السعودية تموِّل 6333 مصنعاً بـ 871 مليار ريال في 10 سنوات

خلال السنوات العشر الماضية، قامت الحكومة السعودية بتمويل 6333 مصنعا بـ 871.3 مليار ريال، بيد أن تلك المصانع في المقابل وفرت 823.5 ألف وظيفة، وفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية. وأظهر التحليل الاقتصادي أن السعودية أضافت 37 مصنعا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر الماضي، وزاد تمويلها بقيمة 3.1 مليارات ريال، كما زادت العمالة بـ 19.3 ألف عامل. وارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13% خلال العشر سنوات الماضية، بينما نمت العمالة في هذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8% سنويا. واستحوذت الصناعات البتروكيماوية على نصيب الأسد من التمويل بنحو 418.5 مليار ريال تعادل 48% من إجمالي التمويل الممنوح لجميع المصانع، رغم أن عدد مصانعها فقط 618 مصنعا. ورغم التمويل السخي للصناعات البتروكيماوية، فإنها لم توفر إلا 73.4 ألف وظيفة، تعادل فقط 9% من الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، لتعادل الوظائف التي وفرتها 0.2% من حصتها من التمويل، وهو ما لا يتناسب وحجم التمويل الممنوح لها. وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية بنهاية 2012 إلى أن عدد سكان السعودية نحو 29.2 مليون نسمة، 19.8 مليون منهم سعوديون يمثلون 68% من عدد السكان. وبلغت نسبة البطالة للسعوديين 12% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. على الجانب الآخر، أظهر التحليل أن صناعتي «الملبوسات» و«الأثاث» أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث توفر الأولى 12.5 ضعف نسبتها من التمويل، وحصلت على تمويل قدره مليار ريال بنسبة من 0.1% من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 12.3 ألف وظيفة تعادل 1% من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع. أما صناعة الأثاث فجاءت ثاني أكثر الصناعات توفيرا للوظائف مقارنة بالتمويل الذي تحصل عليه، حيث وفرت 7.6 أضعاف نسبتها من التمويل، وحصلت هذه الصناعة على تمويل قدره 3.4 مليارات ريال بنسبة من 0.4% من إجمالي تمويل المصانع، إلا أنها وفرت 24.2 ألف وظيفة تعادل 3% من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع. كذلك وفرت صناعة «معدات النقل الأخرى»، 1.6 ألف وظيفة، تعادل 0.2% من إجمالي الوظائف التي تم توفيرها من جميع المصانع، على الرغم من أن حصتها من التمويل 0.03% فقط من الإجمالي، بقيمة 245.5 مليون ريال، لتوفر بالتالي وظائف 6.9 اضعاف حصتها من التمويل. أما الصناعة الرابعة التي أثبت التحليل أنها كثيفة العمالة وتوفر عددا كبيرا من الوظائف، كانت صناعة «المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة»، التي وفرت وظائف تعادل 6.1 اضعاف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 3.8 آلاف وظيفة تعادل 0.5% من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.1% فقط، بقيمة 648.9 مليون ريال. وفي المرتبة الخامسة من حيث القدرة على توفير الوظائف، جاءت صناعة «الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر»، التي وفرت وظائف تعادل 5.9 أضعاف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 5.4 آلاف وظيفة تعادل 0.7% من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.1% فقط، بقيمة 969 مليون ريال. وسادسا، جاءت صناعة «المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة»، التي وفرت وظائف تعادل خمسة أضعاف نسبتها من التمويل، حيث وفرت هذه الصناعة 14.8 ألف وظيفة تعادل 2% من إجمالي الوظائف التي وفرتها جميع المصانع، على الرغم من أن نسبتها من التمويل 0.4% فقط، بقيمة 3.2 مليارات ريال. وبحسب التحليل، فإنه لحل أزمة البطالة، على الدولة تركيز التمويل خلال السنوات المقبلة على الصناعات أعلاه كونها الأكثر كثافة في العمالة. وجاءت صناعة «فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة» ثاني أكبر صناعة تحصل على تمويل بعد الصناعات البتروكيماوية، بنحو 88.8 مليار ريال، يعادل 10% من إجمالي التمويل لجميع المصانع، فيما أسهمت بنسبة 2% من الوظائف التي تم توفيرها خلال العشر سنوات، بنحو 16 ألف وظيفة، أي أن هذه الصناعة تخلق وظائف بنسبة 0.2% نسبتها من التمويل.