الحجرف: ضرورة تذليل كافة الصعوبات أمام المشرفين على مشروع الإدارات المدرسية لاسيما «الإشرافية»

الوتيد: الأمور التعليمية في المدارس على ما يرام ونعمل على حل بعض المشكلات المتعلقة بنقل الهيئة التدريسية العيسى: لا عقبات في طريق الهيكل الإداري لمدارس «التجريب».. ومشكلتنا تسكين الوظائف والتنقلات المفاجئة وإجازات الأمومةمحمود الموسوي عادل الشنان جدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف تأكيده على تطبيق مشروع الإدارات المدرسية المطورة الذي نفذ مطلع العام الدراسي الحالي في 36 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، معتبرا المشروع نقلة نوعية لتحسين أداء ومستوى الإدارات المدرسية، ومشددا على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المشرفين على المشروع، لاسيما عملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة من مديرين ومديرين مساعدين في كل مدرسة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الحجرف صباح أمس بمشاركة وكيلة الوزارة مريم الوتيد، والوكيل المساعد للمناهج والبحوث التربوية والمسؤول عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة في الوزارة د.خالد الرشيد، ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.رضا الخياط، ومديري عموم المناطق التعليمية، ومديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى، لمناقشة مشروع الإدارات المدرسية المطورة واحتياجات المناطق التعليمية. واستفسر الحجرف عن وضع المدارس في المناطق التعليمية ومدى استقرارها وضرورة تلبية احتياجاتها، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع مديري الشؤون التعليمية في المناطق لتحديد أهم المعوقات التي تواجه العام الدراسي. من جانبها، قالت وكيلة الوزارة مريم الوتيد إن الاجتماع الموسع الذي ترأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف يأتي انطلاقا من حرصه على متابعة سير الأمور التعليمية والتربوية من خلال لقاءاته الدورية بمسؤولي الوزارة ودعما منه للمشاريع الهامة لتطوير التعليم. وأشارت الوتيد إلى أن الأمور التعليمية في المدارس تسير في مسارها الطبيعي، خصوصا أن مشاركة التربويين في الاجتماع واستعراضهم الوضع الحالي في المدارس طمأن الوزير لسير العمل في المدارس بعد شهر من بدء العام الدراسي، من حيث توفر الكتب الدراسية والهيئات التعليمية. لافتة إلى حرص الحجرف على ضرورة حل بعض المشكلات المتعلقة بنقل الهيئة التدريسية داخل مدارس المنطقة التعليمية وبين المناطق التعليمية المختلفة. من جهة أخرى، أوضحت الوتيد أن توصيات الاجتماع حثت على ضرورة الالتزام بتدريب المديرين والمديرين المساعدين في المدارس الـ 50 التي تم اختيارها في المرحلة التجريبية لمشروع تطوير الإدارة المدرسية والتنمية المهنية، حتى يتم تقييم المرحلة التجريبية بعد انتهائها للوصول للمقترحات الإيجابية للتطوير في المدارس، وقالت الوتيد: «نحتاج إلى بعض الوقت ليتم استيعاب فلسفة المشروع من قبل الميدان التربوي». وفي السياق نفسه، أوضحت الوتيد أن مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى استعرضت خلال الاجتماع أهم المشكلات التي تواجه الميدان التربوي حاليا وهي عدم استقرار المديرين والمديرين المساعدين في المدارس، وأن الاجتماع حث على المزيد من التعاون بين المناطق التعليمية والفريق المكلف بمتابعة التجريب من جهة، والتواصل المباشر بين عبلة العيسى مديرة المشروع ومديري عموم المناطق التعليمية. من جهة أخرى، إلى جانب التواصل المباشر بين عبلة العيسى والوكيل المساعد للتعليم العام لتحقيق النتيجة المرجوة لهذا المشروع الحيوي للوزارة. بدورها نفت مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى وجود أي عقبات في طريق الهيكل الإداري الجديد في المدارس. مؤكدة أن المشروع يحظى بدعم كبير من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وجار تنفيذه وفق الخطة المعدة. وذكرت العيسى أن ممثل ديوان الخدمة المدنية عضو في فريق العمل المكلف بالمشروع ولم يتحفظ على أي وحدات مستحدثة في الهيكل، مبينة أن المشكلة الوحيدة التي تقف في طريق المشروع هي تأخر تسكين الوظائف الإشرافية في المدارس والتنقلات المفاجئة لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وإجازات الأمومة. وتطرقت العيسى إلى آلية تجهيز المناطق التعليمية باحتياجاتها من الدورات التدريبية والحواسيب، مشيرة إلى أنها تسلمت احتياجات كل منطقة وجار توفيرها خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن إدارة مشروع الإدارات المدرسية المطورة أكدت في تقرير رفعته للوكيلة الوتيد أن المشروع قائم وجار إنهاء المراحل الأخيرة من تنفيذه وتهيئة مديري المدارس لمرحلة التطبيق بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك عبر تقديم ورش عمل لكل من المديرين أو المديرين المساعدين ورؤساء الشعب لتحسين الأداء المدرسي والإرشاد الطلابي، والعلاقات العامة والإعلام، مشددا على أهمية تذليل المعوقات وتضافر الجهود لتحقيق أهداف المشروع. وجاء التقرير ردا على وكيلة الوزارة حول تأكيد تطبيق المشروع من عدمه وما تضمنه من موافاتها بتصور واضح تجاه المشروع ومتطلباته أن تأشيرة وزير التربية كانت واضحة بخصوص إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للمشروع إلا أنها لم تنفذ. مشيرا إلى أن مشروع تطوير الإدارات المدرسية والتربوية وتحقيق التنمية المهنية لبرنامج الحكومة رقم «15» أحد مشاريع خطة التنمية لوزارة التربية، وتم العمل به بناء على خطة واضحة المعالم منذ البداية وبشرح مفصل على جميع الأصعدة بدءاً بالاجتماعات المنعقدة مع وزير التربية وانتهاء بوسائل الإعلام، الأمر الذي حرص عليه وزير التربية بتعريفه وشرحه في وسائل الإعلام الرسمية، بالإضافة إلى الاجتماع الموسع الذي تم بحضور وزير التربية وكل من الوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات ومديري عموم المناطق التعليمية وممثلين من البنك الدولي، حيث تم عرض الخطة التنفيذية لتطبيق التجريب في مدارس التعليم العام للعام الدراسي 2014/2013، وقد قام رئيس الفريق بشرح الخطة وإضافة المقترحات التي وردت من الحضور. وبين التقرير أنه وبعد افتتاح وزير التربية لورشة التدريب التي تم إعدادها لمديري المدارس بتاريخ 2013/6/2 تم رفع تشكيل فرق المتابعة الفنية والإدارية لمرحلة التجريب من المناطق التعليمية وكان يهدف إلى متابعة مدارس التجريب من جهة والأدوار الجديدة للمناطق التعليمية من جهة أخرى، تمهيدا لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي على مستوى المنطقة التعليمية، ولم يتم اعتمادها من قبل وكيل الوزارة، وتمت مخاطبة الوزير بهذا الشأن والذي كانت تأشيرته واضحة بعمل اللازم إلا أنه لم يتم ذلك بل تمت إعادتها للفريق.