرة الأجل لتسيير شؤون الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي تسبب في توقف أنشطة كثيرة للحكومة الأميركية، على أمل أن تتم مناقشة رفع سقف الدين الأميركي فوق 16700 مليار دولار في 17 الجاري، مبينا أن ذلك الامر ينذر بمخاطر عالية ستواجهها الاستثمارات الكويتية بشتى أنواعها التي تتمثل اغلبها في القطاع العقاري في أميركا، رغم سياسة التحوط التي تتبعها الهيئة العامة للاستثمار من تنوع في استثماراتها إلا أن ذلك الأمر يمثل تخوفا بالغ الخطورة خلال الفترة المقبلة. وأوضح بوشهري أن أوضاع القطاع العقاري بالكويت لن تتغير بين ليلة وضحها كما يعتقد البعض، مستندا في ذلك للتراجع الملحوظ الذي يشهده حجم التداولات العقارية منذ بداية العام وجميع المسؤولين يعلمون ذلك إلا انهم لم يحركوا ساكنا أمام تلك الأزمات المتلاحقة التي تنذر بأزمة خطيرة داخل القطاع العقاري، مشددا على ضرورة الاهتمام بذلك القطاع الحيوي خلال الفترة الحالية وإيجاد حلول سريعة ومعالجته قبل فوات الاوان. ضعف التشريعات من جانبه، قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة للعقارات الكويتية أنس الفضلي ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالكويت بشكل عام هو ضعف التشريعات العقارية وتدني مستويات أداء مؤسسات التمويل العقاري وندرة المشاريع العقارية العملاقة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خاصة الامارات والسعودية اللتين تشهدان طفرة عقارية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية نظرا لما تمتعان به من قصر فترة ومدة الدورة المستندية في تنفيذ أي مشروع عقاري عملاق فضلا عن الدعم الحكومي الذي تحظى به مؤسسات القطاع الخاص هناك وهما الشيئان اللذان تفتقدهما الكويت وما زالت تعاني من افتقارها لمثل هذه الأشياء التي تساهم في بناء اقتصادي سليم لأي دولة. واضاف الفضلي أن أضرار قانون الرهن العقاري على السوق ليست قليلة بل كثيرة وجعلت الطبقة التي لا تستطيع امتلاك المسكن الخاص بلا هوية لفترة طويلة من الزمن حيث ان امتلاكها لمسكن في ظله أمر بعيد المنال مع وقف كل منابع التمويل باستثناء التمويلات الإسلامية التي لا تكفي كل هذه الأعداد الكبيرة. فرصة أخيرة أما مدير عام الشركة الوطنية العقارية حمد الباطني فرأى ان هناك أملا في إنقاذ القطاع العقاري قبل وقوعه في ازمة جديدة وذلك عبر اصدار تشريعات وقوانين عقارية سريعة تضع حدا لارتفاع الأسعار الجنوني وتنظم تداولات العقار المحلي وتحمي أيضا العقار من الانتكاسة التي قد يتعرض إليها نظير تدهور الأوضاع في أميركا خلال الفترة المقبلة فضلا عن ضرورة تضافر الجهات الحكومية لحل المشكلة الإسكانية والعمل على تطوير أنظمة التطوير العقاري ودعم القطاع الخاص خاصة الشركات الجادة التي تطمح لبناء أبراج عملاقة داخل الكويت والتي بدورها تعطى انطباعا للمستثمرين الأجانب بقوة القطاع العقاري بالكويت وتجذبهم نحو الاستثمار فيه بعد ان هجر اغلبهم واتجهوا نحو دبي. وأشار إلى أن تحسين بيئة القطاع العقاري بالكويت يتوقف على تعديل القوانين وطرح مشاريع جديدة، والاستفادة من فوائض الميزانية في تنفيذ المشاريع العملاقة التي توقفت لأسباب غير معلومة مثل مشروع مترو الأنفاق الذي كان يعد من ابرز وأهم المشاريع التي تحتاجها الكويت في الوقت الراهن خاصة بعد الازدحام الشديد الذي تعانيه البلاد في أوقات الذروة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الحيوية التي توقفت وكان من المرجح ان تدفع العجلة الاقتصادية إلى الامام.