العدساني: لن أجامل على مصلحة البلد والحكومة مخطئة بقناعتها أن المجلس لن يحاسبها

أطالب رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية ليوضح للشعب لماذا أتى برنامج العمل متهالكاً أين تنمية الكويت من الأموال التي توزع هبات لعدد من الدول؟ وأين تسيرون بالبلد؟أكد النائب رياض العدساني ان الحكومة اليوم أثبتت انها غير متعاونة (وكسرت المادة 99 من الدستور) فقد وجهنا أسئلة عدة ولم تتم الإجابة عليها الى الآن وتصر على عدم الإجابة، ومن أهم هذه الأسئلة بشأن (خطة التنمية وفشلها والتي صرفت عليها 7.5 مليارات دينار، والذي طلب من وزيرة التنمية والتخطيط إجابة مفصلة عن المشاريع التي نفذت منذ بداية إقرار الخطة والمشاريع التي أبرمت عقودها وأوجه الصرف والأوامر التغييرية وما أسبابها وما هي التكلفة المادية لهذه الأوامر. وأوضح العدساني في تصريح امس بمجلس الأمة اذا ما قارنا ما صرفته الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي وحجم الأموال المصروفة التي ذكرتها وزيرة التنمية رولا دشتي والتي بلغت 7.5 مليارات دينار لا نجد لها أثرا على أرض الواقع والتي لم يتلمسها المواطن في اي شيء، لافتا الى ان الأمثلة كثيرة على المشاريع التنموية التي نفذت في دول الخليج وعلى سبيل المثال مدينة اللؤلؤة في قطر التي صرفوا عليها 5 مليارات دينار وهي عبارة عن جزيرة دفان و15 ألف وحدة إسكانية بما فيها بنايات ومرافق عامة وكذلك في الإمارات العربية المتحدة صرفوا مليار دينار على مشاريع نفذت في دبي مثل برج خليفة والبحيرة الصناعية والمول التجاري والبنايات. وكشف العدساني انه وجه سؤالا بشأن تنفيذ خطة التنمية والوزيرة رولا دشتي لم تجب على السؤال بحجة عدم دستوريته، وهذا أكبر دليل على علة الحكومة ومدى عدم تعاونها ومدى حجم الفساد المستشري في الحكومة. وتابع العدساني بان الادهى والامر سؤالي لوزير الاعلام عن سبب تعطيل نقل الدوري الكويتي لكرة القدم، قائلا: هل في الاجابة عن هذا السؤال سرية؟ ولكن الوزير امتنع عن الاجابة وكذلك امتنع عن تزويدي بالمراسلات بين الوزارة واتحاد كرة القدم، لافتا الى انه من بين الاسئلة سؤال وجهه لرئيس مجلس الوزراء الذي يملك رقابة ذاتية على الوزراء والسياسة العامة الخاطئة التي اثبتت عدم تعاون الوزراء مع رئيس الحكومة نفسه رغم ان المادة 20 من الدستور تنص على تحقيق الرفاه للمواطنين خاصة في ظل الفوائض المالية للميزانية التي بلغت في السنوات الماضية اكثر من 8 مليارات دينار الى ان بلغت في السنة الماضية 2012 ما قيمته 12 مليار دينار وعلى هذا الاساس وجهت سؤالي لرئيس مجلس الوزراء عن سبب تراجع البلاد وارتفاع مؤشر الفساد، اضافة الى ما هي الخطط المستقبلية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين وفقا للمادة 20 من الدستور والذي ايضا لم يجب عن هذا السؤال بحجة انها ليست من مسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء والسؤال الاهم: اذن من مسؤوليات من اذا كان هذا الامر ليس من مسؤوليات الشيخ جابر المبارك؟ واشار العدساني الى تعطيل آخر للمادة 100 من الدستور تمارسه الحكومة، اذا كانت الاسئلة لا تتم الاجابة عنها فكيف تكون لدينا ثقة في الحكومة بالاجابة عن محاور الاستجواب وفقا للمادة 100 اذا كان اداة السؤال معطلة ولا يريدون الاجابة بحجج غير مقنعة كالسرية وعدم الدستورية هل تصبح لدينا ثقة بأنهم سيجيبون على محاور الاستجواب. وانتقد العدساني بعض النواب الذين لاموه على الاستعجال حتى تقديم الاستجواب حسب رأيهم فالرد على هذا الرأي هو أن طوال ستة اشهر اثناء بطلان المجلس الأول ثم ستة اشهر اخرى بعد ابطال المجلس الثاني «الودود» ثم شهرين حتى اجريت الانتخابات الاخيرة ثم بعدها ثلاثة شهور كان المجلس الحالي حتى عطلة نيابية وبعدها وجهنا اسئلة عدة لم يتم الاجابة عنها وبرنامج الحكومة آت متآكلا متهالكا مترديا وكل القطاعات في الدولة تشهد ترديا كالتعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية نريد انجازا واحدا تحقق خلال هذه الفترة موجها سؤاله لرئيس مجلس الوزراء هل تستطيع ان تأتي بإنجاز واحد يخالف هذا الكلام اثناء توليك النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السابق وكذلك اثناء توليك لرئاسة مجلس الوزراء بل على العكس في عهدك ارتفع مؤشر الفساد ليجعل الكويت تتراجع من مركز 50 الى مركز 66 في مدركات الفساد وفي تقرير البنك الدولي لسهولة المعاملات تحتل الكويت المركز 104 بين دول العالم وفي المركز الاخير خليجيا. وسأل العدساني رئيس مجلس الوزراء ماذا حقق من تنمية؟ وهل حاسبت أحدا تسبب في انتشار الفساد المالي والإداري في البلاد؟ لهذا انا قدمت استجوابي لأنه لم يأت أي إجابة عن الأسئلة التي وجهتها، موضحا ان رئيس الولايات المتحدة وجه له استجواب وأوقفت الميزانية بسبب الشؤون الخارجية ولم يقولوا ان استجوابه تعطيل للتنمية، والآن عندما وجهت استجوابا لرئيس مجلس الوزراء في الشؤون الداخلية أتهم بتعطيل التنمية هل هذا الأمر يقبله العقل؟ المنطق يقول ان الاستجواب فرصة أمام رئيس مجلس الوزراء للإجابة عن مضامين هذا الاستجواب. وطالب العدساني رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية ليوضح للشعب لماذا أتى البرنامج متهالكا؟ ولماذا تردت كل القطاعات من تعليم وصحة وإسكان وزيادة في البطالة والأمور في تفاقم؟ وإذا كان رئيس الحكومة غير قادر على الإصلاح والتنمية فلن نجامل على مصلحة البلد وسأقدم كتاب عدم التعاون مع احترامي لشخصه الكريم، لافتا الى ان الحكومة ضللت الشعب عندما قالت ان القضية الإسكانية على رأس أولوياتها ومشاريعها، وهذا الأمر غير صحيح والدليل مشروعا مدينة الخيران والمطلاع اللذان تعهدت الحكومة بتنفيذهما بعد تأسيس الشركات المساهمة لتنفيذهما، والى الآن لم يحدث شيء وهي كمن تبيع «الوهم» للناس، فكيف تنفذ البنية التحتية والكهرباء وغيرها من المتطلبات خلال 4 سنوات؟ أليس في هذا كله تضليل للشعب؟ وأكد العدساني ان الحكومة مخطئة إذا تعتقد ان بإمكانها أن تأتي بمجلس لا يراقبها ولا يحاسبها، متسائلا أين تنمية الكويت من الأموال التي توزع هبات لعدد من الدول؟ وأين تسيرون بالبلد؟ لذا مطلبي واضح بأن السياسة العامة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء خاطئة، وعليه ان يصعد المنصة ويفند الاستجواب.