«بيتك»: النشاط الائتماني استحوذ على نحو 81.3% من إجمالي الودائع التي سجلت 34 مليار دينار في أغسطس

الإقراض الشخصي استحوذ على نحو 38.2% من حجم النشاط الائتماني تلاه القطاع العقاري بنسبة 25.9% ونشاط التجارة على نحو 9.3%تناول تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) تطورات النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر أغسطس الماضي الذي اظهر استقرار نشاط إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين خلال أغسطس حيث ارتفع بأقل من 1% بنحو 230.7 مليون دينار، إذ سجل النشاط الائتماني نحو 28.2 مليار دينار مقارنة بارتفاع محدود بأقل من 0.5% حوالي 9.3 ملايين دينار مسجلا نحو 27.9 مليار دينار خلال شهر يوليو 2013، بينما حقق النشاط الائتماني نموا سنويا بلغت نسبته 5.7% وبقيمة قدرها 1.5 مليار دينار عن قيمته البالغة حوالي 26.6 مليار دينار في أغسطس 2012. واستحوذ النشاط الائتماني على نحو 81.3% من إجمالي الودائع التي سجلت نحو 34 مليارا، حيث تراجع إجمالي الودائع بنسبة 1% بحوالي 369 مليون دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس 2013، بينما شكل حجم الائتمان نحو 79.8% من حجم الودائع التي بلغت 35 مليار دينار في يوليو 2013، بينما حصل النشاط الائتماني على حصة قدرها 81% من حجم إجمالي الودائع التي سجلت نحو 32.88 مليار دينار خلال أغسطس 2012 ونحو 86% من إجمالي الودائع التي بلغت حوالي 29.35 مليار دينار خلال أغسطس 2011. وذكر التقرير أن الائتمان توزع على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث استحوذ الإقراض الشخصي على نحو 38.2% من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه القطاع العقاري الذي استحوذ على نسبة بلغت 25.9% من حجم النشاط الائتماني، ثم نشاط التجارة الذي حصل على نحو 9.3% من حجم الائتمان ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 7% من حجم الائتمان، بينما جاء قطاع الإنشاءات ليستحوذ على نحو 6.7% من حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية خلال أغسطس، واستحوذ قطاع المؤسسات المالية غير البنوك على نحو 6.2% من حجم الائتمان، متساويا مع حصة قطاع الصناعة من حجم النشاط الائتماني، فيما حصل قطاع النفط الخام والغاز على نحو 0.5% من حجم الائتمان، واستحوذ قطاعا الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة على أقل من 0.5% من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2013. وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس، لوحظ ارتفاع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة طفيفة بأقل من 1% بقيمة ارتفاع قدرها نحو 105 ملايين دينار، حيث سجلت قيمته حوالي 10.77 مليارات دينار (38.2% من حجم الائتمان) خلال أغسطس 2013 مقارنة بتراجع بأقل من 0.5% وبمقدار 11 مليون دينار مسجلا حيث بلغت قيمته 10.66 مليارات دينار (38.2% من حجم الائتمان) خلال شهر يوليو 2013، حيث تغطي التسهيلات الائتمانية الشخصية أربعة أنواع من حاجات الأفراد الشخصية وهي تسهيلات شخصية مقسطة تبلغ نحو 62% من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية، ثم تأتي حاجات الأفراد لشراء أوراق مالية بحصة تقدر بحوالي 24.5% من حجم الائتمان الشخصي، بينما يستحوذ الاستهلاك الشخصي على حوالي 10.3% من حجم الائتمان الشخصي، وتحصل القروض الشخصية الأخرى على حوالي 3% من حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية. وقد ارتفعت التسهيلات الشخصية المقسطة بنسبة 1.5% بارتفاع بلغ نحو 96.3 مليون دينار حيث سجلت نحو 6.6 مليارات دينار (نحو 60.5% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر يوليو 2013 مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.4% بحوالي 89 مليون دينار حيث سجل نحو 6.5 مليارات دينار (60.4% من حجم الائتمان الشخصي) في يونيو 2013، بينما استقر اتجاه الأفراد للاقتراض لتمويل شراء أوراق مالية حيث سجل حوالي 2.6 مليار دينار (26.1% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أغسطس 2013 بعد أن حقق ارتفاعا في يوليو مقارنة بشهر يونيو بنسبة 1.8% بحوالي 46.8 مليون دينار حيث سجل حوالي 2.72 مليار دينار (26.7% من حجم الائتمان الشخصي) في يونيو 2013. أما القروض الاستهلاكية الموجهة للحاجات الشخصية للأفراد فقد ارتفعت بنسبة بلغت 1.6% بنحو 17.6 مليون دينار، حيث سجلت حوالي مليار دينار (10.3% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاعها في يونيو بنسبة طفيفة بلغت 0.1% بحوالي 600 ألف دينار حيث سجلت نحو مليار دينار خلال يونيو 2013. بينما تراجعت القروض الشخصية الأخرى بنسبة بلغت 6.5% بانخفاض حقق حوالي 22.5 مليون دينار حيث سجلت نحو 320 مليون دينار (3% من حجم التسهيلات الشخصية) خلال يوليو 2013 مقارنة بارتفاع وصلت نسبته إلى 10.8% بحوالي 33.6 مليون دينار حيث سجلت نحو 350 ألف دينار (2.7% من حجم الائتمان الشخصي) خلال شهر يونيو 2013، فيما ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنسبة 1.4% وبنحو 98.4 مليون دينار حيث سجل نحو 7.3 مليارات دينار في يوليو 2013 (25.9% من حجم الائتمان الممنوح)، مقارنة بانخفاض بأقل من 0.5% وبنحو 11 مليون دينار حيث سجل حوالي 7.2 مليارات دينار (25.8% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013. في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة تقل عن 0.5% بحوالي 7.3 ملايين دينار حيث سجل نحو 2.62 مليار دينار (9.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس 2013 بينما حقق ارتفاعا بنسبة 1.7% بحوالي 43 مليون دينار حيث سجل نحو 2.6 مليار دينار (9.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013. كما ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنسبة تقل عن 1% (0.7%) وبارتفاع بلغ نحو 13 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.97 مليار دينار (7% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة 3% قد بلغ نحو 19 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.96 مليار دينار (7% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013. كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة طفيفة بأقل من 1% (0.7%) وبنحو 13 مليون دينار في أغسطس 2013 ليصل إلى حوالي 1.88 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بارتفاع بأقل من 1% (0.6%) وبنحو 12 مليون دينار في يوليو 2013 حيث كان قد سجل 1.87 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح). بينما شهد حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك تراجعا بأقل من 1% (0.8%) محققا انخفاضا بنحو 14.8 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار في أغسطس 2013 (6.2% من حجم الائتمان الممنوح) مقارنة بتراجع بنسبة تقل عن 0.5% (0.3%) محققا انخفاضا بنحو 5 ملايين دينار، حيث كان قد سجل حوالي 1.76 مليار دينار في يوليو 2013 (6.3% من حجم الائتمان الممنوح). وارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة حيث شهد بنسبه تقل عن 0.5% ومقداره 3 ملايين دينار، حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان) خلال أغسطس 2013 مقابل انخفاض بلغت نسبته 2% ومقداره 34 مليون دينار حيث سجل حوالي 1.74 مليار دينار (6.2% من حجم الائتمان) خلال يوليو 2013. بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 3.6% محققا ارتفاعا بلغ نحو 4.5 ملايين دينار حيث سجل حوالي 129 مليون دينار (حوالي 0.5% من حجم الائتمان الممنوح) خلال أغسطس 2013 مقابل تراجعا بنسبة 2.6% محققا انخفاضا بلغ نحو 3 ملايين دينار حيث سجل حوالي 124.6 مليون دينار (حوالي 0.5% (0.4%) من حجم الائتمان الممنوح) خلال يوليو 2013. بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد مسجلا ارتفاعا نسبته 8.6% بمقدار 800 ألف دينار حيث بلغ حجمه نحو 10 ملايين دينار (0.036% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر أغسطس 2013 مقارنة بانخفاض مسجلا ارتفاعا نسبته 3% بمقدار 300 ألف دينار حيث بلغ حجمه نحو 9.3 ملايين دينار (0.033% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يوليو 2013. في حين سجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة استقرارا للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس من عام 2013 مسجلا نحو 300 ألف دينار، حيث جاء أول نشاط لهذا القطاع خلال العام الحالي في مايو 2013، بينما لم تسجل بيانات بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012.