الحربي: «الصحة» لن تألو جهداً في حل مشاكل الهيئة التمريضية

الممرضون البدون: رواتبنا تتأخر عن زملائنا الكويتيين والوافدين ولا نتقاضى البدلات التي أقرها الديوانحنان عبدالمعبود كشف وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية د.جمال الحربي عن استقباله وفدا من أعضاء الهيئة التمريضية فئة غير محددي الجنسية بديوان عام الوزارة صباح أمس للاستماع إلى مطالبهم. وكانت مجموعة من الممرضين من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة قد أفادوا من قبل بانهم تقدموا بعدة شكاوى ومطالبات الى وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية وجمعية التمريض الكويتية تفيد بتأخر رواتبهم الشهرية لأكثر من أسبوع مقارنة بالممرضين الوافدين والكويتيين ممن يحصلون على رواتبهم يوم 27 من الشهر، مبينين أن هذا التأخر حديث العهد حيث كانوا يتقاضون رواتبهم مع الآخرين قبل 5 أشهر في نفس التوقيت. وأوضح بعضهم أنهم حددوا عدة مطالب للعرض على وكيل الوزارة، منها المساواة مع الفئات الأخرى من الممرضين في الحصول على الرواتب، وكذلك الحصول على امتيازات مالية، حيث لم يطبق كادر الهيئة التمريضية الذي أقره الديوان قبل ثلاثة أعوام عليهم. وبينوا أن عددهم يزيد على 1000 ممرض وممرضة، وعملهم يتم على أكمل وجه الا انهم يتقاضون أجورا ضئيلة جدا مقارنة بباقي الممرضين، حيث لا يتعدى سقف معاشاتهم 400 دينار في حين يحصل الممرض الوافد الذي يعمل في نفس القسم على 750 إلى 800 دينار. وأشاروا إلى أنه بعد إقرار كادر الهيئة التمريضية في عهد الوزير الأسبق د.هلال الساير قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وتطبيقه على أعضاء الهيئة التمريضية جميعا بأثر رجعي باستثناء فئة غير محددي الجنسية، تقدموا على أثرها بشكاوى للمسؤولين بالوزارة والذين وعدوا بحل هذه المشكلة والتي مر عليها ثلاثة أعوام ولم تحل. من جانبه، قال الحربي في تصريح له: قمت بإجراء عدة اتصالات للوقوف على أسباب تأخر صرف الرواتب الخاصة بالممرضين فئة غير محددي الجنسية، وتبين منها أن رواتب هذه الفئة يتم صرفها عن طريق كشوفات وليس نظام الصرف الآلي كما هو الحال مع باقي الممرضين، وان الوزارة كانت قد تقدمت بطلب إلى ديوان الخدمة لإدماج هذه الفئة الى نظام الصرف الآلي غير ان الديوان كان له بعض الشروط، وهي الشروط التي يقوم القطاع المالي بالوزارة حاليا بدراستها تداركا لهذه المشكلة. وأكد ان الوزارة لن تألو جهدا في حل هذه المشكلة، وانه سيقوم شخصيا بمتابعة هذه المشكلة وسيحرص على تحقيق مطالب هذه الفئة من الممرضين، لأنها مطالب مشروعة ولا يستطيع أحد إنكارها. من جهة أخرى، كشفت مصادر عن تقدم نحو 300 ممرضة بشكوى لوزارتي الصحة والشؤون اعتراضا منهن على عدم تقاضيهن رواتب خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأوضحت المصادر أن الممرضات من الجنسية الصومالية ويعملن بمستشفيات وزارة الصحة، وطالبن الوزارتين بالحصول على مستحقاتهن وإلغاء وتحويل الإقامة لهن نظرا لأن الشركة الخاصة التابعات لها لم تنتظم في دفع الرواتب، بل وتكرر عملية عدم الانتظام في دفع الأجور الشهرية، الى جانب استغلالها لهن بتشغيلهن لأكثر من 12 ساعة بدون اجر إضافي.