- بعض الوزراء لا يطبقون قرارات مجلس الوزراء
حمّل النائب صالح عاشور المسؤولية السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير التربية د.نايف الحجرف عدم تطبيق قرار انهاء الخدمات للقياديين بشكل صحيح وسليم على جميع الوزراء والمواطنين، وخصوصا وزير التربية في تطبيق القرار فضلا عن تعيينات الوكلاء في وزارته من خارج التربية قائلا: «لا يعني الاستقرار السياسي رضوخ مجلس الامة لمجلس الوزراء».
وقال عاشور في تصريح صحافي امس، انه يفترض في أي قرار يصدر من مجلس الوزراء ان يطبق على جميع وزارات الدولة وكذلك يفترض بالوزراء ان يطبقوا هذا القرار او يصبح هذا القرار هو والعدم سواء في حال عدم تطبيقه.
واوضح ان بعض الوزراء لا يطبقون قرارات مجلس الوزراء، وعلى سبيل المثال قرار انهاء خدمات من تجاوزت خدمته 30 عاما تم تطبيقه في ثلاث وزارات فقط، مبينا ان هذا الامر بحد ذاته مسؤولية الحكومة كاملة.
وبين عاشور ان تطبيق القرار مسؤولية رئيس مجلس الوزراء ان يبحث تطبيق القرار من عدم تطبيقه، لافتا الى انه لا يمكن القبول بتطبيق قرارات في وزارات لاعتبارات سياسية.
وشدد على ان العدالة والمساواة احد البنود الاساسية في الدستور الكويتي، مشيرا الى ضرورة تطبيق هذا القرار على غير الكويتيين الذين تجاوزت خدمتهم 30 و35 عاما مع كل الاحترام لهم، وذلك من باب الأولى لتصبح سياسة عامة في الدولة.
ولفت الى ان وزارة التربية طبقت هذا القرار وانهت خدماتهم وهي وزارة مهمة وتعتبر عصب التنمية والتقدم والتطور، متسائلا: ان الاخ وزير التربية مع كل الاحترام له هل طبق هذا القرار على جميع موظفي وزارته؟ وهو ما لم لا يفعله.
وقال عاشور: اما يا وزير التربية تطبق قرار انهاء الخدمات على جميع الموظفين او تلغي جميع القرارات السابقة بأثر رجعي ويرجع الوكلاء والمسؤولون في وزارة التربية الى مواقعهم، خصوصا ان جميع من أنهيت خدماتهم متقدمين بتظلمات لدى المحكمة الادارية بأن هذا القرار غير دستوري علما بأن بعضهم لم يصل الى سن الاحالة الى المعاش التقاعدي ومن قانون التأمينات الاجتماعية الذي يصل الى العمر فيه الى حرمانه.
واشار الى ان شغل المناصب القيادية في وزارة التربية يأتي به الوزير من خارج الوزارة وهذا غير مقبول، موضحا ان موظفي الوزارة الذين شغلوا مناصب متعددة في الوزارة ينتظرون الترقية لاعطاء خبراتهم في مجالاتهم، وبين ان قرارات الوزير تقتل الكفاءات وتدمر طموح الموظف الكويتي في مكان عمله.
وحمّل عاشور سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية المسؤولية السياسية، قائلا: ان هذا العبث يجب ان يقف وان يكون تعيين الوكلاء والقياديين من داخل الوزارة من اصحاب الكفاءات والخبرة، اما التعيين من خارج الوزارة للمحسوبيات والترضيات السياسية فلا نقبل به. وقال ان استمرار الوضع على حاله لا نرضاه سواء في وزارة التربية او في اي وزارة اخرى وهو نهج مرفوض، موضحا انه الا يجوز تعيين وكلاء عامين من خارج الوزارة، مضيفا لا يحق لوزير التربية تعيين وكلاء من خارج الوزارة وانه عليه تطبيق قانون انهاء الخدمات بشكل صحيح او يتحمل المسؤولية السياسية وكذلك هو الحال مع جميع وزارات الدولة.
وختم تصريحه بالقول: «لا تخلونا ندخل في مواجهات سياسية نحن في غنى عنها، واليوم مسؤوليتنا الاستقرار السياسي، ولكن لا يعني الاستقرار السياسي خضوع كل الأمة لمجلس الوزراء، ولا ندافع عن حق المظلومين من المواطنين في تقلد المناصب.
