اتحاد التجار: 7.5 أطنان فقط ضبطت مخزنة لرفع سعرها

قال الاتحاد الكويتي للتجارة ومصنعي المواد الغذائية ان ما ضبط من مواد غذائية مخزنة بهدف رفع سعرها يقدر بـ 7500 كيلوغرام وليس 7 آلاف طن وقال الاتحاد في بيان له: طالعتنا بعض الصحف اليومية خلال الاسبوع الماضي بنبأ قيام وزارة التجارة والصناعة بضبط 7 آلاف طن من المواد الغذائية المخزنة بهدف رفع الأسعار. بداية نود أن نؤكد اننا في اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية، نحترم ونقدر دور الإعلام المتميز والمستنير في نقل الخبر والمعلومة الصحيحة للجمهور والقيام بالتوعية اللازمة من المخاطر والاضرار التي تتعلق بحياته اليومية. إلا أنه للأسف في الحالة المذكورة أعلاه فإننا فوجئنا بما تم نشره، وحرصا منا على تبيان الحقائق لجمهور المستهلكين فقد علمنا من مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعة، أن الكميات الحقيقية التي تم ضبطها من قبل مفتشي الوزارة هي 7500 كيلو وليست 7 آلاف طن، أي أن الكمية الصحيحة تمثل واحدة بالألف مما تم نشره في الصحف. وهنا لنا الحق في التساؤل: ٭ لمصلحة من هذا التعمد في تضخيم الكميات بهدف الإثارة؟ ٭ كان على المسؤول عن النشر التأكد من الرقم وتحري الدقة فيما ينشر من معلومات للمحافظة على مصداقيته. ٭ ثم هل يجوز التدخل في النيات والزعم بأن التخزين متعمد أو أن الغرض هو الاحتكار للسلع؟ ٭ يجب مراعاة الظروف التي ارتفع فيها المخزون، فخلال العطلات يفضل بعض التجار عدم تحمل تكلفة عمل اضافي مضاعف للعاملين غير مبرر من الناحية التجارية. ٭ بعض الشركات لديها التزامات بالتوريد لشركات التغذية ولا تستطيع طرح كل ما لديها والإخلال بالتزاماتها بالتوريد. ٭ كما أن بعض السلع تحتاج إلى فترة تخزين بحكم طبيعة السلعة، مثل عملية «انضاج الموز» حيث تستورد بكميات كبيرة ويطرح في السوق على دفعات بعد انضاجه. وإنه لما يثير الاستغراب الاساءة إلى فئة من التجار التي تكون جزءا أساسيا من مكونات المجتمع، قدمت خدمات جليلة في أوقات كانت عصيبة على الوطن. ولماذا هذا الاستهداف لتجار الأغذية في هذا الوقت الذي نتطلع فيه إعادة الثقة بمكونات المجتمع المختلفة وبدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار لهذا الوطن.